أعلنت حركة "حماس" أمس رفضها إلقاء سلاحها حتى لو شاركت في الحياة السياسية الفلسطينية، إذ قال الناطق باسم الحركة في غزة سامي أبوزهري: "المقاومة مرتبطة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وليست بالدخول أو المشاركة في المجلس التشريعي". من جهة أخرى، حذرت "حماس" من أي قرار أميركي من شأنه أن يعترف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لـ "إسرائيل".

عباس: نفذنا التزاماتنا و"إسرائيل" تماطل... دعوة لسن قانون جديد للانتخابات التشريعية

الاحتلال يمدد فترة الإغلاق و"قوات بدر" تصل فلسطين قريبا

الأراضي المحتلة، عمان - محمد أبوفياض، حسين دعسة

قرر الجيش الإسرائيلي أمس تمديد الإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية حتى انتهاء عيد الفصح العبري الأحد المقبل بزعم تزايد عدد التحذيرات بنية فلسطينيين تنفيذ هجمات.

وقالت إذاعة الجيش انه كان من المفترض إزالة الإغلاق على الأراضي الفلسطينية اليوم "الثلثاء"، مبينة انه سيسمح بعبور الحالات الإنسانية فقط إلى داخل "إسرائيل" أو الخارج وذلك بعد تصديق أجهزة التنسيق والارتباط.

وتنشر أجهزة الأمن الإسرائيلية عددا كبيرا من قوات الشرطة والجيش وحرس الحدود والحرس المدني على طول خط التماس الفاصل بين "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية وفي محيط مدينة القدس.

وفي موضوع آخر، ذكرت مصادر فلسطينية أن وحدات من قوات بدر التابعة لجيش التحرير الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والمرابطة في الأردن، ستدخل الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وقالت المصادر ذاتها انه سيجرى تنسيق بشأن ذلك بين الأردن والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني نصر يوسف، أمس، أن تغييرات جديدة وعميقة سيشهدها العمل الأمني الفلسطيني، خصوصا ما يتعلق بالعلاقة مع الجمهور، والتعاطي مع القضايا الأمنية، والقانونية والشرطية التي تهم المواطن الفلسطيني. وتعهد يوسف في تصريحات له بمنع المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني كافة، وفوضى السلاح ووجود ميلشيات في ظل إقرار الجميع بوحدانية السلطة، وبالخيار الديمقراطي. وأكد أن القانون سيفرض على الجميع بلا استثناء، وأن إصلاحات عميقة متواصلة وسريعة ستطول جميع الأجهزة الأمنية والشرطية مع عدم إهمال الواقع الذي خلفه الاحتلال طوال سنوات الانتفاضة من تدمير لهذه الأجهزة وإنهاكها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مرتبط ارتباطا جغرافيا بالضفة الغربية، ورفض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس مع وسائل الإعلام رفضا باتا الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على أن السلطة الفلسطينية تريد انسحابا "إسرائيليا" نظيفا، وهذا ما سيتم دراسته وبحثه مع الجانب الإسرائيلي والأميركي.

وقال عباس إن السلطة الفلسطينية ستبحث احتياجات الشعب الفلسطيني من المناطق التي سينسحب منها الاحتلال، ويجب على الجميع تحمل مسئوليته، مؤكدا أهمية قضية الأسرى، التي تعتبر على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بـ "خريطة الطريق" وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإسرائيلي في قمة شرم الشيخ الأخيرة، مؤكدا أن "إسرائيل" تقوم بحملة دعائية مغرضة تجاه السلطة الفلسطينية، وحتى اللحظة لم تقدم ما تم الاتفاق عليه في القمة، وخصوصا أن السلطة قدمت ما بوسعها من اجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وفي سياق متصل، رفضت المئات من المؤسسات والشخصيات والفعاليات الفلسطينية قرار المجلس التشريعي الفلسطيني باعتماد نظام انتخابي يقوم على مبدأ انتخاب ثلثي الأعضاء بحسب نظام الدوائر الفردية، والثلث بحسب نظام التمثيل النسبي، ودعت إلى التمسك بما جرى الإجماع عليه في الجولة الثالثة من الحوار الفلسطيني في القاهرة.

ورد ذلك في مذكرة حصلت "الوسط" عليها وجهت إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلى قادة فصائل العمل الوطني الفلسطينية، تدعو فيها المجلس التشريعي الفلسطيني على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مؤتمر الحوار في القاهرة بضرورة اعتماد قانون انتخابات تشريعية جديد يقوم على مبدأ المناصفة بين نظام الدوائر ونظام التمثيل النسبي.

كما دعت رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس السلطة الفلسطينية لتحمل مسئولياته كاملة والعمل على صون قرارات إعلان القاهرة بما في ذلك سن قانون جديد للانتخابات التشريعية وفق ما تم الإجماع عليه وطنيا، مؤكدة أن "اعتماد هذا القانون الجديد ينقلنا خطوات مهمة على طريق الوحدة الوطنية ويفتح الباب لتمثيل القوى الفلسطينية كافة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ويعزز من دور المؤسسة الوطنية وعوامل الصمود الوطني".

من جهة أخرى، أعلنت مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس أن مجدي الريماوي المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية يعتزم خوض انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في السابع عشر من يوليو/ تموز المقبل.

وكانت محكمة عسكرية فلسطينية حكمت على الريماوي بثمان سنوات بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، إذ تتهم "إسرائيل" 5 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي وتتهم الريماوي بأنه الرأس المدبر وبقيادة الخلية العسكرية التابعة للجبهة الشعبية التي نفذت الاغتيال.

ضباط متقاعدون يرفضون تسلم مكافآت احتجاجا

غزة - وكالات

ذكرت مصادر قريبة من ضباط فلسطينيين كبار أحيلوا للتقاعد أن ثمانية من بين عشرة ضباط كبار أحيلوا للتقاعد رفضوا أمس تسلم مكافآت منحها لهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورفضت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها الكشف عن أسماء الضباط الذين رفضوا حضور الحفل الذي حضره عباس في غزة أو حتى اسم الاثنين اللذين حضرا الحفل.

وقال مصدر مقرب من الضباط المحالين إلى التقاعد "نحن نرفض تسلم الجوائز لأنها جاءت بشكل غير منصف على حساب المناضلين الذين أمضوا عمرهم في النضال وهناك تفرقة واضحة في اختيار القادة الجدد وتعيينهم في المناصب الجديدة". وأضافت المصادر أن هذه التغييرات تمت "على حسابنا" تحت اسم ما سموه "بإصلاحات لا تمت بصلة للإصلاحات والتي هي عمل قادم من قوى خارجية".

ونفى الرئيس الفلسطيني ما تردد من أنباء عن رفض بعض القادة الأمنيين تسلم أوسمة منه وبرر عملية التأجيل بوجود بعض الضباط المحالين خارج البلاد. بينما قالت مصادر رسمية في مقر الرئاسة في غزة إن الاحتفال تأجل بعد رفض الثمانية الحضور