دعت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي صباح أمس الأول جمعيات النفع العام " الخيرية، والإسلامية، والتطوعية" إلى الاندماج، في محاولة منها إلى تقليص عدد الجمعيات الذي بدأ في التزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ بلغ العدد مع مطلع العام الجاري 380 جمعية، بزيادة قدرها 145 جمعية خلال العامين الماضيين. وقالت البلوشي: "هناك ازدياد ملحوظ في عدد الجمعيات في البحرين وقد تكون لهذا الازدياد سلبياته وإيجابياته ومن السلبيات تكرار النشاط، إذ توجد 8 جمعيات تعمل في المجال ذاته، بينما مساحة البحرين لا تحتمل ذلك النوع من النشاط". وكشفت البلوشي خلال اللقاء الذي جمعها مع أكثر من 55 جمعية عن عجز الوزارة عن متابعة هذا الكم من الجمعيات الذي يحتاج إلى طاقم إداري كبير يقدر بنحو 36 موظفا في إدارة الجمعيات الأهلية بالوزارة، ما يكلف الوزارة موازنة قدرها نصف مليون دينار سنويا لمتابعة شئون هذه الجمعيات. من جانب آخر، ردت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة العمل بدرية الجيب على سؤال "الوسط" بشأن 85 جمعية أنذرت في 24 يوليو/ تموز الماضي ولمدة ستة شهور لتصحيح أوضاعها عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، أو لأنه مضى عليها عامان متتاليان ولم تعقد هذه الجمعيات بعد جمعياتها العمومية، قائلة: "ان معظم الجمعيات صححت أوضاعها وأوفت بالشروط والالتزامات التي طلبت منها، ما عدا عدد قليل جدا لم يعمل على تصحيح أوضاعه، وان الوزارة متابعة للأمر"، مؤكدة أن القضية تم إغلاقها ولن يتم حل أية جمعية.

البلوشي: ازدياد ملحوظ للجمعيات في المملكة يشكل عبئا للوزارة

إشهار 145 جمعية خلال عامين... 12 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة

