أكد المشاركون في الحلقة الحوارية بشأن "إصلاح الأمم المتحدة" -التي نظمتها الجمعيات الأهلية المنتسبة إلى الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية صباح أمس في مقر نادي العروبة- "الحاجة إلى أن تكون مشاركة المنظمات غير الحكومية في صوغ وصناعة القرار داخل وكالات الأمم المتحدة أكثر فاعلية، على اعتبار أن معظم برامج المنظمات غير الحكومية تصب في أهداف وكالات الأمم المتحدة". كما دعوا إلى إعادة توزيع الأدوار والثقل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني داخل وكالات الأمم المتحدة أو في التمثيل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجعين ذلك إلى ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من تنفيذ برامج أفضل في أحيان كثيرة من برامج الحكومات. وأشاروا إلى أنه بإمكان الأمم المتحدة تفعيل دورها عبر خلق آليات تنسيق مستدامة مع المنظمات الأهلية تشجع الشفافية وتأخذ بحقائقها، وتعرف المؤسسات بالموارد والبرامج والهيئات المتاحة للتعامل معها، والاصرار على التمثيل المناسب والحقيقي لمندوبي مؤسسات المجتمع المدني.

غلام دعت إلى دمج الملاحظات الأهلية في الخطط... في ندوة نظمتها "الشبكة العربية":

