قال خبير مكافحة غسل الأموال في منظمة "ACAM" الأميركية المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال زهير الربيعي لـ "الوسط": "ان عملية غسل الأموال غير المشروعة تتم عبر ثلاث مراحل هي مرحلة الإيداع، ومرحلة انشاء الطبقات، ومرحلة الدمج والتكامل، ان الدول العربية والإسلامية لا تعتبر مولدا للأموال غير الشرعية التي يتم غسلها، بل ربما تكون جسرا تعبر من خلاله هذه الاموال عبر الاستثمارات المتاحة في دول المنطقة بشكل واسع ولكونها مركزا بين الشرق والغرب، وهذه العملية تدخل في إطارالمرحلة الثانية في عملية غسل الأموال أي مرحلة إنشاء الطبقات" موضحا "أنه بعد أحداث 11 سبتمر/أيلول أصبح هناك تركيز أكبر على جهود مكافحة غسل الأموال الذي قد يستخدم لتمويل الإرهاب". وأضاف الربيعي بعد محاضرة ألقاها في دورة "مكافحة غسل الأموال" التي أقامها مركز البحرين للدراسات المصرفية بدعم من مؤسسة نقد البحرين يوم أمس "ان حركة غسل الأموال غير المشروعة تتركز على قطاعات الدعارة والمخدرات، والتهرب من الضرائب وتجارة الأسلحة النارية وهذه الأنشطة قليلة الوجود في الدول العربية والإسلامية مقارنة مع دول أميركا اللاتينية وأميركا لذلك لا نجد حركة غسل أموال واسعة في العالم العربي" مشيرا إلى وجود قوانين جيدة في غالبية الدول العربية للتصدي لهذه الجريمة إذ تنشئ بعض المصارف وحدات للتحريات المالية مهمتها تسلم تقارير الشك في المعاملات المصرفية والتحقق منها قبل رفعها إلى القضاء أو الشرطة. منوها بالمستوى المرتفع الذي وصلت إليه البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وهي تعتبر المقر الرئيسي لوحدة مكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين فيها لاجتياز امتحان شهادة "اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال التي تمنحها "منظمة ACAMS" إذ يعقد هذا الامتحان في البحرين في منتصف شهر مايو/آيار المقبل كما تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم في مجال مكافحة غسل الأموال. ويشارك في الدورة نحو 50 موظفا من مختلف المصارف العاملة في البحرين ومن مختلف المستويات الإدارية واللذين يرتبطون بالأقسام المختصة بمكافحة الجرائم المالية أو غسل الأموال وتناولت الدورة أساليب غسل الأموال وكيفية مكافحتها والنظم والقوانين الدولية المتبعة في مجال غسل الأموال، كما تتناول بعض الأمثلة عن المؤشرات الحمراء - وهي: أي شك يساور موظف المصرف بوجود عملية مالية مشبوهة في المعاملات المصرفية التي تستوجب إخبار المصرف المركز أو الجهة المسئولة في الدولة التي يوجد فيها المصرف. وعن ما قد يحمله التشديد على الإجراءات المصرفية ومكافحة غسل الأموال لبعض المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي التي يتخوف الغرب أن تكون ممولا للإرهاب قال الربيعي "اعتقد انه ما من مبرر لهذا التخوف خصوصا إذا ما قدمت هذه المؤسسات الخيرية سجلات محاسبية توضح مصدر تمويلها وإنفاقها بشفافية، ومع وجود أنظمة وقوانين محددة لا مجال لهذا النوع من التخوف". واتفق معه مدير وحدة المتابعة بمؤسسة نقد البحرين خالد الجابر إذ قال: "ان القوانين البحرينية في مجال مكافحة غسل الأموال والتشديد عليه لا تضر بقطاع المؤسسات الخيرية في الممكلة التي تتولى وزارة الشئون الاجتماعية وضع القوانين المنظمة لها" مشيرا إلى ان البحرين من أوائل الدول التي وضعت قوانين لمحاربة غسل الأموال إذ صدر في بداية العام 2001 القانون رقم 4 الذي ينص على مكافحة جريمة غسل الأموال، ويعرض حاليا على المجلس التشريعي تعديل هذا القانون بإضافة مكافحة تمويل الإرهاب". وأشار الجابر إلى جهود قسم الاستخبارات المالية بوزارة الداخلية الذي يؤدي دوره في عمل التحريات اللازمة في حال وجود شكوك على أسس وأدلة واضحة تشير إلى وجود جرائم مالية، إذ يقوم برفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودور المؤسسة في هذا الجانب يقوم على عمل اجراءات التحري الخاصة بها وإقامة علاقات من التعاون مع وزارة الداخلية لتقديم المساعدة