الوسط-هاني الفردان

أشهرت وزارة الشئون الاجتماعية "سابقا وزارة العمل والشئون الاجتماعية" منذ آخر تصريح لوزير العمل مجيد العلوي بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الآن "أي خلال ستة شهور فقط" أثنتا عشرة جمعية أهلية، إذ بلغ عدد الجمعيات بحسب تصريحات العلوي في ذلك الوقت 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين. بينما كشفت وزير الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي يوم أمس الأول خلال لقائها نحو 55 جمعية "إسلامية، تطوعية، خيرية" ان عدد جمعيات النفع العام ارتفع ليصل إلى 380 جمعية، أي بزيادة قدرها 145 جمعية خلال العامين الماضيين. وذكرت البلوشي أن هناك ازديادا ملحوظا في عدد الجمعيات بالبحرين، وقد تكون لهذا الازدياد سلبياته وإيجابياته. فمن سلبيات انتشار الجمعيات تكرار النشاط كوجود 8 جمعيات تعمل في المجال ذاته، بينما مساحة البحرين لا تحتمل ذلك النوع من النشاط. ووجهت البلوشي دعوة إلى الجمعيات للاندماج بعضها مع بعض تاركة لها مطلق الحرية في اختيار ذلك، داعية إلى عدم تكدس الجمعيات في منطقة واحدة دون أخرى والتعدي على اختصاصات الجمعيات الاخرى، ما يشكل عبئا على الوزارة من حيث المتابعة الإدارية والكلفة المالية التي تصل إلى نصف مليون دينار ولا تأتي بالفائدة، مطالبة بتكاتف الجمعيات بعضها مع بعض والتنسيق والمتابعة فيما بينها بعمل شبكة تتخللها الشفافية ورفع مستوى الخدمات. ورأى العلوي ان من أهم معوقات عمال الجمعيات السياسية في الوقت الحالي ما تعيشه من فراغ قانوني نظرا لغياب قانون ينظم العمل السياسي في البلاد، مشيرا إلى ان ميثاق العمل الوطني والإصلاح السياسي الذي قاده عاهل البلاد فتح الفرصة لهذه الجمعيات في ممارسة النشاط السياسي، على رغم غياب القانون بعد ان جمد المادة "18" من قانون الجمعيات العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى التطور الكبير الذي شهدته المملكة في عدد المنظمات الأهلية، إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية هذا العام 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين وأضاف العلوي إن المجتمع المدني يعني في محصلتها إسهام المجتمع في خدمة نفسه بنفسه، ولكن وفق شروط صارمة قد يقرها على نفسه لحاجته إليها، ومن هنا تبرز أهمية الحديث عن دور المؤسسات التي تقوم أساسا على فكرة توزيع الأدوار والمشاركة الجماعية في صنع القرار وتحديد التوجهات والمصير. ورأى العلوي ان دولة المؤسسات تعني توزيع القوى في المجتمع المدني ما يمنع طغيان مركز قوى على باقي المجتمع "هيمنة كاملة". بدأ العمل الاجتماعي الأهلي المنظم منذ إصدار قانون التراخيص للجمعيات والنوادي في البحرين العام ،1959 ثم إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وذلك العام .1989 وإنه في الفترة ما بين 1958 ولغاية 1989 تم إشهار جملة من المؤسسات الأهلية رسميا والتي تنوعت أهدافها ومجالات عملها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تزايد اعداد الجمعيات الأهلية المختلفة. وبلغ عدد الجمعيات الأهلية في العام ،2000 212 جمعية أهلية مختلفة منها 5 جمعيات نسائية، و15 جمعية اجتماعية، وجمعية خيرية واحدة، وثلاث جمعيات إسلامية، 29 جمعية مهنية، وتسع جمعيات خليجية، 39 جمعية أجنبية، 29 ناديا أجنبيا، 20 جمعية تعاونية، 47 صندوقا خيريا، 13 معبدا وكنيسة، ومؤسستين تطوعيتين. إلا ان المملكة - وبحسب تصريحات العلوي السابقة - شهدت تطورا كبيرا في عدد المنظمات الأهلية خلال الفترة القصيرة من الماضية إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية الآن 368 جمعية أهلية، منها 15 جمعية نسائية، و24 جمعية اجتماعية، وثلاث جمعيات خيرية، و16 جمعية إسلامية، 50 جمعية مهنية، وتسع جمعيات خليجية، 43 جمعية أجنبية، 31 ناديا أجنبيا، 19 جمعية تعاونية، 79 صندوقا خيريا، 16 معبدا وكنيسة، وأربع مؤسسات تطوعية، 14 مؤسسة وجمعية تعنى بفئة المعاقين والمسنين، و22 جمعية تعنى بالشأن العام "جمعيات سياسية"، وخمس جمعية شبابية، وثلاث جمعيات حقوقية، بالإضافة إلى إشهار 15 جمعية لم تدرج بعد ضمن جدول الجمعيات. وبحسب دليل الجمعيات الأهلية والتعاونية والأندية والجمعيات الأجنبية والصناديق الخيرية والمؤسسات التطوعية للعام 2005 الصادر من قبل وزارة الشئون الاجتماعية فإن عدد جمعيات النفع العام بلغ 380 جمعية منها 15 جمعية نسائية، و65 جمعية اجتماعية " ضمت لها الجمعيات الحقوقية والسياسية والشبابية"، وست جمعيات خيرية، و19 جمعية إسلامية، 51 جمعية مهنية، وتسع جمعيات خليجية، 43 جمعية أجنبية، 32 ناديا أجنبيا، 20 جمعية تعاونية، 79 صندوقا خيريا، 20 معبدا وكنيسة، ومؤسستان تطوعيتان، 11 مؤسسة وجمعية تعنى بفئة المعاقين والمسنين. ورأى العلوي ان من أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية تناقص عدد الأعضاء في كثير من الجمعيات لأسباب مختلفة، في مقدمتها تزايد الانشغال بالأمور الحياتية الخاصة، وتزايد الاعتماد على الجهات الرسمية في تقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف إقبال الشباب على الانخراط في عضوية الجمعيات القائمة وتوجههم لتأسيس جمعيات شبابية خاصة بهم، ما يقلل فرص تجديد دمائهم وتغيير وجوهها وتطوير أساليب وأنشطة العمل فيها، وازدواجية وتعددية العضوية في عدد من الجمعيات، وانعدام أو ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات، وعدم كفاية الدعم المادي المقدم إلى الجمعيات من جهة، وضآلة مثل هذا الدعم من قبل القطاع الخاص من جهة أخرى