ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخرسانة عبدالله الوردي، أن الشركة تستثمر 24 مليون دولار (9 ملايين دينار) في إنشاء مصانع خرسانة وطابوق بأنواع وأحجام مختلفة في منطقة الحد الصناعية.
وأبلغ الوردي الصحافيين، في لقاء عن الخطط الاستثمارية، أن «الشركة تبحث عن أرض ذات رصيف بحري لمضاعفة كميات الاستيراد من الكونكريت والرمال بما يلبي حاجة مملكة البحرين التي تعاني من نقص في هاتين المادتين الحيويتين التي لا يمكن الاستغناء عنهما». وقال الوردي: «لدينا قطعة أرض ذات رصيف بحري في منطقة سترة، لكنها صغيرة ولا تستوعب كميات الكونكريت والرمال الضخمة، ونسعى إلى إضافة أرض ذات رصيف بحري مجاورة لنا، وقد اتقفنا مع صاحب الأرض وابدى موافقته بالتنازل لنا مقابل تعويضه». وأعرب عن ثقته، بتسهيل إجراءات تحويل الأرض، لأن هذا الأمر يصب في الصالح العام، وخصوصا أن الموضوع يتعلق بتوفير احتياجات البحرين من الرمال والكونكريت وهما مادتان أساسيتان في تنفيذ البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية للمملكة.
وأكد أن أسعار مواد البناء في وطنها رخيصة، لكن تكاليف النقل هي التي تتسبب في وصول الكونكريت والرمال إلى البحرين بأسعار مرتفعة.
سترة - عباس المغني
ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخرسانة عبدالله الوردي، أن الشركة تستثمر 24 مليون دولار (9 ملايين دينار) في إنشاء مصانع خرسانة وطابوق بأنواع وأحجام مختلفة في منطقة الحد الصناعية.
وأبلغ الوردي الصحافيين، في لقاء عن الخطط الاستثمارية: «إن الشركة تبحث عن أرض ذات رصيف بحري لمضاعفة كميات الاستيراد من الكونكريت والرمال بما يلبي حاجة مملكة البحرين التي تعاني من نقص في هاتين المادتين الحيويتين التي لا يمكن الاستغناء عنهما».
وقال الوردي: «لدينا قطعة أرض ذات رصيف بحري في منطقة سترة، لكنها صغيرة ولا تستوعب كميات الكونكريت والرمال الضخمة، ونسعى إلى إضافة أرض ذات رصيف بحري مجاورة لنا، وقد اتقفنا مع صاحب الأرض وابدى موافقته بالتنازل لنا مقابل تعويضه».
وأعرب عن ثقته، بتسهيل إجراءات تحويل الأرض، لأن هذا الأمر يصب في الصالح العام، وخصوصا أن الموضوع يتعلق بتوفير احتياجات البحرين من الرمال والكونكريت وهما مادتان أساسيتان في تنفيذ البنى التحتية والمشروعات الاستراتيجية للمملكة.
وأكد أن أسعار مواد البناء في وطنها رخيصة، لكن تكاليف النقل هي التي تتسبب في وصول الكونكريت والرمال إلى البحرين بأسعار مرتفعة، إذ تكلف حركة الدوبة وهي جسم عائم فوق سطح البحر، ذهابا من البحرين إلى الإمارات ورجوعا إلى البحرين مئات الآلاف من الدنانير. وبالتالي فإن هذه التكاليف ستدخل في آلية تسعير الكونكريت في سوق البحرين، وسيتحملها المستهلك النهائي.
وبيَّن أن الحل لتخفيف التكاليف، هو استخدام سفن أو دوبات ضخمة جدا للاستفادة من اقتصادات الحجم الكبير (Economies of Scale) لتقليل الكلفة وتعويض هوامش الربحية المفقودة.
وأوضح أن السفينة الكبيرة المحملة بكميات ضخمة من الكونكريت، بحاجة إلى أرض ذات رصيف بحري كبير تستوعب الكميات المستوردة، وهو ما تسعى إليه الشركة الوطنية للخرسانة.
وذكر الوردي أن 50 في المئة من كلفة مواد البناء في البحرين عبارة عن كلفة شحن وتفريغ، وعند قيام الحكومة بتسهيل وتيسير هذه الأمور، فإنها ستساهم في خفض الأسعار على المستهلك، لكن بسبب العقبات المتواجدة، يضطر المستثمر إلى دفع 200 في المئة من القيمة الأساسية لاستئجار أرض مناسبة لتنزيل مواد البناء، مشيرا إلى أن «هذه الأمور تدفع المستثمر إلى الخروج من السوق، والبدء في تقديم خدماته في دول أخرى تقدم البيئة الاستثمارية المناسبة، ففي نهاية المطاف يسعى التاجر إلى تحقيق استمرارية العمل في مؤسسته».
وناشد الوردي الجهات العليا التدخل من اجل حماية مصلحة المستهلك، إذ إن توفير هذه الأرض سيساهم في خفض أسعار الكونكريت بشكل كبير، ما ينعكس إيجابا على بقية مواد البناء الداخل في تصنيعها، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت في السابق من خفض سعر الكونكريت في السوق المحلية من 9.5 دنانير للطن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 7.5 دنانير للطن في شهر مارس/ آذار الماضي، أي بنسبة 20 في المئة، مؤكدا أن الشركة قادرة على خفض سعره بشكل إضافي عند توفير الأرض المناسبة لتنزيل مواد البناء.
وذكر أن شركة زميلة وهي شركة الوردي للخدمات البحرية قامت باستثمار مبلغ 55 مليون دولار لشراء «دوبات» مع بواخرها لاستيراد مختلف أنواع مواد البناء السائبة من منطقة الخليج من أجل تغطية النقص منها في السوق البحرينية.
