اتهم النواب الحكومة بالالتفاف على رغبات المجلس والتي من أهمها زيادة الرواتب، وذلك بزج البونس تحت قبة البرلمان، متسائلين عن مقترح منح 500 دينار لكل عائلة بحرينية وعن مقترح زيادة الرواتب، معبرين عن استيائهم من تعامل الحكومة مع مقترحاتهم التي مازالت حبيسة أدراج الحكومة.

وبدا استياء عام في جلسة الحكومة من قبل النواب مؤكدين أنهم باتوا محرجين أمام ناخبيهم لأنهم لم يحققوا لهم شيئا منذ دخولهم المجلس، وفي هذا الصدد توالت اتهامات النواب على الحكومة فبعضهم اتهمها بأنها تخطط لإفشال المجلس، وآخرون اتهموها بأنها تسببت في إصابة المواطنين بمرض السرطان لعدم مبادرتها بتغيير واقع المعيشة الذي يعاني منه غالبية المواطنين.

النائب علي مطر قال "ثلاث سنوات ونحن نستجدي "ونطر" من الحكومة ما غير واقع هذا الشعب إلا أنها لا تريد أن تبادر بشيء من هذا، وإن موضوع البونس جاء مفسدا، ومعطلا لموضوع الـ 500 دينار المفترض منحها لكل أسرة بحرينية".

وأضاف مطر "الحال النفسية للبحرينيين هي التي تسببت في إصابة عدد كبير منهم بالسرطان والأمراض الخبيثة، ولن نحتاج إلى وحدة أورام إذا تمت مراعاة المواطنين".

أما النائب علي أحمد فقال "الحكومة تصرف الكثير من الأموال، ولا تنتظر موازنات ولا هم يحزنون، لماذا عندما وصل الأمر إلى البونس أصبح لزاما عليها أن تنتظر موازنة 2006 على رغم أن البونس هو للعام 2005" مشيرا فيما يخص تعطيل الرغبات إلى أن الحكومة غير ملزمة بالموافقة على الرغبات إلا أنها ملزمة بالرد وطرح الأسباب".

النائب صلاح علي قال "المشكلة الأساسية هي الرواتب، وليس البونس، ولو أن الحكومة أصلحت وضع الرواتب لما انتظر المواطنون هذا البونس الذي تعبوا وهم ينتظرونه".

بعد تلقي الحكومة عددا من الاتهامات قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل "الحكومة استجابت لرغبة النواب في صرف مئتي دينار لكل موظف، وأرى من الضروري أن يبتعد النواب عن بعض الكلمات التي يعبرون بها عن رأيهم، والبونس مرصود في الموازنة والموازنة لدى المجلس".

أما النائب إبراهيم العبدالله فاستنكر حرمان القطاع الخاص من البونس، متسائلا هل البونس هو من موازنة 2005 أم من الفائض؟ من موازنة .2004

ودعم كلام العبدالله النائب محمد آل الشيخ بقوله "ثروة البلاد هي ملك للشعب كل الشعب، والحكومة يجب أن تصرف هذه الثروة بما لا يحقق الظلم، والقطاع الخاص أكثر إنتاجية، وكنا نأمل في معايير أكثر عدالة لصرف هذه المكافأة".

النائب عبدالنبي سلمان قال "البونس نوقش أكثر من ثمان مرات في المجلس، وكل مرة يناقش المجلس هذا الموضوع يرتفع ضغط الأعضاء من دون جدوى، ونحن يوميا نواجه أسئلة من الناس عن هذا البونس أليس عيبا أن ينتظر الناس مئتي دينار كل هذا الوقت؟".

أما النائب جاسم عبدالعال فاعتبر موافقة الحكومة على البونس ناقصة وقال "مشروع البونس هو التفاف على رغبة المجلس في منح كل أسرة 500 دينار، وباقي رغبات المجلس".

وأضاف "هناك مؤتمر صرفت عليه الحكومة نصف مليون دينار ولم يكن موجودا في الموازنة، بينما تتجاهل الحكومة مشروعات أخرى أهم بكثير من هذا المشروع ما يدل على سوء توزيع في الثروة".

رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية النائب جهاد بوكمال قال "المجلس ناقش رغبتين الأولى العيدية، والثانية منح 500 دينار لكل أسرة، وأما البونس فجاء من الحكومة إلا أنها أيضا تلكأت في تحقيق حتى رغبتها، وتحتج بالموازنة وهي تعلم جيدا أنها لو جاءت باعتماد إضافي للبونس فإنه سيقر، إلا أنها لا تريد ذلك".

أما النائب علي السماهيجي فعبر عن كثرة السؤال بـ "الخزي" وقال "لقد خزينا من كثرة سؤال الناس لنا عن البونس".

إلى ذلك طالب النائب فريد غازي بصرف البونس خلال أسبوع واحد فقط وقال "ما أثير من نقاش يضع التزاما على الحكومة أن تصدر البونس خلال أسبوع من تاريخه، وأن تستجيب من دون أعذار قانونية".

النائب عبدالله الدوسري فقال "نحن عاجزون عن تحقيق أي مطلب من مطالب الشعب، كما أنني أزف بشرى إلى النواب وهي أن الحكومة في طريقها إلى رفض كل مقترح له علاقة بالرواتب أو تغيير المعيشة إلى الأفضل".

وأضاف "للأسف أصبحنا مادة دسمة للسخرية أمام الناس وفي كل مجلس، أوضح موضوع البونس مدى الإذلال الذي يعيشه الشعب من أجل مئتي دينار".

