من المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية للتعديلات الدستورية السبت المقبل، إذ ستقدم كتلة المنبر الاسلامي اقتراحاتها بشأن التعديلات إضافة إلى كتلة الأصالة التي يرجح أن تعرض مقترحاتها في اجتماع آخر. بعد أن عرضت "الديمقراطيين" و"الاسلاميين" و"الاقتصاديين" مقترحاتها في اجتماع الاثنين الماضي.
وتسعى هذه الكتل إلى إجراء تعديل دستوري يمنح مجلس النواب كامل صلاحياته الرقابية والتشريعية بعد اتباع خطوات منها الاتفاق على التعديلات وإقناع مجلس الشورى بها ثم الالتقاء بعاهل البلاد.
وفيما ذكر نواب أن توافقا تشكل بين الكتل النيابية بشأن إجراء تعديل دستوري سيتبلور عقب الاتفاق على المبادئ الأساسية، قال النائب عبدالنبي سلمان: "إن تحديد مدى ارتفاع سقف التعديلات أو انخفاضه مرتبط بمصالح الأطراف التي يهمها هذا الشأن". ذاكرا أن تشكيلة مجلس النواب بما يحويه من كتل سيكون لها اثر في التعديلات. و قال سلمان ان اجتماعات اللجنة ستتواصل مع الكتل، متوقعا التوصل إلى توافق بشأن التعديلات مع نهاية الشهر الجاري، موضحا أن التشاور مع الجمعيات السياسية أمر مطروح. وواصل "نحاول أن تكون التعديلات التي سنصل إليها ترضي الجميع والمهم إيجاد توافق مع مجلس الشورى وخصوصا أن أي تعديل لن يمر من دونه".
الوسط - محرر الشئون المحلية
من المقرر أن تجتمع اللجنة التنسيقية للتعديلات الدستورية السبت المقبل إذ ستقدم كتلة المنبر الاسلامي اقتراحاتها بشأن التعديلات إضافة إلى كتلة الأصالة التي يرجح أن تعرض مقترحاتها في اجتماع آخر. بعد أن عرضت الديمقراطيين والاسلاميين والاقتصاديين مقترحاتها في اجتماع الاثنين الماضي.
وتسعى هذه الكتل إلى إجراء تعديل دستوري يمنح مجلس النواب كامل صلاحياته الرقابية والتشريعية بعد إتباع خطوات منها الاتفاق على التعديلات وإقناع مجلس الشورى بها ثم الالتقاء بعاهل البلاد.
وفيما ذكر نواب أن توافقا تشكل بين الكتل النيابية بشأن إجراء تعديل دستوري سيتبلور عقب الاتفاق على المبادئ الأساسية قال النائب عبدالنبي سلمان إن تحديد مدى ارتفاع سقف التعديلات أو انخفاضه مرتبط بمصالح الأطراف التي يهمها هذا الشأن ذاكرا أن تشكيلة مجلس النواب بما يحويه من كتل ستكون لها اثر في التعديلات.
و قال سلمان إن اجتماعات اللجنة ستتواصل مع الكتل، متوقعا التوصل إلى توافق بشأن التعديلات مع نهاية الشهر الجاري، موضحا أن التشاور مع الجمعيات السياسية أمر مطروح. وواصل "نحاول أن تكون التعديلات التي سنصل إليها ترضي الجميع والمهم إيجاد توافق مع مجلس الشورى وخصوصا أن أي تعديل لن يمر من دونه.
من جانبه وصف نائب رئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون مشاركة الكتل في حضور اجتماعات اللجنة التنسيقية بالروح الجديدة التي تؤمن بضرورة إجراء تعديلات دستورية، وقال إن تجاوب الكتل و طرح روآها بشأن التعديلات بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف بادرة جيدة.
ودعا مرهون الكتل إلى إيجاد تعديلات جدرية من شانها أن تغير من طريقة العمل التشريعي وتوسع من صلاحية مجلس النواب وتعزيز الفصل بين السلطات لإخراج المجلس هيمنة الحكومة كي يتحول إلى ركن أساسي للعملية الديمقراطية في المملكة.
في الموضوع ذاته ذكر النائب أحمد بهزاد أنه يؤيد أية تعديلات تطرح شرط ان لا تتعارض مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني باعتباره المرجع الاول قبل الدستور. ومن ناحيته أكد النائب جهاد بوكمال على ضرورة إجراء تعديلات دستورية بالإضافة إلى الاستفادة من المتاح لمجلس النواب حاليا.
إلى ذلك شدد النائب حمد المهندي على إقرار المبادئ والأسس التي توضح التعديلات أولا، كما أكد على ضرورة أن تكون التعديلات معقولة يقبل بها أطراف القضية "مجلس الشورى والنواب وعاهل البلاد".
وأضاف "جميع الكتل لديها تصورات وهي متفقه على إجراء تعديلات لكن الوقت ضيق، كان يفترض العمل على تعديل الدستور منذ الدور الأول للمجلس فنحن الآن في الدور الثالث".
من ناحيته قال النائب عبدالعزيز المير إن توافقا ملحوظا بين النواب لإجراء تعديلات دستورية، وأردف "لا يوجد دستور يصل إلى درجة الكمال والدساتير تحتاج إلى تعديل بين الحين والآخر وهو أمر طبيعي لتحقيق المصلحة العامة. لكن المير اعتبر المواد الدستورية الخاصة برقابة مجلس النواب من أفضل الدساتير في العالم على حد قوله إذ أعطى النواب حق الرقابة على الحكومة، واعترض المتحدث على منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية داعيا إلى حصر هذه الصلاحيات على مجلس النواب وحده.
وفي السياق ذاته أوضح النائب عبدالله العالي أنه تقدم باقتراح قال إنه يبقي نظام المجلسين و هو الاخذ بتجربة المغرب في أن يكون أعضاء مجلس الشورى منتخبين انتخابا غير مباشر أو عن طريق الاقتراع إذ يفتح المجال أمام أعضاء مؤسسات المجتمع للمشاركة في ذلك مع تزكية اعضاء لتعيينهم
العدد 957 - الثلثاء 19 أبريل 2005م الموافق 10 ربيع الاول 1426هـ
