واصلت الصناديق الاستثمارية جاذبيتها بالنسبة إلى المستثمرين خلال العام الماضي ،2004 وأوضحت البيانات الأولية في تقرير "المؤشرات الاقتصادية" أن اجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق الاستثمارية زاد خلال العام الماضي بنسبة 11,4 في المئة ليصل الى 4,7 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي مقارنة بـ 4,2 مليارات دولار للعام السابق "2003".

وتعادل قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية 55 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي التي قدرتها التقارير الرسمية عند مستوى 8,6 مليارات دولار للعام الماضي .2004

الصناديق المؤسسة محليا انفردت بالنصيب الأكبر من النمو

قيمة استثمارات الصناديق الاستثمارية بلغت 4,7 مليارات دولار في 2004

الوسط - هناء بوحجي

واصلت الصناديق الاستثمارية جاذبيتها بالنسبة إلى المستثمرين خلال العام الماضي ،2004 وأوضحت البيانات الأولية في تقرير "المؤشرات الاقتصادية" الذي تصدره مؤسسة نقد البحرين أن اجمالي المبالغ المستثمرة في الصناديق الاستثمارية زاد خلال العام الماضي بنسبة 11,4 في المئة لتصل الى 4,7 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي مقارنة بـ 4,2 مليارات دولار للعام السابق . 2003

وتعادل قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية 55 في المئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي التي قدرتها التقارير الرسمية عند مستوى 8,6 مليارات دولار للعام الماضي .2004

ويقارن النمو في قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية في نهاية العام الماضي بنمو بلغ نحو 5 في المئة في نهاية العام السابق 2003 مقارنة بالعام .2002

وقال مدير ادارة المؤسسات المالية بمؤسسة نقد البحرين عبدالرحمن الباكر لـ "الوسط" ان الصناديق الاستثمارية وخصوصا تلك الموجهة الى الأسواق الخليجية والعربية تعتبر من قنوات الاستثمار الجذابة والنامية، مشيرا الى ارتفاع أداء الصنايق المؤسسة محليا والتي أوضحت الأرقام أن الأموال المستثمرة فيها زادت بنسبة 61 في المئة. وتعادل الأموال المستثمرة في الصناديق المؤسسة محليا نحو ربع اجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية عموما.

وتشير أرقام التقرير الى أنه تم تأسيس 16 صندوقا استثماريا محليا خلال العام الماضي، وتمكنت فئة الصناديق الاستثمارية المؤسسة محليا وعددها 58 صندوقا تشكل 4 في المئة من اجمالي عدد الصناديق من اجتذاب 91 في المئة من اجمالي الزيادة في الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية التي بلغ عددها مع نهاية العام الماضي 1588 صندوقا استثماريا.

وبلغت الزيادة في قيمة الأموال المستثمرة في الصناديق المؤسسة محليا خلال العام الماضي 441 مليون دولار أميركي، فيما بلغت قيمة اجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية 485 مليون دولار.

وارتفع نصيب الصناديق المحلية من اجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية من 51 في المئة في العام 2003 الى 73 في المئة في العام الماضي ،2004 فيما ضاعفت الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية الاسلامية نصيبها من 3,2 في المئة من ا جمالي الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية في العام 2003 الى 6,2 في المئة في العام .2004

ويشار هنا الى أن اجمالي عدد الصناديق الاستثمارية التي سجلت خلال العام الماضي بلغ 198 صندوقا خلال العام الماضي من بينها 13 صندوقا اسلاميا.

وانفردت استثمارات مصارف الاستثمار بنسبة 55 في المئة من اجمالي الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية في نهاية العام ،2004 مسجلة بذلك زيادة مقدارها 22,6 في المئة على قيمتها في نهاية العام السابق.

وقلل الباكر من أهمية انخفاض استثمارات فئة الأفراد والمصارف التجارية خلال الفترة موضوع المقارنة، وعزا ذلك الى حلول موعد استحقاق نحو 305 صناديق خلال هذه الفترة وقال: "جميع المؤشرات تدل على صحية أداء الصناديق الاستثمارية واستمرار جاذبيتها بالنسبة للأفراد والمؤسسات على السواء". وبحسب الأرقام فانه خلال الفترة موضوع المقارنة انخفض نصيب الأفراد من 30 في المئة "1,3 مليار الى نحو مليار دولار" خلال العام الماضي ،2004 فيما ارتفعت استثمارات المؤسسات بنسبة 24 في المئة لتصل في نهاية العام الماضي الى نحو 3,7 مليارات دولار في مقابل 3 مليارات دولار في العام السابق .2003 وفي مقارنة أخرى انخفضت استثمارات المصارف التجارية من 669 مليون دولار الى 382 دولارا بنسبة 42 في المئة، كما انخفضت استثمارات الوحدات المصرفية الخارجية من 537 مليون دولار الى 489 مليون دولار "9 في المئة" في مقابل زيادة استثمارات مصارف الاستثمار كما أشير سابقا، وزيادة استثمارت المؤسسات الأخرى بنسبة 18,6 في المئة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن البحرين تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية المناسبة لتنمية الأعمال المصرفية الخاصة بإدارة الثروات الخاصة بهدف استقطاب ثروات تعود لأفراد خليجيين تتجاوز قيمتها 800 مليار دولار أميركي. وأوضح مسح قامت به مؤسسة نقد البحرين أن الموجودات المصرفية الخاصة أو ثروات الأفراد التي تدار من قبل المصارف المحلية تصل إلى 22 مليار دولار أميركي وهي تعادل 20 في المئة من اجمالي أصول المؤسسات المالية في البحرين وذلك بحسب ارقام .2003

وقدرت هذه القيمة بناء على قياس ثروات الأفراد لدى المؤسسات المالية كموجودات في شكل ودائع أو استثمارات تزيد على 250 ألف دولار أميركي للعميل الواحد.

ويقدر معدل النمو السنوي للثروات الخاصة في المنطقة للفترة من العام 2000 إلى العام 2005 يبلغ 10 في المئة بينما لا يتجاوز المعدل العالمي 8 في المئة.

ويعزى اهتمام البحرين بتنمية الصناعة المالية لإدارة الثروات الخاصة إلى عدة عوامل أهمها التغيرات في سلوك المستثمرين الخليجيين والمنطقة العربية عموما بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول للعام ،2001 إذ عادت الكثير من الأموال إلى موطنها بسبب تولد شعور بانعدام الأمان الذي كان متوافرا في السابق، والذي ترافق مع اتجاه المؤسسات العاملة أصلا في مجال إدارة الثروات الخاصة إلى نسج علاقات أقرب بأصحاب الثروات للاستحواذ على حصتها من الأموال العائدة، بالاضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من ذوي الملاءة العالية بالأنظمة والقدرات المصرفية في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية