قبلت الحكومة الكويتية استقالة وزير الصحة محمد الجارالله لتفادي جلسة طرح الثقة بالوزير، وطبقا للدستور الكويتي فإن طرح الثقة سقط بعد قبول الاستقالة. وعينت الحكومة وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد وزيرا للصحة بالوكالة.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد انه لا نية لدى الحكومة لحل مجلس الأمة ويأتي إعلان رئيس مجلس الوزراء ليضع حدا للتكهنات التي راجت في الأسبوع الماضي لحل المجلس. ومن جانبه، قال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الروضان في اتصال مع "الوسط" إن المجلس قرر إجراء تعديل طفيف، إذ اسند لوزير العدل أحمد باقر وزارة شئون البلدية والذي كان يدير شئونها وزير الدولة محمد ضيف الله شرار.

ويقول النواب "إن الإجراءات الحكومية بتغير وزير البلدية من شرار إلى باقر يهدف لتمييع تجاوزات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والذي أثيرت ضده وأكدها ديوان المحاسبة. وحتى يتم سحب البساط من البرلمان الذي يعقد اليوم جلسة خاصة لبحث تجاوزات شرار في الوقت الذي طالب فيها النائب وليد الطبطبائي وزير الدولة بالاستقالة، معتبرا أن التجاوزات لا يمكن السكوت عنها. ويرى نواب آخرون أن إسناد وزارة البلدية لباقر يهدف لتخفيف الشدة بين النواب والحكومة، خصوصا أن وزير العدل الذي يمثل التيار الديني السلفي يحظى باحترام النواب الإسلاميين في المجلس، ما يساعد لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية