أكد النائب عبدالنبي سلمان أن سبب تعطيل استكمال شارع مدينة حمد السريع المؤدي إلى الدوار الثاني والعشرين هو "مصالح خاصة" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مشروع الشارع كان قبل عدة سنوات مناقصة واحدة لإنشاء شارع سريع من دوار السيف إلى الدوار الثاني والعشرين، ورست المناقصة على إحدى الشركات الوطنية، إلا ان تلك الشركة تفاجأت بإلغاء العقد عندما وصلت في إنشاء الشارع إلى قرب الدوار الأول للمدينة.
جاء ذلك ضمن مناقشة المجلس في جلسته أمس الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الشارع إذ أبدى غالبية النواب استغرابهم من سبب تعطل هذا المشروع سنوات طويلة.
من جانبه تجاهل وكيل وزارة الأشغال والإسكان عصام خلف ما أثاره النائب سلمان مكتفيا بالقول: "سيتم استكمال الشارع على مرحلتين". وعلى صعيد آخر لوح النائب علي مطر بعدد من قصاصات الصحف، متعلقة بشكاوى ضد وزارة الصحة، متسائلا عن سبب عدم رد الوزارة عليها، وقال: "هل نفهم من عدم الرد صحة ما جاء في تلك الصحف؟ أم أن الوزارة لا يعنيها أبدا أن ترد وتوضح الصورة الحقيقية للرأي العام" وذلك في معرض تعليق النائب مطر على رد الوزيرة على السؤال الذي وجهه إليها بشأن الآلية المتبعة في الترخيص لمحلات إعداد وبيع الأطعمة.
لوح النائب علي مطر بعدد من قصاصات الصحف، المتعلقة بشكاوى ضد وزارة الصحة، متسائلا عن سبب عدم رد الوزارة على الشكاوى المنشورة، وقال: "هل نفهم من عدم الرد صحة ما جاء في تلك الصحف؟ أم ان الوزارة لا يعنيها أبدا أن ترد وتوضح الصورة الحقيقية للرأي العام".
جاء ذلك في معرض تعليق النائب مطر على رد الوزيرة على السؤال الذي وجهه إليها بشأن الآلية المتبعة في الترخيص لمحلات إعداد وبيع الأطعمة والمياه المقطرة، وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والتفتيش عليها، إذ أكدت الوزيرة أنها غير معنية بكل صغيرة تنشر في الصحافة وإنها متفرغة للقضايا الصحية الكبرى وإن هناك أجهزة في الوزارة مختصة بمتابعة هذه الأمور وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه.
كما أثار النائب مطر في تعليقه موضوع التفتيش على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة. مشيرا إلى "أن عشرين مفتشا في الوزارة لا يمكن أن يغطوا كامل المملكة وخصوصا أننا مقبلون على فصل الصيف إذ ان الأطعمة معرضة لأن تفسد".
وبخصوص ذلك كشفت الوزيرة أن الوزارة "في صدد مضاعفة عدد المفتشين في العام الجاري ليصبح عددهم أربعين مفتشا، وكذلك إضافة عشرين مفتشا آخرين في العام 2007 ليصبح المجموع من عشرين إلى ستين، وتستمر هذه الزيادة في الوظائف وفقا لما تسمح به موازنة الوزارة".
شكك النائب عيسى المطوع في الإحصاءات الطبية التي أعلنتها الوزيرة في ردها على السؤال الذي وجهه إليها بهذا الخصوص متسائلا: هل الإحصاءات التي ذكرت في الرد حقيقية أم ان هناك قصورا في رصد الأخطاء الطبية في الوزارة؟
وقد ردت الوزيرة حفاظ في هذا الشأن بقولها: "لا شك أن الأخطاء لم ترصد كلها، ولكن هناك برنامجا جديدا في الوزارة يرصد أكبر عدد ممكن من الأخطاء الطبية من أجل معالجتها".
وأكدت الوزيرة أن آلية الرصد لم تكن متوافرة إلا أنها أصبحت الآن موجودة بعد فسح المجال للمرضى بتقديم شكاواهم، وهذه اللجنة ستمكن الوزارة من رصد غالبية الأخطاء مشيرة إلى "ضرورة رصد الأخطاء، لأن من خلالها يتم وضع الخطط للتخلص منها".
طالب النائب محمد حسين الخياط وزيرة الصحة بتخصيص بطاقة منفردة بالمعلومات الصحية حتى تكون أكثر قبولا، وأسهل للاستخدام الصحي المتكرر والواسع من دون تضمينها البطاقة الذكية التي تجمع بطاقات الهوية وجواز السفر ورخصة السياقة والسجل السكاني المدني.
جاء ذلك في معرض تعليق الخياط على رد وزيرة الصحة ندى حفاظ على السؤال الذي وجهه إليها بشأن الخطة الاستراتيجية لتطبيق واستعمال البطاقة الصحية الإلكترونية.
من جانبها أكدت وزيرة الصحة في ردها على تعليق النائب الخياط قائلة: "إن الوزارة مهتمة جدا بسرية المعلومات المتعلقة بالمرضى"، مشيرة إلى أن الوزارة أصرت لدى الجهاز المركزي للمعلومات على أن تكون هي الجهة التي تدخل المعلومات، ولا تقرأ هذه المعلومات إلا عن طريق وزارة الصحة.
تحفظت وزيرة الصحة ندى حفاظ في الرد على النائب محمد فيحان الدوسري بشأن تعليقه على الرد الذي أجابت فيه على سؤال النائب بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمعرفة جودة وصلاحية بعض الأغذية المستوردة، وعلى رأسها الدجاج المجمد، وخصوصا تلك التي تستورد من دول غير عربية.
وتذمر فيحان من عدم تعليق الوزيرة على مداخلته وقال: "لماذا لا ترد الوزيرة على مداخلتي" ما جعل المجلس يضج بالضحك، وحينها سألت الوزيرة فيحان "على ماذا تريد أن أعلق ليس لدي تعليق" إلا أنه أصر على أن تعلق الوزيرة ما جعلها تستأذن الرئيس لمغادرة قاعة المجلس نظرا إلى انتهاء دورها وسماع كل تعليقات النواب على ردودها.
بعد تعليق الوزيرة على رد النائب المطوع، شرع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في بند جديد وهو أيضا سؤال موجه إلى الوزيرة، بينما فهمت الوزيرة من ذلك أنه أذن لها بالتعليق مجددا، فأخذت تتحدث وتعلق بينما الظهراني كان متفاجئا من دخولها على الخط، ومسك المطرقة ليطلب منها السكوت إلا أنه كان مترددا وفضل أن تكمل الوزيرة حديثها ومن ثم قال لها: "أنت تحدثت قبل أن آذن لك بالكلام وهذا لا يجوز" الأمر الذي جعل الوزيرة تعتذر، وتقول "لم يكن ذلك عن قصد وانما فهمت أنك يا سيدي الرئيس طلبت مني التعليق".
القضيبية - عقيل ميرزا
وافق مجلس النواب في جلسة أمس على إحالة اقتراحين برغبة قدما بصفة مستعجلة في جلسة أمس الأول، أما الأول فبشأن عدم استثناء المتقاعدين من منح الحكومة، إذ حاول وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ثني المجلس عن التصويت على إحالة هذا المقترح بقوله: "صندوق التقاعد هو المتكفل بالمتقاعدين في القطاع العام، وصفة المتقاعدين القانونية تحال إلى صندوق التقاعد فور تقاعدهم"، إلا أن المجلس أصر على إحالة المقترح برغبة إلى اللجان المختصة.
أما المقترح الثاني والمقدم بصفة مستعجلة أيضا، فكان عن إزالة كوم الأنقاض الضارة والسامة في قرية بوري والذي تأثرت منها القرية صحيا، والتي يعود سبب وجودها إلى أحد المتنفذين.
وكانت جلسة النواب الثالثة والعشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إذ أخطر المجلس بإحالة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة ،1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "9" لسنة ،2004 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم الملكي رقم "58" لسنة ،2004 وتمت الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، وتمت الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة.
إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي المناهض لأخذ الرهائن، المرافق للمرسوم الملكي رقم "36" لسنة .2004
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة ،2002 وقد قرر المجلس إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
واستطاع وزير العدل ثني المجلس عن توقيع المقترح عندما استعرض تجارب الدول العربية ودول الجوار فيما يخص مدد رد الاعتبار، إذ تبين أن البحرين الدولة الوحيدة التي تتسامح في رد الاعتبار إلى هذا الحد، مؤكدا الوزير ضرورة أن تقل مدد رد الاعتبار عن نصف المدد الحالية، وذلك خلاف ما جاء به الاقتراح وهو سنتان ونصف السنة لرد الاعتبار الذي كان ست سنوات.
وأيد عدد من النواب الوزير، متسائلين عن سبب عدم أخذ اللجنة رأي الوزارة قبل إعداد التقرير، ما جعل المجلس يصوت بالغالبية على رده إلى اللجنة وأخذ رأي الوزارة عليه وخصوصا أن الوزير أكد أن الوزارة مستعدة لاطلاع اللجنة على رأيها بصورة مسهبة، ما يمكنها من إعادة النظر في الموضوع.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من شارع الخدمات بمدينة حمد الممتد من الجسر الجديد إلى شارع الزلاق، وتمت الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة.
ومن جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن الناتجة من ناقلات النفط في مملكة البحرين، وتمت الموافقة عليه
العدد 957 - الثلثاء 19 أبريل 2005م الموافق 10 ربيع الاول 1426هـ
