تحتفل المنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي اتخذت له هذه العام شعارا موجها إلى الشباب بصفة خاصة "تفكير فتصوير فابداع". وبهذه المناسية قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو "إن الملكية الفكرية تشكل أهمية قصوى لدى معظم دول العالم، وقد أولت حكومة مملكة البحرين اهتمامها بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود الفقري لكل ترويج تجاري أو صناعي أو في مجالات تقديم الخدمات المختلفة. وتشرف وزارة الصناعة والتجارة على الملكية الصناعية احد فرعي الملكية الفكرية والذي يشمل العلامات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، براءات الاختراع ونماذج المنفعة، المؤشرات الجغرافية، الأسرار التجارية، الرسوم والدوائر المتكاملة، الاصناف النباتية".

واضاف الوزير فخرو: "كانت البحرين من الدول السباقة في حماية هذا المجال من بين دول المنطقة إذ تم اصدار لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية العام ،1955 وقد تم تطوير هذه القوانين بشكل مضطرد حتى اصدار قانون جديد ينظم تسجيل وحماية العلامات التجارية والذي صدر في العام .1991

ولم تتوقف عملية التطوير عند ذلك الحد، بل أن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت إلى تعديل قوانين الملكية الصناعية واستحداث قوانين جديدة بما يتفق مع متطلبات اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية "TRIPS" المنبثق عن منظمة التجارة العالمية "WTO"، وقد تم اعداد سبعة قوانين صدرت منها ثلاثة قوانين ويتداول مجلسا الشورى والنواب دراسة القوانين الأربعة المتبقية وهي على النحو الآتي: قانون رقم "7" لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، وقانون رقم "1" لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وإضافة إلى قانون رقم "16" لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية".

وقال الوزير: هناك أربعة قوانين قيد الدراسة هي: "قانون العلامات التجارية، وقانون الرسوم والنماذج الصناعية، وقانون التصميمات للدوائر المتكاملة فضلا عن قانون الاصناف النباتية الجديدة".

وأضاف الوزير "المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية WTO والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. كما انضمت المملكة في العام 1997 إلى اتفاق برن "بشأن حماية حق المؤلف والمصنفات الأدبية" ومعاهد باريس "بشأن حماية الملكية الصناعية" وفي العام 2004 تم الانضمام لاتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات