أعلنت مصادر أمنية فلسطينية موثوقة أمس أن تغييرات واسعة حقيقية وواسعة ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة في تركيبة وقيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني توفيق أبوخوصة في تصريحات صحافية أمس أن نحو 11 شخصا برتبة لواء و77 عميدا عسكريا و7 عمداء أمنيين وعدد كبير من الضباط جرت إحالتهم إلى التقاعد، وأن لائحة بأسمائهم ستنشر في القريب العاجل ليصل عدد المحالين إلى التقاعد إلى 1000 شخص تقريبا.
وأوضح أبوخوصة أن قانون التقاعد العسكري لن يستثني أحدا من كبار الضباط أو قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأنه تجرى الآن استعدادات ومشاورات حثيثة لاستبدال المذكورين بقيادات شابة في مختلف القطاعات والأجهزة.
إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع، اللجنة الرباعية، والولايات المتحدة الأميركية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من دون قيد أو شرط أو تمييز وذلك بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي حل أمس. وشدد قريع على وجوب أن يرى ويسمع العالم معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وأن أهم قضيتين لدى القيادة الفلسطينية، هما الأرض والأسرى، مركزا على أن القيادة الفلسطينية تناضل من أجل إطلاق سراحهم.
وأحيا الفلسطينيون في الوطن والشتات "يوم الأسير الفلسطيني"، وأعلن كل الأسرى إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار وظروف اعتقالهم. وجرت مسيرات شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين وربطت الفصائل الفلسطينية بين استمرار التهدئة وبين إيجاد حل لقضية الأسرى وجعلها أولوية في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، قال وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين سفيان أبوزايدة، انه إذا لم يطرأ تغيير على السياسة الإسرائيلية بخصوص قضية الأسرى فإن ذلك يعني أن التهدئة في خطر.
وفي سياق آخر، بحث الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية في شرم الشيخ أمس الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة وتطورات عملية السلام، كما استعرض الطرفان تنفيذ تفاهمات اجتماع شرم الشيخ والخطوات التي قام بها الجانب الفلسطيني في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعلن رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته جيمس ولفنسون أمس انه يعتزم التوجه الأسبوع المقبل إلى غزة في أول زيارة للقطاع بعد تعيينه مبعوثا للجنة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي.
إسرائيليا، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون أمس في جلسة الحكومة الإسرائيلية أن الأميركيين عادوا إلى موقفهم التقليدي منذ بدء مشروع الاستيطان، نافيا في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت نهاية الأسبوع الماضي بشأن خطة "فك ارتباط" ثانية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن شارون قوله، خلال افتتاحه الجلسة: "أريد التطرق إلى الأنباء التي نشرت في الصحافة الإسرائيلية في نهاية الأسبوع، والتي بموجبها تنوي إسرائيل تنفيذ خطة فك ارتباط أخرى في الضفة الغربية بعد فك الارتباط في قطاع غزة، فبودي أن أنفي هذه الأنباء، ولكن هذه الأكاذيب ظهرت مرة أخرى اليوم وأريد أن أؤكد على أن هذا الموضوع لم يطرح حتى خلال لقاءاتي في الولايات المتحدة".
وقالت مصادر في مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة: "قلنا لكم إن فك الارتباط من قطاع غزة وشمال الضفة هو حجر الدومينو الأول فحسب، وإن شارون سيواصل حملته للقضاء على أرض إسرائيل ولقد عاد من الولايات المتحدة من دون أن يحقق شيئا وبالإمكان التقدير أن الوعود بخصوص مواصلة الانسحاب هي رسالة للرئيس الأميركي جورج بوش الذي رفض التعهد حتى بالحفاظ على الكتل الاستيطانية".
وفي موضوع آخر، طلبت "إسرائيل" تجديد عمل اللجان الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة المنبثقة عن قمة شرم الشيخ، وخصوصا لجان التنسيق الاقتصادية لتنفيذ خطة "فك الارتباط".
وكان تم إقرار تشكيل هذه اللجان خلال قمة شرم الشيخ التي انعقدت قبل شهرين ونيف وبعضها عقد جلسات قليلة فيما لم تعقد جلسات بتاتا لبعضها الآخر. وجاء طلب "إسرائيل" على إثر رفض الإدارة الأميركية تمويل إخلاء المستوطنين.
وطالبت السلطة الفلسطينية "إسرائيل" بهدم المستوطنات في قطاع غزة وإخلاء الركام الذي سينجم عن ذلك لأنها لا تفي باحتياجات الفلسطينيين السكانية.
وفي موضوع آخر، طالب الطاقم الإسرائيلي لمحاربة الإرهاب الإسرائيليين بعدم التوجه إلى مصر وشبه جزيرة سيناء بادعاء وجود تحذيرات بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.
وتأتي هذه التحذيرات عشية حلول عيد الفصح العبري الذي يصادف يوم السبت المقبل، إذ يتوجه عشرات آلاف الإسرائيليين إلى سيناء خصوصا لقضاء عطل الأعياد العبرية.
ميدانيا، اعتدى مستوطنون على فلسطيني من مخيم الفارعة جنوب شرق طوباس في الضفة الغربية، ورشقوه بوابل من الحجارة، في حين أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا، يقضي بالاستيلاء على أراض من بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية.
دمشق - قنا
أصدرت محكمة إسرائيلية أمس حكمها على المواطن السوري الأسير وئام عماشة من قرية بقعاثا في الجولان السوري المحتل بالسجن 20 عاما بعد اتهامه بتنظيم خلية مقاومة للاحتلال هدفها خطف جنود إسرائيليين. وتلقى عماشة حكمه بشجاعة كبيرة موجها كلامه للقاضي والمحتشدين في قاعة المحكمة بأن هذه المحاكمة صورية وباطلة وان قضيته سياسية وطنية ولا صلاحية للاحتلال بمحاكمة الوطنيين المدافعين عن أوطانهم ومن أجل تحرير شعوبهم
العدد 955 - الأحد 17 أبريل 2005م الموافق 08 ربيع الاول 1426هـ
