توقع خبير اقتصادي سعودي أن يؤدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية 20 في المئة سنويا، وارتفاع معدلات الدين العام للدول النامية "بما فيها المملكة"، ومضاعفة حجم البطالة والتضخم، وإغراق الأسواق بمختلف السلع، نتيجة الإلغاء التدريجي للدعم الممنوح من قبل الحكومات الأوروبية الأمر الذي قد يؤثر على الميزان التجاري في المملكة. وقال العضو السابق في الفريق السعودي التفاوضي لمنظمة التجارة العالمية فهد بن يوسف العيتاني في محاضرة قدمها في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ونشرت امس "الخميس" ان أسعار بعض السلع الصناعية التي يتم استيرادها من الخارج ستشهد هي الأخرى زيادة كبيرة بسبب حجب التصنيع المقلد و ملاحقته دوليا، الى جانب تقليص دعم الصادرات إلى المملكة من بعض الدول ما سيزيد من سعر السلع على المستهلك وبالتالي تلاشي الأفضلية الممنوحة للمقاولين والموردين السعوديين داخل السوق السعودية وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية". وأضاف العيتاني في محاضرته "إن الانضمام لن يسمح بإزالة الرسوم المرتفعة التي تفرضها معظم الدول الصناعية على بعض منتجات البتروكيماويات، على رغم أنه من المفترض أن يكون الغرض من دخول المملكة منظمة التجارة العالمية هو القدرة على التنافس في هذا المجال". في المقابل، ذكر العيتاني أن "هناك فوائد عدة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة أبرزها الارتقاء بالجودة والنوعية للصناعات والخدمات السعودية، وتمكين المملكة من المشاركة في المحافل الدولية وانعكاس ذلك على مكانتها الدولية وتحسين القدرة في التفاوض على قدم المساواة مع الدول والتكتلات في قضايا الإغراق، إضافة إلى حفز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة". وفيما يتعلق بموقف بلاده أوضح أن المملكة أنهت بنجاح المفاوضات الثنائية الخاصة بالنفاذ للأسواق في حقلي السلع والخدمات مع الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة وهي "36" دولة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين واستراليا وكوريا الجنوبية وكندا والباكستان وأوروغواي والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وماليزيا والفلبين ونيوزيلندا وتركيا وبنما وكوبا والسلفادور. وللانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي على الدولة غير العضو أن تمنح كشرط أولي تسهيلات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين لجهة دخول أسواقها وخفض الرسوم الجمركية لتشمل بعد ذلك جميع أعضاء المنظمة. وعلى الدولة المرشحة لعضوية المنظمة بعد ذلك أن تتعهد في جنيف بتطبيق جميع أنظمة المنظمة في تشريعها المتعلق بالتجارة. وهذه المرحلة هي الأخيرة قبل الانضمام الفعلي. والسعودية هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية. وكانت الرياض تقدمت العام 1993 بطلب انضمام إلى اتفاقات "الغات" ثم حولته في 1995 إلى طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية