قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "إن المحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية حقوق المواطنين". جاء ذلك خلال افتتاحه المقر الجديد للمحكمة الدستورية، بحضور ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعدد كبير من رؤساء ونواب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية والأجنبية.
وأضاف جلالته خلال حفل الافتتاح قائلا: "الكثير من الدول لديها مجالس دستورية لتقديم المشورة بشأن دستورية قوانينها وقراراتها، لكنا في البحرين ذهبنا إلى أبعد من ذلك، لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، إذ يحق لكل فرد منهم الاعتراض لدى المحكمة الدستورية على أي قانون يراه غير دستوري، بما يمنح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد، ويكون حكم المحكمة بهذا الشأن ملزما لكل السلطات".
ودعا أمين عام لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي جياني بوكيكي، خلال حفل الافتتاح "إلى تشجيع العلائق بين المحاكم الدستورية"، مشيرا إلى "ان لجنة البندقية كانت واعية إلى أنه لا تكفي مساعدة الدول على اتخاذ دساتير ديمقراطية، بل المهم هو تطبيق نصوص تلك الدساتير، والمحاكم الدستورية والأجهزة الموازية لها، هي عناصر أساسية في ذلك".
ومن جانبه أكد أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية محمد عبدالقادر عبدالله ان "القضاء هو خصوصية من خصوصيات كل دولة، ولا تجوز الضغوط الخارجية في هذا الشأن"، جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهته إليه "الوسط"، بشأن المطالبات الخارجية بتعزيز استقلالية وإصلاح القضاء في العالم العربي.
المنامة - حسين خلف
قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "يهمنا أن يبدي كل مواطن ومواطنة في البحرين الاهتمام بكيفية عمل المحكمة الدستورية، والاستفادة من فرص الحريات والحقوق التي تتيحها لكل فرد، فالمحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية هذه الحقوق". جاء ذلك خلال حفل افتتاح مقر المحكمة الدستورية، تحت رعاية جلالة الملك، وبحضور ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وعدد كبير من رؤساء ونواب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء.
واستهل عاهل البلاد المفدى، حديثه بتلاوة الآية الكريمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" مردفا "نفتتح اليوم مقر المحكمة الدستورية، في هذا المبنى القضائي العريق، الذي يستحضر الجهود التي بذلها أسلافنا الكرام لإقامة حكم العدل في ربوعه وبين أهله والمقيمين فيه انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وقيم العدالة الإنسانية منذ ما يربو على قرنين ونيف من الزمان، وإنها لسعادة مضاعفة لنا أن نشهد في مراسم هذا الافتتاح الميمون، مشاركة دولية رفيعة المستوى نرحب بشخصياتها أجمل ترحيب، مقدرين الاهتمام المخلص والدعم المتصل الذي تبديه الدول الشقيقة والصديقة لمسيرتنا المباركة نحو المزيد من التطور في مختلف الميادين والتي لن يكون لتقديمها حدود، بإذن الله، مستلهمين في ذلك التطلعات الوطنية في هذا الوطن العزيز الذي استبق بإرادته الذاتية الحرة ما تمخضت عنه المجريات العالمية الراهنة".
وأضاف جلالته "لقد انتظر الجميع بدء أعمال المحكمة الدستورية باهتمام بالغ وتحقق ما أردناه، وذلك بعد أن تمت الموافقة الشعبية على التحديث الدستوري المتمثل في ميثاق العمل الوطني في فبراير ،2001 والذي مهد لإنشاء المحكمة الدستورية. وكما هو معلوم فإن الكثير من الدول لديها مجالس دستورية لتقديم المشورة بشأن دستورية قوانينها وقراراتها، لكنا في البحرين ذهبنا إلى أبعد من ذلك لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين إذ يحق لكل فرد منهم الاعتراض لدى المحكمة الدستورية على أي قانون يراه غير دستوري، بما يمنح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد بحسب الإجراءات القانونية ويكون حكم المحكمة بهذا الشأن ملزما لكل السلطات".
وأشار جلالته إلى أن "مملكة البحرين صدقت على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على إزالة كل أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وكذلك تحريم التعذيب وحماية حقوق الطفل. كما أن هذه المعاهدات سترشد وتوجه فلسفة صوغ القوانين في مملكتنا التي كرسنا الفصل الثالث من دستورها لصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين الكرام وحرياتهم وقيمهم الراسخة. ويهمنا في هذا الموقف أن يبدي كل مواطن ومواطنة في البحرين الاهتمام بكيفية عمل المحكمة الدستورية، والاستفادة من فرص الحريات والحقوق التي تتيحها لكل فرد فالمحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية هذه الحقوق ومنذ أن صدر قانون إنشاء هذه المحكمة في سبتمبر 2002 والاستعدادات جارية لتزويدها بكل الأجهزة اللازمة بما يوفر لقضائها أوثق المصادر والمعلومات. فهي إنجاز دستوري يحق لكل بحريني وبحرينية الاعتزاز به كما أنها مؤسسة يحتذى بها عالميا تؤكد التزامنا بتطبيق الديمقراطية".
