أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ لـ «الوسط» أن مشروع تطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى جاء بناء على توافق بين التجار وأصحاب المحلات التجارية والحكومة، موضحا أن المجلس راعى أن تكون الأولوية في المشروع لأصحاب المحلات التجارية وبأسعار في متناول الجميع. جاء ذلك على خلفية اعتصامي تجار السوق الشعبي الجمعة والسبت الماضيين أمام محلاتهم في السوق الشعبي.

وأشار إلى أن أصحاب المحلات عادوا إلى عملهم الطبيعي بدءا من أمس (الأحد) ولم يقوموا بإغلاق محلاتهم حين نظموا الاعتصام.

وقال محفوظ: «نحن في انتظار اللقاء المرتقب الذي سيجمع وزارة شئون البلديات والزراعة وأصحاب المحلات التجارية من أجل الاطلاع على جميع مخاوفهم وطلباتهم، وإطلاعهم على تفاصيل تجديد السوق، والمرحلة الانتقالية التي ستشمل انتقالهم للموقع في سلماباد».

وأوضح أن تطوير السوق جاء بناء على طلب التجار، كما أن التطوير حاجة ملحة وخصوصا أن السوق الحالية لم تعد تلبي أدنى المتطلبات وخصوصا في الأمن والسلامة إذ حدثت فيها عدة حرائق وسرقات. وهناك شكاوى في الصيف من أصحاب السوق أنفسهم.

ولفت إلى أن «هذا المشروع يأتي لتطوير إيرادات البلدية، وخصوصا أن البلدية تعتمد على تنمية الموارد القائمة، ومن ناحية أخرى فإن موضوع تطوير السوق صار له أكثر من أربع سنوات، وهذه المرحلة هي الأخيرة لتنفيذ المشروع، كما عقدت عدة اجتماع مع ممثلي السوق وتمت مناقشة عدة أطروحات لكيفية التطوير، وتم عرض السوق للتطوير إلى العموم، وهناك أيضا رغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتطوير السوق المركزي بناء على المشكلات التي كانت تمر فيه، وهناك موافقة من مجلس الوزراء على تطوير السوق، وبالتالي فإن عملية التطوير عملية متفق عليها بين الجميع؛ بين الناس والتجار والبلديات ومجلس النواب والحكومة».

وكان أصحاب المحلات التجارية في السوق الشعبي بمدينة عيسى نظموا اعتصامين يوم الجمعة والسبت الماضيين أمام محالهم التي أغلقوها احتجاجا على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة هدم السوق بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لبناء مجمع تجاري في موقع السوق.

ورفض تجار السوق مغادرة محلاتهم والتوجه إلى الموقع الذي اقترحته الوزارة في منطقة مدينة عيسى، مشيرين إلى أن لديهم وثائق تثبت أحقيتهم بالموقع بعد أن تسلموا المواقع الخالية في مزاد علني للبلدية العام 1995 بعد انتقالهم من موقعهم السابق بالسوق المركزي بالمنامة.

وبدوره طالب النائب جلال فيروز الذي حضر الاعتصام وزارة شئون البلديات والزراعة بضرورة لقاء أصحاب المحلات التجارية لطمأنتهم، وتلقى أثناء حديثه مع «الوسط» اتصالا من وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح أكد من خلاله الوكيل - بحسب فيروز - استعداد الوزارة لتنظيم لقاء يجمع التجار بممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع.

وقال فيروز: «يعز علينا أن نرى هذا العدد الكبير من أبناء الوطن الذين اجتهدوا بذاتهم من أجل أن يبنوا مظهرا من مظاهر الدعم الاقتصادي والسياحي للبلاد، وبذلوا أموالهم لصناعة هذا السوق، والآن يأتي قرار وزارة شئون البلديات والزراعة لهدم السوق كالصاعقة على رؤوسهم وضرب مصالحهم ومصالح أبنائهم عرض الحائط، وكان من المفترض أن يكون هناك لقاء تشاوري يجمع الوزارة مع التجار لطمأنتهم وموافاتهم بمجريات الأمور ويوضح أن هذا القرار يخدم تطوير السوق، ولكن لا يجوز أن تقطع الأرزاق ويتخذ القرار بعيدا عن التجار».