تأكيد توزيع الأدوار بين الحكومات و"المنظمات" في وكالات الأمم المتحدة

الجفير-أماني المسقطي

أكد عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالله جناحي الحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار والثقل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني داخل وكالات الأمم المتحدة أو في التمثيل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب من بينها ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من تنفيذ برامج أفضل في أحيان كثيرة من برامج الحكومات، ما يتطلب أن يعكس ذلك نفسه على صعيد التمثيل والثقل في وكالات الأمم المتحدة أيضا، لتتمكن برامج هذه الوكالات من تحقيق أهدافها إذا ما تعاونت وشاركت منظمات المجتمع المدني معها بجانب الحكومات. واشار الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إلى أن الأمم المتحدة بأجهزتها ووكالاتها تحولت إلى بيروقراطية ضخمة تستهلك معظم ما هو مخصص لها من أموال واعتمادات لبرامجها، إذ يجرى اقتسام الحصص فيما بين الدول الكبرى، ويتم توجيه الكثير من نشاطاتها إلى خدمة هذه الدول وليس للدول الفقيرة في العالم الثالث والتي تشكل غالبية دولها. فيما ذكرت الناشطة النسائية فريدة غلام أنه بامكان الأمم المتحدة تفعيل دورها أيضا عبر دمج الملاحظات الأهلية في الخطط الاستراتيجية وانضاج الاحصاءات القائمة على أساس الجنسين وإجراء البحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ الأبحاث المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني في الملفات المتعلقة باتفاق "سيداو" في الواقع المحلي مثل الفقر بين النساء البحرينيات، وجنسية أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني وغيرها، وذلك لخلق النظراء الباحثين المحليين، مضيفة إلى ذلك إعداد الدراسات المشتركة من منظور النوع الاجتماعي. جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعيات الأهلية المنتسبة إلى الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية صباح أمس في مقر نادي العروبة، بشأن "إصلاح الأمم المتحدة". كما اعتبر جناحي خلال ورقته التي عرضها أثناء الحلقة الحوارية بشأن "المنظمات غير الحكومية ودورها المطلوب في وكالات الأمم المتحدة"، أن زيادة القناعة العالمية والمجتمعية بأن تأخذ السلطة الخامسة دورها في المنظمات العالمية أو في مجتمعاتها جنبا إلى جنب مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلام سبب آخر، إضافة إلى بروز بعض المستجدات على الساحة العالمية التي أصبحت تفرض نفسها، منها تنظيم اجتماعات المنتديات الاجتماعية العالمية ومنتديات مقاومة العولمة المتوحشة. وقال:"لقد بدأت منظمات المجتمع المدني فعلا الانتقال من حال الاحتجاج والمظاهرة إلى حال التنظيم، وإن مجتمعا مدنيا عالميا جديدا بدأ يتبلور ويتشكل، ومن الأهمية ان تقوم الأمم المتحدة بمبادرة شجاعة لاعادة صوغ العلاقات بين الحكومات وهذه المنظمات غير الحكومية". وأضاف أن "معظم برامج المنظمات غير الحكومية تصب في أهداف وكالات الأمم المتحدة، وأنه من أجل أن تكون لبرامج الأمم المتحدة نتائج ملموسة، ومن أجل أن تكون لهذه النتائج قيمة مضافة واستدامة فإن المطلوب مشاركة أكثر فاعلية لهذه المنظمات غير الحكومية في صوغ وصناعة القرار داخل وكالات الأمم المتحدة، ومساعدة واضحة تنظيميا وقانونيا من قبل الوكالات لهذه المنظمات". وأشار إلى أن ترك هذه المنظمات غير الحكومية من دون دعم حقيقي لها من قبل الأمم المتحدة يعني ضياع الجهود والأموال في بيروقراطية الحكومات وأجهزتها الفاسدة. وذكر العكري ان ميثاق الأمم المتحدة والصلاحيات المناطة بمجلس الأمن تعكس حضور القوى الخمس الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا والصين، مشيرا إلى أن هذا الميثاق أعطى من خلال مجلس الأمن الذي أنيطت به صلاحيات السلم والأمن في العالم، هذه الدول حق العضوية الدائمة وصلاحية حق النقض لأي قرار يصوت عليه. واعتبر أن من اخطر الاختلالات في نظام الأمم المتحدة وممارستها هو أن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته على حساب الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى كونه غير خاضع للحساب أمام الجمعية العامة. وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية عمدت إلى تهميش الأمم المتحدة كجهاز للإدارة الدولية الجماعية الأخرى للسير في ركابها، على رغم ما ينص عليه الميثاق أن تكون جميع المنظمات الدولية الجديدة مرتبطة بالأمم المتحدة، وإن المنظمات المالية التي تشكلت بعد قيام الأمم المتحدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مستقلة عن الأمم المتحدة ولا تخضع لمراقبتها، مؤكدا أن منظمة التجارة العالمية قامت وتعمل على حساب منظمة الأمم المتحدة للتجارة. وأوضح أن غالبية المشاركين في ندوة "بادوفا" التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يرون أنه من الواجب النضال لاستعادة الأمم المتحدة لأنها تخص البشرية وليس الدول الكبرى، وأنهم اقترحوا في الوقت ذاته جعل حق الفيتو جماعيا لثلاثة من الخمسة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ما يجعل اتفاقهم أكثر عدلا وعقلانية في معارضة أي قرار. من جهتها ذكرت غلام خلال مناقشتها "الآليات المتعلقة بالمرأة بين الواقع والمأمول"، إن رؤية الأمم المتحدة بشأن المرأة في الاستراتيجيات الوطنية، تتناول بالتركيز أولويات الاستثمار الوطني والسياسة العامة، إضافة إلى المساواة بين الجنسين من خلال وضع نهاية لتفشي التحامل القائم على أساس نوع الجنس. وأكدت أنه بامكان الأمم المتحدة تفعيل دورها من منظور مؤسسات المجتمع المدني عبر خلق آليات تنسيق مستدامة مع المنظمات الأهلية تشجع الشفافية وتأخذ بحقائقها، وتعريف المؤسسات بالموارد والبرامج والهيئات المتاحة للتعامل معها، وكذلك الانتقال من النصوص إلى البرامج العملية لبناء قدرات المجتمع المدني وفق احتياجاتها الفعلية، وأيضا الاصرار على التمثيل المناسب والحقيقي لمندوبي مؤسسات المجتمع المدني