أعلن "بيت التمويل الخليجي"، أحد المصارف الاستثمارية في البحرين، عن حصوله على موافقة حكومة المملكة الأردنية على البدء في تنفيذ مشروع "المدن الملكية" بكلفــة تصل نحو 500 مليون دولار أميركي. وكشف المصرف أن تطوير المشروع سيكون على عدة مراحل، تبدأ بـالمرحلة الأولى وهي "بوابة الأردن"، بعدها سيتم الشروع في المرحلة الثانية وهي "الضواحي"، والتي ستضم "القرية الملكية".

وصرح كبار المسئولين في بيت التمويل الخليجي بأن المشروع سيعزز من الجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقد تم في العام الماضي طرح الخطة المبدئية لمشروع "المدن الملكية" على الحكومة الأردنية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي إن "المرحلة الثانية وهي "الضواحي"، ستتكون من مناطق متخصصة تهدف إلى تعزيز الدور الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في استقطاب الاستثمارات العالمية. أما القرية الملكية، والتي سيتم تطويرها على مساحة 46 هكتارا، فسيتم بناؤها في موقع متميز في مدينة عمان، إذ ستضم فللا سكنية فاخرة تتماشى مع الحياة العصرية، بالإضافة إلى ناد ومركز ترفيهي ومساحات تجارية ومركز تسوق وفندق. وأضاف جناحي: "إن الفلل السكنية الفاخرة سيتم تسويقها على المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج والراغبين في الاستثمار داخل وطنهم، هذا بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين". وأشار الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: "إن البدء في تنفيذ مشروع "المدن الملكية" يعد الخطوة الرئيسية الأولى في تطوير البنية الأساسية داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي المشروع مكملا لاستراتيجية الاستثمارات الإقليمية التي يتبعها بيت التمويل الخليجي، والرؤية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في أن يكون أحد أبرز مؤسسات المنطقة العاملة في مجال تطوير مشروعات البنية الأساسية". وأستطرد قائلا "أما المرحلة الأولى من المشروع، وهي "بوابة الأردن"، فستقع بالقرب من مطار الملكة علياء الدولي إذ ستضم برج المكاتب بتصميمه المستقبلي، وفندقا خمس نجوم، ومجمعا تجاريا يحتوي على محلات ووسائل ترفيهية. وسيوفر برج المكاتب مساحات لشركات المنطقة والشركات العالمية التي تسعى لدخول السوق الأردنية للاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها ومن الموقع الجغرافي المميز للمملكة والذي سيفتح المجال للفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المجاورة". وأكد جناحي "أن مشروع "المدن الملكية" يعد تنوعا حيويا للمحفظة الاستثمارية لبيت التمويل الخليجي، والتي تركزت إلى الآن على الاستثمارات العقارية في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا. ويأتي هذا المشروع متماشيا مع استراتيجية بيت التمويل الخليجي التي تهدف إلى دعم التوجهات الاقتصادية لحكومات المنطقة". كما أشار جناحي إلى أن مشروع "المدن الملكية" سيستقطب الكثير من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وختم جناحي حديثه بالقول: "يجمع مشروع "المدن الملكية" بين التصميم الحديث والوسائل التكنولوجية المتطورة ما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كمركز إقليمي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أننا نتطلع في المستقبل إلى المشاركة في مشروعات حيوية مماثلة داخل المملكة الأردنية الهاشمية"