وأكد أن «جميع التجار هم من ذوي الدخل المحدود وليس لهم أي مصدر آخر للرزق وهم من المواطنين المخلصين لهذا الوطن، ويجب ألا نضرب بهم عرض الحائط، وعلى الوزارة ألا تتخذ أية خطوة أخرى بعيدا عنهم حتى تتضح الرؤية، ولاسيما أن المواطن هو الأهم ويأتي في الدرجة الأولى، وعلى الوزارة أن توفر ضمانات مكتوبة للتجار، وخصوصا في مسألة الوقت الذي سيقضيه التجار حال انتقالهم إلى موقع آخر، ونسبة الإيجار عندما يتم تطوير المنطقة».

من ناحيته تحدث ممثل تجار السوق الشعبي عبدالعزيز محمد لـ «الوسط» مشيرا إلى أن «التجار تسلموا الأرض في مزاد البلدية وهي أرض خالية تماما، وطوروها وبنوا محلاتهم بأموالهم الخاصة منذ العام 1995 حين تم نقلنا من موقع السوق المركزي وتحديدا في موقع رامز التجاري إلى الموقع الحالي، وبقينا من دون كهرباء لمدة أربع سنوات وتم توصيلها بعد أن دفعنا مبلغ 1500 دينار من أموالنا الخاصة».

وقال: «لا يمكن أن تقوم الوزارة بنقلنا من مكان لآخر من دون أي سابق إنذار أو أن يعلنوا ذلك في الصحافة ومن دون استشارتنا أو الاجتماع معنا لأننا أصحاب الشأن في ذلك، ولدينا وثائق تؤكد حصولنا على الأراضي من البلدية في المزاد وبالتالي فنحن نرفض الانتقال إلى سلماباد بأي شكل من الأشكال لأن تجربتنا تقول إننا نعمر الأرض ومن ثم يتم بناء مشروع في محلاتنا من دون أن نحصل على شيء».

وتابع محمد «يبلغ عدد المحلات التجارية 794 محلا وجميع أصحابها من البحرينيين، ويبلغ الدخل السنوي الذي تتحصل عليه الوزارة من المحلات 300 ألف دينار فيما تبلغ قيمة العقد السنوي للمشروع الجديد 600 ألف دينار، وتم إعطاء المحلات الكبيرة عقودا تمتد لـ 25 عاما بينما نحن مهددون بالإخلاء».

وأصدر أصحاب المحال الذين شكلوا «هيئة تجار السوق الشعبي» بيانا قالوا فيه: «نحن مؤسسو السوق إذ تسلمناها أرضا خاوية وقمنا ببناء محلاتنا بأموالنا الخاصة ومن الأساس حتى عدادات الكهرباء التي حصلنا عليها بأموالنا الخاصة، كما دفعنا مبالغ في مزاد نظمته البلدية لاستئجار الفرشات. كما أن كثيرا من أصحاب المحلات يعتبرون السوق مصدر رزقهم الوحيد، والإيجارات مناسبة وفي متناول الجميع وهي سبب رخص الأسعار في هذه السوق، كما أن بناء المجمع سيزيد من قيمة الإيجار ما يؤثر على أسعار البضائع».

وتابع البيان «الانتقال إلى مكان آخر يكبدنا خسائر كثيرة فوق ما تكبدناه في السنوات الماضية، فكثير من أصحاب المحلات مثقلون بالديون للمصارف والموردين، وبناء المجمع في مكان آخر يفتح أسواقا جديدة ويوفر فرص عمل جديدة وسيؤدي إلى تقليل نسبة البطالة، إضافة إلى وجود نحو 15 مجمعا تجاريا في البحرين ولا حاجة إلى مجمعات أخرى بحسب القوة الشرائية للمواطنين».