أصدر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون التعليم العالي. ونص القانون على إنشاء أول مجلس في المملكة يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، إضافة إلى وضع الأسس العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

جاء هذا القانون ضمن خطوات متتالية لإصلاح التعليم العالي، وتحسين مخرجاته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، ولتدارك "مشكلة إلزامية قبول الحاصلين على 70 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة في جامعة البحرين "الوطنية""، إذ سبق هذا القانون استحداث امتحانات القدرة "في بعض الدول تسمى امتحانات القبول" التي ستطبق بشكل إلزامي بدءا من الفصل الدراسي الأول للعام 2005/،2006 ويقيس هذا الامتحان قدرات الطالب التحليلية والاستدلالية وقابليته للتعلم، من دون أن يؤثر على قبوله في الجامعة، وذلك بسبب المرسوم الذي يلزم الجامعة الوطنية بقبول الحاصلين على 70 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة.

خفض موازنة الجامعة جاء خطوة ثانية للحد من المصروفات التي تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة "التضخم الكبير" الذي تشهده في أعداد الطلبة المقبولين سنويا، وانعكس على حاجة الجامعة إلى مزيد من المباني والمنشآت، ما انعكس سلبا، بحسب تصريحات مسئولين في الجامعة، على أداء الطلبة في الدراسة الجامعية مقارنة بتحصيلهم في المرحلة الثانوية.

الخياط: استحداث إدارة المعلومات للمساعدة في رسم السياسات

"التعليم العالي" يفتح المجال لتغيير واستحداث آليات القبول في الجامعة

الوسط - هاني الفردان

فتح قانون التعليم العالي الذي أصدره عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول الباب لكسر حاجز آليات القبول في الجامعة والتي ألزمتها بقبول كل طالب حصل على 70 في المئة فما فوق في الثانوية العامة، من دون المراعاة لإمكانات وطاقة الجامعة الاستيعابية ومستوى مدخلات الجامعة "مخرجات الثانوية العامة" ومخرجات الجامعة "مدخلات سوق العمل" مع احتياجات كل طرف.

وقال عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين عيسى الخياط: "إن العمادة استحدثت دائرة جديدة بها للمعلومات والبيانات والاحصاءات، وظيفتها مد إدارة الجامعة وعمداء الكليات بكل المعلومات والبيانات التي يحتاجون إليها لمساعدتهم على اتخاذ القرارات ورسم سياسات القبول فيها، من أجل أن تكون القرارات مبنية على أسس علمية".

وكشف الخياط أن الجامعة تقوم الآن بدراسة المستوى الأكاديمي لمخرجات الثانوية العامة في الجامعة، مشيرا إلى إن الجامعة اختارت شريحة السنة الأولى "من ساعة إلى 30 ساعة" لمعرفة مستواهم الأكاديمي.

وأضاف الخياط أن "الدراسة قسمت عينة الدراسة إلى قسمين باعتبار معدلاتهم في الثانوية العامة، القسم الأول الطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 80 في المئة والثاني الطلبة الذين تفوق معدلاتهم 80 في المئة، لتحديد مستوى تحصيلهم الأكاديمي".

وأكد الخياط أن "الجامعة تبحث أيضا إعادة النظر في سياسة تحديد الرغبات واختيار الكليات"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون قدرات الطالب العلمية أساس في القبول وليس فقط الميول.

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر قانون التعليم العالي. ونص القانون على إنشاء أول مجلس للتعليم العالي في المملكة يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، ووضع الأسس العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.

جاء هذا القانون ضمن خطوات متتالية لإصلاح التعليم العالي، وتحسين مخرجاته بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، ولتدارك "مشكلة إلزامية قبول الحاصلين على 70 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة في جامعة البحرين "الوطنية""، إذ سبق هذا القانون استحداث امتحانات القدرة "في بعض الدول تسمى امتحانات القبول" التي ستطبق بشكل إلزامي بدءا من الفصل الدراسي الأول للعام 2005/،2006 ويقيس هذه الامتحان قدرات الطالب التحليلية والاستدلالية وقابليته للتعلم من دون أن يؤثر على قبوله في الجامعة، وذلك بسبب المرسوم الذي يلزم الجامعة الوطنية بقبول الحاصلين على 70 في المئة فما فوق من خريجي الثانوية العامة.

وقال الخياط: إن "اختبار القدرة من هذا المنطلق يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل في مجال اللغة والرياضيات، فهو يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالاجتهاد والعمل العقلي المستمر عبر السنين، ومن خلال المواقف والتجارب التي يمر بها الطالب في حياته العامة في المدرسة وخارجها، فهو إذا لا يعتمد اعتمادا مباشرا على المعلومات التي درسها في المرحلة الثانوية.

ورأى الخياط أن الحاجة أصبحت ضرورية لتطبيق هذه الآلية الجديدة للقبول وذلك لعدة أسباب، منها: الطلب الملح من خريجي الثانوية للالتحاق بالتعليم الجامعي، والحاجة إلى معيار إضافي يعتمد عليه في انتقاء طلبة التعليم الجامعي أسوة بالكثير من دول العالم، وبروز الكثير من المؤشرات على ضعف أداء الطلبة في الدراسة الجامعية مقارنة بتحصيلهم في المرحلة الثانوية، وإتاحة فرص الالتحاق بالجامعات للطلبة الذين يملكون قدرات عقلية تؤهلهم لذلك، ولكنهم لم يتكيفوا مع طبيعة تقويم المقررات في المرحلة الثانوية.

