توقع عدد من المختصين بالشئون الاقتصادية أن يفتح اتفاق التبادل التجاري الحر بين الخليج وأوروبا الذي سيتم توقيعه نهاية العام الجاري آفاقا واسعة أمام الصادرات السعودية وخصوصا النفطية في السوق الأوروبي. المختصون أكدوا في تصريحات صحافية أمس "الخميس" أن منطقة التجارة الحرة في حال إقامتها بين التكتلين العالميين ستزيل العوائق والعقبات الجمركية ما سيؤدي إلى تدفق الصادرات السعودية غير البتروكيماوية التي تقدر الآن بنحو 57 مليار ريال. وقال الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي أسامة كردي ان "الاتفاق إذا تم إبرامه سيكون من أهم الاتفاقات إذ أن أوروبا تشكل الشريك التجاري الأول لدول الخليج العربية وهذا يعكس أهمية واستراتيجية السوق الخليجية لأوروبا". وأضاف الكردي "أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد خامس أكبر الأسواق العالمية التي تستوعب الصادرات الأوروبية"، مشيرا الى ارتفاع حصة الأوروبيين من التجارة الخليجية إلى 6 3 في المئة. وتمنى كردي أن يتم توقيع هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن المفاوضات بشأنه استمرت طويلا . وأضاف "لابد أن يقابل التعامل الخليجي باهتمام أوروبي مشابه وألا تؤثر الاتفاقات الثنائية التي وقعتها بعض الدول الخليجية مع أميركا على هذا الاتفاق المهم". وبرأي المهندس كردي فإن "الاتفاق سيضيف سوقا ضخمة لاستقبال الصادرات السعودية وخصوصا غير النفطية وتوسيع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتنويع مصادر الدخل". وأضاف أن "صادرات المملكة غير النفطية تصل إلى 57 مليار ريال وهذا الرقم مرشح للزيادة"، مشيرا إلى "أن مثل هذا الاتفاق مع الدول الأوروبية سيكون له تأثير إيجابي كبير على هذا الرقم وسيساهم في نجاح التخطيط الاقتصادي المستقبلي"