واختتم عاهل البلاد حديثه بالقول: "ان هذا اليوم يوم مشهود في تاريخ القضاء بمملكتنا، وكلنا تواقون إلى سيادة الحق والعدل والحرية في عالمنا، وأمام هذا الحضور الدولي القانوني المتميز، ننتهز هذه الفرصة لمناشدة خبراء القانون ومؤسساته تعزيز عرى التعاون الإقليمي والدولي في كل ما يتصل بعمل المحكمة الدستورية، داعين الجميع إلى العمل سويا في إطار قيمنا الإنسانية المشتركة التي تجد في تعدد انتماءاتنا الحضارية والثقافية مصدر إثراء لها، وذلك ترسيخا لروح الحوار البناء والتسامح والتعايش بين مختلف الحضارات والأمم وهو ما يمثل جوهر رسالة البحرين وشعبها المستنير، منذ القدم. شاكرين في هذا المقام كل من أعاننا على هذا الإنجاز وما أبدوه من مشاعر نبيلة وبذلوه من جهود كبيرة سائلين الله عز وجل التوفيق للجميع.
وبعد كلمة جلالة الملك، ألقى رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم حميدان، كلمة قال فيها "إن هذا الصرح الشامخ يجمع بين جدرانه، ذكرى خالدة لماض لايزال حاضرا بيننا وحاضر يزهو بصون تراث الماضي المجيد ويطور مكاسبه ومآثره في ضوء عالم متطور دوما ومتطلع أبدا إلى حماية الحقوق والحريات بلا أدنى تمييز أو تفضيل بسبب جنس أو أصل أو لغة أو دين أو عقيدة ومستقبل زاهر واعد يبني بتواصل عطاء ثمار شجرة الحرية، وان جلالة الملك المفدى حرص على أن يتواصل الماضي مع الحاضر بين جنبات هذا المبنى العتيق الذي يمثل تراث الأجداد، كي يستمر كما كان حصنا للعدالة في أسمى معانيها والتي تتمثل في حماية الشرعية الدستورية التي أقرتها وثائقنا الوطنية، لتبلغ ذروتها في هذا العهد الإصلاحي المضيء الذي أصبح في واقعه مثلا يحتذى به ونموذجا رائعا يثنى عليه ويشاد به من أعضاء الجماعة الدولية".
بعدها ألقى أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية محمد عبدالقادر عبدالله، كلمة نيابة عن الوفود العربية المشاركة في الاحتفال قال فيها "سبق افتتاح مبنى المحكمة الدستورية، معان جليلة ومبادرات شجاعة قام بها جلالة الملك مسابقا بها الزمن مستشرفا بها متطلبات المستقبل وخطوات الإصلاح الديمقراطي، وذلك بتقدمه إلى الشعب بميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه الشعب بما يشبه الإجماع، ليكون وثيقة تقدمية ومرجعا للمسيرة الديمقراطية، ثم جاء التعديل الدستوري الذي صدر في الرابع عشر من فبراير العام 2002 تفعيلا وتجسيدا لما ورد بالميثاق من مبادئ وقيم وفلسفة سياسية تحكم مجتمع البحرين في يومه وغده، وقد عبرت عن ذلك المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور بقولها إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية، وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان الرقابة".
ومن جانبه ألقى أمين عام لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي جياني بوكيكيو، كلمة نيابة عن الوفود الأجنبية المشاركة أعرب فيها عن تقديره لإنشاء المحكمة الدستورية، وأكد أن المحكمة قادرة على الإسهام في الحفاظ على استمرار المسيرة الديمقراطية. كما أعرب عن فخره لوجود أعضاء ومراقبين من الأميركيتين وإفريقيا وآسيا، في حضور احتفال افتتاح مقر المحكمة الدستورية. وقال: "إن التعاون الإقليمي بين المحاكم الدستورية، هو الأداة الملائمة لتعيين المسائل التي تهم المحاكم في كل منطقة، كما إن العلاقات بين هذه المراكز الإقليمية على مستوى أوسع تساعد على تعيين المسائل التي تهم جميع المحاكم". مشيرا إلى "أن لجنة البندقية تعزز القيم الأساسية للمجلس الأوروبي وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وهي ليست قيما أوروبية فحسب بل عالمية، إذ إن هذه الأهداف المشتركة تنطبق على جميع الأقطار بصرف النظر عن أسلوبها أو سرعتها نحوها".
قال أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية محمد عبدالقادر عبدالله "إن القضاء هو خصوصية من خصوصيات كل دولة، ولا تجوز الضغوط الخارجية في هذا الشأن"، جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهته إليه "الوسط"، عن المطالبات الخارجية بشأن تعزيز استقلالية وإصلاح القضاء في العالم العربي.
وأكد عبدالله "أن الاستقلالية موجودة في النظام القضائي العربي،وربما الحديث عن بعض الإجراءات، واقصد هنا مسألة بطء الإجراءات كمثال"، مشيرا إلى "ان الدستور البحريني، أعطى المحكمة الدستورية رقابة سابقة على القوانين، وهي تخص مدى دستورية مشروعات القوانين التي يحيلها الملك إليها، قبل إصدارها، وكذلك أعطاها رقابة لاحقة على دستورية القوانين، تتمثل في حق المواطنين في الطعن في دستورية أي نص أو قانون خلال المنازعات التي تجري أمام القضاء العادي"
العدد 956 - الإثنين 18 أبريل 2005م الموافق 09 ربيع الاول 1426هـ