وبيَّن أن «الشركة قامت بهذا الاستثمار من أجل تلبية حاجة السوق المحلية من مواد البناء، ووضع حل لأزمة نقصها، وبالتالي خفض أسعارها بعدما شهدت طفرة في الفترة السابقة، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للدوبة الواحدة أكثر من 30 ألف طن، ومن المتوقع أن تتمكن الشركة من استيراد 2.5 مليون طن سنويا من مواد البناء الأولية، ما سيساهم في سد حاجة السوق المحلية بشكل كبير».
وتابع أن «الشركة حصلت على عقود مغرية من إحدى الدول المجاورة لتوريد مواد البناء إليها، وتشمل هذه العقود توفير مناطق مناسبة لتنزيل مواد البناء وبيئة استثمارية أفضل، وبالتالي يمكنها بيع مواد البناء بربحية أكبر تبلغ 60 ألف دينار مقارنة مع مستواها في البحرين».
وتحدث الوردي عن توسع الشركة الوطنية للخرسانة قائلا: «قامت الشركة الوطنية للخرسانة بتوسعة مصنعها عن طريق إنشاء مصنع آخر في منطقة الحد بقيمة 9 ملايين دينار (24 مليون دولار)، وينتج يوميا 6 آلاف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بمختلف أنواعها، إضافة إلى كميات من الطابوق بأنواع مختلفة. وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخرسانة، عبدالله الوردي: «إن الشركة ارتأت توسعة مصنعها الحالي عندما لاحظت ارتفاع الطلب على مواد البناء بعد حدوث الطفرة العقارية والإنشائية خلال العام الماضي، حيث سيساهم مصنعها الجديد في تدعيم الكميات التي تنتجها من الخرسانة لتصل إلى أكثر من 18 ألف متر مكعب يوميا، إذ ينتج مصنعها السابق المتواجد في منطقة سلماباد 12240 مترا مكعبا يوميا».
وأوضح الوردي أن «عملية إنشاء المصنع استغرقت 14 شهرا، حيث بدأ في إنتاج أول كمياته من الخرسانة في بداية شهر مارس الماضي، كما يشمل المصنع الجديد 3 خطوط عمل أخرى تنتج أنواعا مختلفة من الطابوق، سواء العادي أو المقاوم للعوامل البيئة وغيرها، ويتوقع بدء إنتاجها في مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، حيث مازال العمل جاريا على تشييدهم».
وبيَّن الوردي أن «حجم إنتاج المصنع الجديد من الطابوق العادي سيبلغ 150 ألف وحدة يوميا، وهو ما يعتبر ارتفاعا بنسبة 650 في المئة، مقارنة مع حجم إنتاج المصنع السابق في سلماباد البالغ 20 ألف طابوقة، حيث يحتوي المصنع الجديد على تقنيات جديدة وقدرة استيعابية أكبر تمكنه من إنتاج كميات أكبر وبجودة عالية، وبأحجام مختلفة».
وتابع أن «المصنع ينتج أيضا 1440 مترا طوليا من طابوق أرصفة الشوارع خلال 8 ساعات، ما يوازي 2400 قطعة من الطابوق بطول 60 سنتيمترا، ويضاف إلى ذلك أن الشركة تنتج بمصنعيها 62 ألف متر مربع من الطابوق الأرضي يوميا»، موضحا أن «الشركة تستعمل في إنتاجه (كونكريت) مستوردا من رأس الخيمة بالإمارات، والأسمنت البحريني والسعودي، إضافة إلى الرمل البحري المغسول».
وأشار إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي طالت قطاع الإنشاءات بالسوق المحلية أثرت على حجم الطلب على مواد البناء في السوق المحلية، حيث تراجع بنسبة 40 في المئة، إذ انخفض الإقبال على المشروعات الكبيرة والمتوسطة، ولاسيما بعد توقف 50 في المئة من مشاريع البنى التحتية»، متوقعا أن تعاود السوق نشاطها مرة أخرى في العام 2010.
لكنه قال: «إن ما يحدث من تباطؤ في القطاع خلال العام الحالي سيكون له تأثير كبير على المصانع، فعلى سبيل المثال، هناك فائض من العرض للطابوق الأرضي في السوق، وسيدفع الركود بالتجار إلى الدخول في منافسة لتسويق كمياته، ما يعني تخفيض سعره (...) وسيكون البقاء للأقوى».
ولفت الوردي إلى أن «كلفة تصنيع مواد البناء في المملكة ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ العام 2005 إلى 2008، أي خلال 3 سنوات، حيث ارتفع مستوى الرواتب، إضافة إلى الرسوم والضرائب التي تفرضها المؤسسات الحكومية التي لم تكن متوقعة، منها رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على العمالة الأجنبية، حيث يدفع نحو 70 ألف دينار سنويا من الضرائب إلى الهيئة». وبيَّن أنه عندما أراد إنشاء المصنع قام بالاقتراض على أساس تسديد الدين بفترة 5 سنوات، لكن عدم توفير البيئة المناسبة التي تساهم في تعزيز زيادة الانتاج، تؤثر على كلفة الإنتاج، وبالتالي يضطر صاحب المصنع إلى تمديد فترة السداد إلى 10 سنوات، ويصاحب ذلك ارتفاع الفوائد والكلفة بشكل إضافي، وكل هذه الأمور تنعكس على المستهلك في نهاية المطاف.
وبيَّن أن الشركة الوطنية للخرسانة حصلت على جوائز متعددة في مجال الجودة «الآيزو» نظرا إلى التزامها بالقوانين في عملية نقل وإنزال الرمل من حيث الصحة والنظافة والسلامة في العمل
العدد 2403 - السبت 04 أبريل 2009م الموافق 08 ربيع الثاني 1430هـ
