أعلن وزير الأشغال، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر لـ «الوسط» عن بدء «العمل بتوصيل الماء إلى المدينة الشمالية على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري».
وقال إن «هيئة الكهرباء والماء ستكون على استعداد لتزويد أي مبنى في المدينة الشمالية بالكهرباء مع نهاية العام الجاري، إذ تم وضع حجر الأساس للمحطة الكهربائية وسيتم الانتهاء من العمل فيها خلال 3 أشهر من تاريخ وضع حجر الأساس، وبالتالي فإن الخطوط الكهربائية ستكون جاهزة مع نهاية العام».
وفي سياق متصل، كشفت الوثيقة الرسمية للمدينة الشمالية والتي تحمل الرقم (153484) وتنشرها «الوسط» أن مساحة المدينة ستكون نحو 27 كيلومترا مربعا (27.005.188 مترا مربعا).
وكانت وزارة الإسكان تسلمت الوثيقة الرسمية التي أمر عاهل البلاد بإصدارها، في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2009. إلى ذلك علمت «الوسط» أن «لجنة التحقيق في المدينة الشمالية ستلتقي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة من أجل التعرف والتحقق من وضع الوزارة للخطط اللازمة لبناء المدينة».
الوسط - مالك عبدالله
كشف وزير الأشغال الوزير المشرف على الكهرباء والماء فهمي الجودر لـ«الوسط» عن أن «الوزارة بدأت العمل لتوصيل الماء إلى المدينة الشمالية على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجاري»، ولفت إلى أن «هيئة الكهرباء والماء ستكون على استعداد لتزويد أي مبنى في المدينة بالكهرباء مع نهاية العام الجاري، إذ تم وضع حجر الأساس للمحطة وسيتم الانتهاء من العمل فيها خلال 3 أشهر من تاريخ وضع حجر الأساس، وبالتالي فإن الخطوط الكهربائية ستكون جاهزة مع نهاية العام».
وبين الجودر أن «هناك تنسيقا مع إدارة التخطيط الطبيعي من أجل بعض مشروعات الطرق خارج المدينة أما داخل المدينة فهو من اختصاص وزارة الإسكان، وسيكون الطريق الدائري المؤدي للمدينة ساحلي»، وعن مشروع قانون الكهرباء والماء أشار إلى أن «الهيئة كانت تتوقع أن يقع جدل في البنود التي لها علاقة بالعقوبات، ولكني أؤكد إنها متماشية نصا وروحا مع قانون العقوبات»، وتابع «كما كنا على علم أن بنود التعويضات ستثير جدل وبالفعل أثارت جدلا ولكن في النهاية وصلنا إلى توافق مع المجلس، وأعتقد أننا وصلنا على توافق بأن الشرائح التي من الممكن أن تضرر من رفع للأسعار ثبتت الآن.
وعن السعي لتغيير بعض البنود في مجلس الشورى قال الجودر:لا، ولو سعينا لتغيير البنود في مجلس الشورى فإنها سترجع إلى مجلس النواب، وبالنسبة لي الهدف هو الانتهاء من قانون الكهرباء والماء، والوقت الذي مضى عليه طويل ويجب أن ننتهي منه، وختم أن «توصلنا للتوافق مع مجلس النواب في معظم المواد، وذلك يجعلنا لا نذهب بآراء مختلفة في مجلس الشورى بل سنتمسك برأينا، وما الداعي أن نذهب للشورى؟، ويغيرها وترجع للنواب وبالتالي يتأخر الأمر».
وكان وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر ذكر لـ»الوسط» أن «الحكومة وضعت آلية لتمويل الطريق الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية حتى في حال لم ترصد له موازنة في الموازنة العام للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010»، وأشار إلى أن «لجنة المرافق العامة الوزارية أطلعت على المخططات ووضعت خطة للتمويل».
كما بين حينها رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تنفيذ المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري أن «وزارة الإشغال بينت في ردها على استفسار اللجنة بأن تكلفة الطرق المؤدية للمدينة الشمالية ستبلغ 54 مليون دينار، وأن مخططات هذه الطرق جاهزة وهي بانتظار إقرار الموازنة العامة»، ونوه إلى أن «الوزارة قدمت خطة واضحة المعالم بشأن الصرف الصحي للمدينة الشمالية إذ زودت اللجنة بالوثائق والخطط اللازمة لذلك»، وانتقد «وزارة العدل والشئون الإسلامية لعدم تزويدها اللجنة بالمعلومات اللازمة، بالإضافة إلى هيئة الكهرباء والماء التي لم توافِ اللجنة بالمعلومات».
كشفت الوثيقة الرسمية للمدينة الشمالية والتي تحمل الرقم (153484) وتنشرها «الوسط» أن مساحة المدينة نحو 27 كيلومترا مربعا (27.005.188 متر مربع).
وكانت وزارة الإسكان تسلمت الوثيقة الرسمية التي أمر عاهل البلاد بإصدارها في الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2009 الماضي.
إلى ذلك علمت «الوسط» أن «لجنة التحقيق في المدينة الشمالية ستلتقي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة من أجل التعرف والتحقق من وضع الوزارة للخطط اللازمة لبناء المدينة»، وبينت أن «اللجنة ما زالت تنتظر المعلومات التي طلبتها من وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن المدينة الشمالية».
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مشروع المدينة الشمالية أفادت بأن اللجنة تأكدت من ضبط المواعيد الزمنية لمسار العمل في المدينة الشمالية، بالإضافة إلى الطرق الثلاثة المؤدية إلى المدينة (S1،W، North N)، إذ يتوقع الانتهاء من 500 وحدة سكنية مع نهاية العام 2010.
يأتي ذلك بعد أن شكل مجلس النواب لجنة التحقيق بشأن المدينة الشمالية بعد أن استعرض النواب عدد من الوثائق التي قالوا إنها لأراضٍ تم وهبها في المدينة الشمالية، وبين عدد من النواب أن «مساحة المدينة الشمالية تقلصت بحسب التصريحات الرسمية من 1500 هكتار إلى 1067 هكتارا حتى وصلت في التصريح الأخير لوزير الإسكان إلى 740 هكتارا»، مؤكدين أن «المساحة تتقلص بين التصريح والآخر فبينما أعلن في بيان المحافظة الشمالية أن (المدينة الشمالية ستقام على مساحة تقارب الـ1500 هكتار من المساحات البحرية المتاخمة للمحافظة الشمالية) صدرت تصريحات أخرى وبعد فترة زمنية تقلصت فيها المساحة إلى 1067 هكتارا، ثم أخيرا إلى 740 هكتارا». قبل أن يأمر عاهل البلاد بإصدار الوثيقة الرسمية للمدينة الشمالية ويتم تسليمها إلى وزارة الإسكان، إلا ان لجنة التحقيق في المدينة الشمالية استمرت في السؤال عن كل الأراضي الموجودة في المدينة ومن أجل ذلك طلبت مزيد من المعلومات من وزير العدل والشئون الإسلامية كونه الوزير المسئول عن جهاز التسجيل العقاري.
ودشنت المدينة الشمالية في يوم الخميس الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2002 عندما استقبلت المحافظة الشمالية سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لتدشين وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية.
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
