لا تزال قضية رؤوس أموال القطاع الخاص المستثمرة في الخارج تحظى باهتمام صناع القرار، والباحثين والمؤسسات المعنية باستقطاب رؤوس الأموال هذه، وخصوصا أن اللافت للنظر أن هذه الأموال في تزايد مستمر، ويقدرها البعض بما يتراوح ما بين 1200 مليار مستثمرة في شتى المشروعات والأسواق الأوروبية والآسيوية وإلى حد أقل الإفريقية.

وصحيح أن الاستثمارات الخليجية في الخارج تراكمت أيام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، إلا أنها ظلت في زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات ومطلع هذه القرن، إذ إن ذلك الرقم لم يكن يتجاوز 600 الى 800 مليار دولار قبل عشر سنوات.

ويرى محللون أن هذه الظاهرة تعود إلى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول الخليجية ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع السياسية "مثل ضعف البنى الديمقراطية" والاقتصادية "غياب رؤية اقتصادية وضعف التنويع الاقتصادي" والمالية "ضآلة حجم أسواق المال وغياب الشفافية" والتشريعية "غياب المحاكم المتخصصة وطول إجراءات المقاضاة" و"الفساد والروتين" التي تحيط بالبيئة الاستثمارية.

ومن العوامل المؤثرة أيضا محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية هو سيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من أسهم هذه الشركات، ما يخفض عدد الأسهم الحرة "Free Floating"، بالإضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من أسهم الشركات الكبيرة.

كما تأثرت المشروعات والاستثمارات الخليجية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية، كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشروعات والاستفادة من المزايا التي تقدمها، علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية، وكذلك التعقيدات الإدارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا تبرز أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس من جهة اخرى، كما لابد من إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المعمول لها حاليا والتي تقيد استثمارات العاملين الأجانب في دول المجلس ما يؤدي إلى ضخ مدخراتهم إلى خارج دول المجلس فالقنوات المسموح بها للمقيمين للاستثمار في دول المجلس محدودة للغاية.

كذلك من المهم العمل على إنشاء مشروعات مشتركة تساهم بها حكومات الدول العربية ومواطنوها من أجل طمأنة أصحاب الأموال على أموالهم من ناحية، وإتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات إليها. كما تبرز أهمية تطوير وتفعيل الأسواق المالية العربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الأسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الأقطار العربية، وربط الأسواق المالية العربية بشبكات المعلومات العالمية من أجل تعريف المستثمرين بحركة الأسهم المتداولة وأسعارها وتوزيعها.

ومن المهم تطوير دور المؤسسات التمويلية الخليجية في سياسات الائتمان من أجل تحقيق نوع من التناسق والانسجام بين شروط وأغراض هذه المؤسسات ويتطلب ذلك تطوير أنظمة هذه المؤسسات بما يجيز لها المساهمة في تمويل المشروعات العربية عن طريق الاستثمار المباشر، كما يجب تسهيل الاجراءات الإدارية من حيث إجراءات الترخيص والتسجيل ومحاولة تركيز هذه الاجراءات في جهة رسمية واحدة