وأشار الخياط إلى أهداف اختبارات القدرات التي تنشد تحقيق عدالة عامة في القبول بالجامعة، وتساوي الفرص بين الطلبة في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتقدير أحقية الطلبة ذوي القدرات العالية في مواصلة دراستهم الجامعية، وإعداد دراسات علمية للجهات التعليمية في ضوء نتائج الاختبار.

خفض موازنة الجامعة جاء خطوة ثانية للحد من مصروفات الجامعة التي تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة "التضخم الكبير" الذي تشهده في أعداد الطلبة المقبولين سنويا، والذي انعكس على حاجة الجامعة إلى المباني والمنشآت لسد العجز والنقص، وضعف الإمكانات، ما انعكس ذلك سلبا وبحسب تصريحات مسئولين في الجامعة على أداء الطلبة في الدراسة الجامعية مقارنة بتحصيلهم في المرحلة الثانوية.

6 ملايين طالب عربي في التعليم العالي العام ...2010 رئيس جامعة البتراء:

الجامعات تفتقر إلى الفلسفة التعليمية الواضحة والخصوصية والتركيز

قال رئيس جامعة البتراء الأردنية أمين محمود في الندوة التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في منتصف العام الماضي، وتحت عنوان: "أضواء على مسيرة التعليم العالي في الوطن العربي": إن غالبية الجامعات العربية تفتقر إلى الفلسفة التعليمية الواضحة على رغم وجود أهداف طموحة لها في النشرات الإعلامية والكتب السنوية "..."، مشيرا إلى ان "أهم ما يميز شخصية أي جامعة هو مدى ارتباطها بخصائص المكان الذي تعمل فيه والمجتمع المحلي الذي تتعامل معه، وإن غالبية الجامعات العربية تفتقر إلى الخصوصية والتركيز على الربط مع حاجات المجتمع".

وطالب الدولة بدعم مبدأ استقلالية الجامعات ضمن إطار استراتيجي وطني عام يسمح لها بإدارة جميع شئونها الإدارية والأكاديمية والمالية وفق أنظمتها وأولوياتها الخاصة على أن تخضع للمحاسبة والرقابة النوعية من هيئات مستقلة عن سيطرة الحكومة وضمن إطار شفاف يعتمد نشر المعلومات والإحصاءات الصحيحة والمدققة.

وأشار إلى أن الإحصاءات خلال الفترة ما بين 1985 و1996 تشير إلى تزايد عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي بمعدل سنوي 5 في المئة ليصل إلى نحو 3,1 ملايين طالب العام 1996 و3,6 ملايين العام ،1998 ما يعني زيادة في أعداد الطلبة تقدر بـ 9 في المئة سنويا، وهي من أعلى النسب في العالم ومن المتوقع أن يصل عدد طلبة التعليم العالي إلى نحو 6 ملايين بحدود العام .2010

وأضاف محمود أن عدد الجامعات ارتفع من 10 في مطلع الخمسينات إلى 175 في العام ،1996 ويقترب العدد حاليا إلى ما يزيد على 200 جامعة، 35 في المئة منها جامعات خاصة، بالإضافة إلى أكثر من 600 كلية ومعهد جامعي، مؤكدا أن النسبة الأكبر من اعداد الطلبة الجامعيين هم في مرحلة البكالوريوس، إذ تصل نسبتهم إلى 80 في المئة مقارنة بنحو 55 في المئة منهم في الدول المتقدمة.

ورأى محمود انه مع هذا النمو المتسارع الكبير، تبقى معدلات الإنفاق السنوي على طالب التعليم العالي متدنية كثيرا، إذ يبلغ متوسط هذا الإنفاق نحو 2500 دولار في حين يصل الإنفاق في الدول المتقدمة إلى 45000 دولار.

شاركت فيه سفارة البحرين في ألمانيا

حفل خيري في برلين لمساعدة متضرري "تسونامي"

برلين - سفارة مملكة البحرين

شاركت سفارة البحرين في ألمانيا الاتحادية يوم 19 ابريل/نيسان الجاري في حفل العشاء الخيري الذي نظمته "جمعية النساء المسلمات في ألمانيا" وخصص ريعه لمساعدة المتضررين من كارثة الفيضانات والزلازل "تسونامي" التي حدثت في جنوب أسيا قبل بضعة شهور. والى جانب سفير مملكة البحرين شاركت قرينته التي ترأس منذ أربع سنوات جمعية النساء المسلمات وتساهم في التعريف بالإسلام ومملكة البحرين والدول الإسلامية الأخرى من خلال عقد الندوات وتنظيم الأسواق والحفلات الخيرية.

حضر الحفل الخيري أكثر من 200 مدعو تتقدمهم قرينة رئيس الجمهورية الألمانية السابق راو. يذكر أن المستشار الألماني عين راو مشرفة عن شئون إغاثة المتضررين من كارثة سونامي ومنسقة للمساعدات والتبرعات. وقد بلغت حصيلة الحفل أكثر من 21 ألف يورو ستخصص لتمويل ثلاثة مشاريع في ثلاثة من الدول المتضررة وهي اندونيسيا وتايلندا وسيرلانكا. وقد اثنت راو على جهود جمعية النساء المسلمات وخصوصا قرينة سفير المملكة في ألمانيا التي تبذل جهودا متواصلة للتعريف بالمملكة وإنجازاتها وقدمت للحفل تذكرتين كجائزة لشخصين لزيارة البحرين والإطلاع على أوجه النهضة فيها وعلى معالمها السياحية