إنشاء معهد للدراسات القضائية والقانونية

المنامة - بنا

أعلن وزير العدل محمد علي الستري "أن الوزارة انتهت من الدراسة المتعلقة بإنشاء معهد البحرين للدراسات القضائية والقانونية"، مشيرا إلى أنه "سيتم قريبا التقدم بهذه الدراسة الى مجلس الوزراء بما يكفله إنشاء هذا المعهد في البحرين من نقلة نوعية في مجال تأهيل وتطوير القضاة وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين".

وكشف الستري في رده على سؤال عن خطة الوزارة المتعلقة بتحسين إجراءات التقاضي وتدريب جهاز الدعم الفني والإداري "أن الوزارة تقوم بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بشعبتيها "القضاء والنيابة العامة" وخصوصا تلك التشريعات المتعلقة باجراءات التقاضي".

وأكد "أنه في حال الانتهاء من هذه المراجعة فإنه ستتم إحالة التعديلات المطلوبة إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى السلطة التشريعية للنظر في إدخال التعديلات اللازمة".

وكشف الوزير عن قيام الوزارة بتقديم نظام الخبرة المعمول به حاليا في المحاكم على اعتبار أن عمل الخبراء ذو علاقة مباشرة بإجراءات التقاضي، كذلك فإن الوزارة بصدد دراسة النظام الحالي للتبليغ وتحديد مشكلاته وسلبياته مع دراسة البدائل المتاحة وصولا إلى اختيار البديل الأنسب، ويأتي ضمن إجراءات الإصلاح أيضا تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام بالشكل الذي يتغلب على المشكلات القائمة حاليا في مجال التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة إلى جانب العمل على تطوير نظم وإجراءات التوثيق بما يتلاءم مع الإصلاح القانوني والاقتصادي.

وأوضح وزير العدل اهتمام وزارته بتطوير المحاكم المدنية لمواكبة التطوير الحاصل في مجال الاستثمار والاقتصاد والتجارة مع التركيز على أن تكون إجراءات وفترات التقاضي في المجال التجاري ميسرة وسريعة لضمان حفظ حقوق المتعاملين والمتقاضين، ما يشجع على الاطمئنان للتعامل في المملكة.

وكشف وزير العدل عن تقدم وزارته بمشروع تطوير إجراءات التقاضي في مجال القضاء الشرعي وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، كما أشار الى وجود خطة لدى الوزارة لفتح محاكم جديدة تعزيزا للجودة في العمل القضائي، ما ييسر عمل القضاة والمحاكم في حسم الدعاوى المرفوعة إليها، إضافة إلى وجود خطة لتطوير وتدريب القضاة والقيادات الإدارية والفنية في الوزارة من أجل تحسين إجراءات التقاضي