أكدت مصادر مطلعة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن الجمعية لن تشارك في حلقة حوارية تنظمها جمعية المنبر التقدمي بالتعاون مع معهد الـ IDN، وذلك لأنها "تناقش جزئية من الدستور في حين ان الوفاق لديها موقف جذري بشأن الدستور". فيما رد أحد منظمي الورشة بأن "مشاركة الوفاق لا تنال من مرئياتهم بشأن الدستور".

ومن جهته اعتبر رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن "ان المادة 92 من الدستور تشكل عائقا أمام السلطة التشريعية في إقرار مقترحات القوانين التي تتقدم بها، فحتى الآن لم يتم إقرار أي من هذه الاقتراحات التي فاقت أربعين مقترحا". يأتي هذا التصريح قبل يوم واحد من انعقاد الحلقة الحوارية بشأن المادة المذكورة التي تنص على أنه: "في حال قبول المجلس الاقتراح يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، على أن تقدم الحكومة هذا المشروع إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها". وهو ما يعني تمكن الحكومة من تعطيل الاقتراحات لمدة عامين.

وقال عضو جمعية المنبر التقدمي المحامي حسن إسماعيل: "المادة 92 عقبة كبيرة أمام العمل التشريعي، فهي انتقصت من هذا الدور، وأعاقت مقترحات مهمة مثل تعديل المادة العاشرة من قانون النقابات العمالية"، وأكد أن جمعيته "ترى أن الحل الواقعي هو إجراء تعديل دستوري على دستور 2002"، ودعا إسماعيل إلى "إلغاء المادة، التي أعطت الحكومة لنفسها بموجبها حق التغيير والحذف في المقترحات.

ينظمه "المنبر الديمقراطي" غدا

حوار عن قيود "92" على السلطة التشريعية

الزنج - جمعية المنبر التقدمي

قال رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن في تصريح صحافي ان "المنبر سينظم بالتعاون مع المعهد الوطني للشئون الدولية حلقة حوارية بشأن المادة 92 فقرة "أ" من الدستور، وتهدف أوراق هذه الحلقة ومناقشاتها إلى ابراز حجم القيود التي تفرضها هذه المادة على أداء السلطة التشريعية.

فبنصها على احالة كل اقتراح بقانون مقدم من أعضاء المجلسين في صيغة مشروع قانون أو اقتراح تعديل الدستور الى الحكومة لوضع الاقتراح بقانون في صيغة مشروع تعديل الدستور، وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة التي قدم فيها الاقتراح أو في الدورة التي تليها، شكلت عائقا أمام السلطة التشريعية في اقرار الاقتراحات بقوانين التي تتقدم بها، فحتى تاريخه لم يتم اقرار أي من هذه الاقتراحات، والسبب الرئيسي في ذلك. يرجع الى حكم المادة المشار اليه الذي يخل بشكل واضح بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور".

وأوضح رئيس المنبر الديمقراطي "انه ستقدم في الحلقة عدة أوراق تتصل بالمحاور الآتية: مفهوم مصطلح الصياغة الوارد في "المادة 92 فقرة أ" من دستور 2002 عدم توافق حكم المادة 92 فقرة أ من الدستور مع مبدأ الفصل بين السلطات، قراءة نقدية للعمل التشريعي في ظل حكم الفقرة أ من المادة 92 من الدستور، اقتراح بقانون الصحافة والنشر نموذجا. هل يحقق اعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية استقلاليتها، وهل يحل الاشكالية التي أوجدها نص المادة 92 فقرة أ من الدستور