تواردت أنباء عن هروب المصفي القضائي المتهم بالاستيلاء على تركة ورثة تبلغ نحو نصف مليون دينار. مستغلا انتدابه من قبل إحدى المحاكم لتصفية التركة. ورجح أصحاب التركة أن يكون المعني تمكن من الهرب خارج البحرين عن طريق استخدامه جواز موطنه الأصلي بعد ان أصدرت النيابة العامة قرارا بمنعه من السفر بجوازه البحريني من دون علمها بازدواج الجنسية. وفيما قال أحد المحامين المطلعين على تفاصيل القضية إن المصفي موجود في المملكة ولم يغادرها إذ شاهده منذ أيام، قال متحدث إن هروب المعني جاء بعد ان أصدرت محكمة التمييز حكما مؤيدا لحكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف العليا يقضي بعزله كمصف قضائي وإلزامه بأن يرجع للورثة المبالغ المستولى عليها، إضافة إلى إحالة النيابة العامة البلاغ المقدم من العائلة إلى المحكمة الجزائية التي ستبدأ محاكمته في مايو/ أيار المقبل.

بعد تأييد التمييز لحكم صدر ضده

أنباء عن هروب المصفي المتهم بالاستيلاء على نصف مليون

الوسط-عبدالجليل عبدالله

تواردت أنباء عن هروب المصفي القضائي المتهم بالاستيلاء على تركة ورثة تبلغ نحو نصف مليون دينار. مستغلا انتدابه من قبل إحدى المحاكم لتصفية التركة. ورجح أصحاب التركة أن يكون المعني تمكن من الهرب خارج البحرين عن طريق استخدامه جواز موطنه الأصلي بعد ان أصدرت النيابة العامة قرارا بمنعه من السفر بجوازه البحريني من دون علمها بإزدواج الجنسية. وفيما قال أحد المحامين المطلعين على تفاصيل القضية إن المصفي موجود في المملكة ولم يغادرها إذ شاهده منذ أيام، قال متحدث إن هروب المعني جاء بعد ان أصدرت محكمة التمييز حكما مؤيدا لحكم سابق أصدرته محكمة الاستئناف العليا يقضي بعزله كمصف قضائي وإلزامه بأن يرجع للورثة المبالغ المستولى عليها، إضافة إلى إحالة النيابة العامة البلاغ المقدم من العائلة إلى المحكمة الجزائية التي ستبدأ محاكمته في مايو/ أيار المقبل . في غضون ذلك ربط محامون أنباء الهروب لارتباط القضية بأشخاص في السلك القضائي سهلوا للمتهم الاستيلاء على التركة، وخصوصا بعد إصدار محكمة التمييز وهي أعلى درجة في التقاضي حكما لصالح الورثة، لكن المحامين ذاتهم ذكروا أن الهروب إن صح لن يمنع من كشف تفاصيل ما حدث ومن تورط فيه. إلى ذلك يملك أصحاب الشأن مستندات تثبت تورط أشخاص ذوي مناصب يملكون سلطة اتخاذ القرار. من ضمنها توقيعات على طلب بيع عقارات بمبالغ أقل من قيمتها في السوق. فضلا عن الموافقة على طلبات أخرى تسببت فيما حدث. من جانبه قال وكيل الورثة المحامي علي العريض إن التمييز أيدت حكم الاستئناف الذي ادان المصفي في ما نسب إليه وعددت ما قام به من إجراءات غير قانونية. في الموضوع ذاته منع حكم الاستئناف المؤيد من التمييز المصفي من التصرف في أي من أصول التركة، إضافة على نذب خبير محاسبي كمصف قضائي لبحث ما قام به المصفي السابق من إجراءات وإثبات جميع أصول التركة التي استحوذ عليها. من ناحية أخرى علمت "الوسط" ان المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهة المناط بها محاسبة منتسبيه لم يقم بالتحقيق في إدعاءات بوجود متورطين تسببوا بقراراتهم في ضياع التركة. وكانت العائلة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية، وطالبت فيها الحكم بعزل المصفي القضائي وتعيين مصف آخر بدلا منه لاستيلائه على ورثهم وعدم تقديمه منذ تعيينه في 19 يناير/ كانون الثاني 2000 أي تقرير، كما باع بعض عقارات التركة بثمن بخس من دون الأخذ باعتراضهم واستولى على أثمانها لصالحه، متعللا بسداد ديون على التركة سبق أن سددت قبل تعيينه. وقال أحد افراد العائلة إن أصحاب التركة سبقوا أن أوضحوا لمحكمة الاستئناف التجاوزات القانونية للمصفي، واضافوا أن قرار محكمة أولى درجة بتعيينه "جاء مخالفا لرغبتها وباع عقارات التركة بأسعار بخسة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية، واختلق ديونا للتركة غير موجودة ومبالغ مجهولة المصدر ولم يودع المبالغ التي كان يتسلمها ومن ضمنها عقار في الماحوز وآخر في القفول، وقام بسحب وقبض مبالغ من دون سندات تثبت ذلك". وقالت وارثة: إن التجاوزات القانونية حدثت بعلم من قاض انتدب المصفي القضائي على رغم عدم موافقة أصحاب التركة على قرار انتدابه ليباشر أعمال التصفية، ولا نثق بذمته المالية كون عائلة أخرى تسلم تركتها كمصف واستولى عليها. وأضافت أن أصحاب القضية طلبوا من محكمة الاستئناف بعد تقديم جميع المستندات التي تبين سرقة التركة إبطال جميع الإجراءات التي قام بها المصفي، كما قدموا ما يثبت رسميا من المصارف أن الديون المطالبين بها أقل بكثير عن المبالغ التي ادعاها المصفي وضمنوا دعواهم الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى والقاضي برفض الدعوى التي تقدموا بها، مطالبين بعزل المصفي خشية ضياع التركة. وذكر أصحاب التركة أن المصفي طلب في دعوى له إلزام العائلة أن تدفع له 45 ألف دينار، محتجا على أتعابه التي يتقاضاها والبالغة ألفي دينار، إذ حصل على هذا الحكم من إحدى المحاكم وهو ما دفع العائلة إلى الطعن فيه. وقالت محكمة الاستئناف في حكمها بعد تقديم العائلة مستندات تبين قيمة الديون الحقيقية والتي لا تتجاوز 16 ألف دينار إنه ثبت لديها أن المصفي بالغ في ديون التركة بشكل مخالف للحقيقة والواقع، كما ثبت في تقرير فرز الأملاك التابعة لوزارة العدل والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به أن قيمة عقار البرهامة هو مبلغ 262 ألف دينار، في حين أن المصفي باع العقار بمبلغ 154 ألف دينار فقط، أي بفارق 108 آلاف دينار. أما عقار الماحوز فقدرته هيئة الفرز بمبلغ 68 ألف دينار، وباعه المصفي بمبلغ 35 ألف دينار. كما قالت المحكمة إنه ثبت من الأوراق المقدمة من الورثة أن المحكمة وافقت حينها على بيع عقار في القفول بمبلغ 30 ألف دينار، لكنه باعه بـ 17 ألف دينار فقط، وبعملية حسابية بسيطة يلاحظ فارق في السعر بين تقرير هيئة الفرز والثمن الذي باع به المصفي وهو 141,744 ويكون مجموع الفروق مبلغ 154,744 وهو ما يثبت للمحكمة عدم سلامة البيع وإقباله على بيع هذه العقارات واحدة تلو الأخرى من دون مقتضى وبثمن بخس لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات. كما يتضمن حكم المحكمة عدة وثائق وتجاوزات قانونية ذكرت بالتفاصيل