قال اقتصاديون ورجال أعمال إن توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية لم تساعد دول الخليج العربية الأخرى على أن تحدو حدوها فقط وإنما دفعت محادثات دول الخليج مع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام بعد مفاوضات مستمرة منذ 15 عاما دون تحقيق نتيجة تذكر. وكانت دول الخليج العربية الست اتفقت خلال مؤتمر عقد في المنامة الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي وهو شريك رئيسي تجاري لدول المنطقة الغنية بالنفط على مواصلة البحث، وأوضح بيان ختامي أن اتفاق التجارة الحرة قد يوقع قبل نهاية العام الجاري في إشارة واضحة على نية الاتحاد عدم تفويت الفرصة بعد دخول واشنطن بقوة في المنطقة. رئيس استثمارات الزياني خالد راشد الزياني قال إن الاتحاد الأوروبي كان متباطئا في الماضي لفتح سوقه أمام صادرات دول الخليج العربية "ويقولون لنا كمصدرين إلى أوروبا سنفرض عليكم رسوما تبلغ ستة في المئة على منتجات الألمنيوم والبترول حتى يتم بيننننا وبينكم اتحاد جمركي واحدة". وأضاف "الآن بما أن الولايات المتحدة والبحرين بدأتا هذا الاتفاق "اتفاق التجارة الحرة" جاءوا مسرعين ويريدون عدم التخلي عن "توقيع" هذا الاتفاق مع دول الخليج". وطالب الاتحاد الأوروبي عدة مرات من قبل أن تتوحد دول الخليج العربية الست وتناقش توقيع اتفاق تجارة حرة بوفد موحد بدلا من وفود مختلفة. كما طالبت بفرض ضرائب تبلغ نحو ستة في المئة على منتجات دول الخليج أهمها النفط والألمنيوم. ولم تستطع دول الخليج التي تعتمد في دخلها على النفط أن تتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن ولكن يبدو من الجولة الأخيرة التي استضافتها المملكة أن الأوروبيين يرغبون في توقيع الاتفاق بسرعة على خلفية تحرك واشنطن لعقد اتفاقات تجارة حرة مع دول الخليج كل على حدة. المدير العام في خدمات المسقطي التجارية عادل المسقطي أبلغ "الوسط" أن مباحثات البحرين مع أميركا سارت بسرعة لكونها اتفاقا ثنائيا ولكن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي كانت مع مجموعة "وكان هناك انطباع بأن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ الأمر بجدية وكانت هناك متطلبات جديدة في كل اجتماع". وأضاف عند ما وجد الاتحاد الأوروبي أن البحرين وقع اتفاقا مع واشنطن والتي مهدت الطريق أمام دول الخليج الأخرى لأن توقع اتفاقات مشابهة توقع أن يخسر موقعه وهو الشريك الأول لدول المنطقة. هذا الشيء متوقع لأن لا أحد يريد أن يفقه هذه السوق الكبيرة إلى المنافسين". والبحرين هي أول دولة في منطقة الخليج توقع اتفاق تجارة حرة مع واشنطن على رغم انتقادات بعض الدول لها وثالث دولة بعد الأردن والمغرب ولكن بقية دول الخليج يتوقع أن تتبعها في توقيع اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب. وسياسة أميركا تقوم على توقيع اتفاقات منفردة وليس مع مجموعات. السفير الأميركي لدى البحرين وليم مونرو قال ردا على سؤال إنه لا يفهم لماذا يعترض الأوروبيون على اتفاق البحرين مع واشنطن "لأن الاتفاق هو اتفاق بين دولتين وهي خطوة أولى نحو تحقيق اتفاقات تجارة حرة في منطقة الخليج وأنه في اعتقادنا انه لا شيء يحول دول أو مجموعات من الدول البحث في عقد اتفاقات تجارة حرة وأن مثل هذا الاتفاق جيد عموما، إذ يتم خفض الرسوم وتحسن من مستوى المعيشة". وأضاف "أنا شخصيا لا أري أية ردة فعل لاتفاق التجارة الحرة بين البحرين وواشنطن على الدول الأخرى لعمل اتفاقات تجارة حرة ثنائية أو جماعية". كما قال مونرو إن اتفاق التجارة الحرة سيجعل من البحرين بوابة حقيقية لدخول الشركات إلى أسواق دول الخليج العربية والعراق إذ إن التزام البحرين بالتجارة الحرة فسح الطريق لتوقيع الاتفاق بعد أربعة أشهر فقط من المباحثات وهي فترة قصيرة وأنه يتوقع نمو أعمال الشركات الأميركية في البحرين بعد التصديق على الاتفاق. وسيعطي الاتفاق بعد التصديق عليه من قبل الكونغرس الأميركي المصدرين البحرينيين تصدير منتجاتهم إلى السوق الأميركية من دون رسوم وستحصل في المقابل الشركات الأميركية على إمكان تصدير منتجاتها إلى المملكة من دون رسوم تذكر. وقال السفير الأميركي "عمليا فإن للاتفاق فوائد قصيرة المدى من ضمنها مساعدة منتجات الألبسة على التطور". وتحدث مونرو عن المملكة فقال إنه مع توقيع اتفاق التجارة الحرة فإن البحرين لديها الفرصة لكي تكون "بوابة إلى الخليج إذ إن لديها نظاما ماليا قويا وسيكون لديها قريبا ميناء ثان وسيتم توسيع وتطوير المطار الجوي ويتم فتح قطاع الاتصالات فيها لتقديم الخدمات المتطورة التي تحتاجها الشركات". وأضاف "البحرين مكان مفضل للعيش فيه مع العائلة ولديها موقع جيد يمكن من خلاله خدمة أسواق المنطقة من ضمنها المملكة العربية السعودية وفي المستقبل سوق العراق. يوجد فرصة حقيقية هنا إذا تم استغلالها من قبل الشركات". والبحرين هي المركز المالي والمصرفي في منطقة الخليج ولكن المنافسة على أشدها بين دول المنطقة لاستقطاب المزيد من المصارف والمؤسسات المالية الدولية. وتوقع السفير الأميركي أن يتم التصديق على الاتفاق من قبل الكونغرس خلال الشهور المقبل. وتم تدشين غرفة التجارة الأميركية في المملكة وهي أول غرفة تقام في المنطقة والتي من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في توطيد العلاقات التجارية بين الشركات في البلدين. وتضم الغرفة 20 عضوا من كبريات الشركات البحرينية والأميركية العاملة في البحرين برئاسة سمير مخلوف وخالد الزياني نائبا أول للرئيس وعادل الصفار نائبا ثانيا