استأنفت محكمة مسقط المختصة في قضايا أمن الدولة أمس النظر في قضية 31 عمانيا متهما بالانتماء إلى "تنظيم سري محظور" يسعى لقلب نظام الحكم بالقوة وإقامة حكم الإمامة، وذلك لتلقي وللاستماع لمرافعات الدفاع.
وتم خلال الجلسة الصباحية الاستماع لمرافعات المحامين الموكلين عن المتهمين.
وطلب المحامون الحكم ببراءة موكليهم، مشيرين إلى أن التنظيم الذي انشأوه كان لخدمة المذهب الأباضي وغرسه لدى الناشئة في مواجهة ما قالوا إنها تيارات خارجية. أما بشأن حيازة المتهمين أسلحة فقد دفع المحامون بان اقتناء السلاح عرف اجتماعي لدى العمانيين وانه إذا كانت هناك من مخالفة ارتكبها موكلوهم فهي لا تزيد عن جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص.
وفي المقابل رد ممثل الادعاء العام أن خدمة المذهب لا تحتاج لتشكيل تنظيم سري خصوصا ان الدولة تخدم المذهب الأباضي مثل بقية المذاهب الإسلامية طالبا القاضي بالحكم بما ترتئيه عدالة المحكمة.
وكان محام قال في وقت سابق إن "الادعاء العام طلب الحكم بالإعدام لكل المتهمين بالسعي للإطاحة بالنظام" غير انه شكك في احتمال صدور أحكام بالإعدام. في وقت طلب معظم المتهمين العفو من سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد معربين عن ندمهم
العدد 963 - الإثنين 25 أبريل 2005م الموافق 16 ربيع الاول 1426هـ