إلى ذلك اعترض النائب حمد المهندي على تسمية البونس بهذا الاسم وقال "سمي كذلك لتضليل موظفي القطاع الخاص والأسر الفقيرة، ولأن الحكومة أرادت أن تتهرب من رغبات النواب التي ينتظرها الشعب لذلك جاءت بهذا المقترح". النائب يوسف زينل قال "إذا كانت الحاكمية للميثاق والدستور فكلاهما يؤكدان العدالة الاجتماعية، وأيضا التعاون بين السلطات، والحكومة غير راغبة في تحقيق أي مكسب للناس، لماذا نطرق أبواب الحكومة طالما هي لا تتجاوب مع رغباتنا". وأضاف زينل "نحن من يستحق اللوم لأننا لا نستخدم أدواتنا الرقابية ضد السلطة التنفيذية، وهناك الكثير من الأسئلة ولكن النواب لا يتابعونها، وأعتقد أننا لو تابعنا تلك الأسئلة واستخدمنا أدواتنا الرقابية لكي تحس الحكومة وتتألم لكان الأمر مختلفا تماما".

الجودر في رده على آل الشيخ:

أكثر من مليون ونصف المليون تجعل الحد الأدنى للقروض 25 ألف دينار

قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في معرض رده على سؤال النائب محمد آل الشيخ بشأن مراجعة وتعديل الحد الأقصى للقروض الممنوحة بما يتلاءم مع ارتفاع أسعار مواد البناء: "إن عدد المستفيدين من قروض الشراء والذين يقل مبلغ استفادتهم عن 25 ألف دينار هم نحو 550 مستفيدا، وان المبلغ الإجمالي المطلوب ليصل الحد الأدنى للقروض إلى 25 ألف دينار هو مليون وستمئة وتسعة وثلاثون ألف دينار"، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى دعم موازنة الوزارة في إقرار الموازنة العامة.

من جهته قال آل الشيخ تعليقا على رد الوزير: "إن التحدي الأصعب الذي يواجه المواطنين من ذوي الدخل المحدود بعد حصولهم على القروض التي توفرها الوزارة، أن يستغرق المبنى المفترض أن تصل فترة تشييده العادية من 8 إلى 12 شهرا أكثر من 5 إلى 10 سنوات، وذلك أمام العجز الحقيقي والكامل في تمويل البناء، وتحت وطأة الغلاء التي لا نجد لها ما يبررها، ونتحفظ على كل المبررات والأسباب التي توردها الجهات الرسمية على ارتفاع أسعار مواد البناء الأولية، والتي من ضمنها أن ارتفاع الأسعار سمة عالمية، وارتباط السوق المحلية بالسوق العالمية، وربط العملة المحلية بالدولار... إلخ من أسباب معلبة وجاهزة، ندرك تماما أن ذلك لا يقع ضمن مسئوليات الوزارة، ولكن ما يهمنا هو كيف يمكن لأي مواطن من ذوي الدخل المحدود بناء أو شراء منزل، ونحن نتحدث عن "منازل الفقراء" التي لا يتجاوز عدد المرافق فيها الحد الأدنى لأي منزل، كيف يمكن إدارة موازنة القرض الذي تقدمه الوزارة، والذي يصل في متوسطه إلى ما بين 8 و12 ألف دينار".

وأضاف "ان ما تفضل به الوزير من أرقام موضوعية تثبت بالدليل القاطع أن عدد المستفيدين من قروض الشراء والبناء الذين يقل مبلغ استفادتهم عن 25 ألف دينار هم نحو 395550 مستفيدا على الترتيب، ويصبح المبلغ الإجمالي المطلوب ليصل الحد الأدنى للقروض إلى 25 ألفا لقروض الشراء والبناء هو ،1,6 .,,1,3 أي أننا نتحدث عن مبلغ إجمالي يصل إلى نحو 2,9 دينار، لذلك أعتقد أن الوزارة تستحق منا الدعم في الموازنة العامة للدولة بالمبلغ السالف البيان، وعليه تصبح خلاصة رأي الوزارة في منتهى الوجاهة والصدقية، لذلك فإنه من المهم جدا دعم موازنة وزارة الأشغال والإسكان في مجال رفع الحد الأدنى للقروض، وبذلك نضمن حصول المواطن المتقدم لقروض البناء أو الشراء وخصوصا من فئة ذوي الدخل المحدود على مبلغ الحد الأدنى لقروض الشراء والبناء وهو 25 ألف دينار من دون التوجه إلى خفض عدد المستفيدين، وبذلك نكون حققنا الهدف من خلال توسيع شريحة محدودي الدخل المستفيدين من القروض، وبالتالي زيادة المكتسبات الوطنية على صعيد تمويل قروض الوزارة، وخصوصا أن المواطن على استعداد لدفع كل المستحقات المترتبة على هذا الالتزام المالي للوزارة، لأنه في نهاية المطاف ليس له إلا بديل واحد هو الاقتراض الإضافي من المصارف التجارية ذات الربحية العالية، فإذا كانت الحكومة تسعى من خلال إقراض المواطنين إلى التخفيف عنهم، ومنحهم حقوقهم كي يحصلوا على مسكن لائق في هذا الوطن وبكرامة وعزة، فإن هذا الأمر قد انتفى في جوهره، وانحرف عن مساره، بسبب ضآلة القروض الممنوحة وخصوصا لذوي الدخل المحدود من المواطنين، بل إن الحكومة بهذا الإجراء قد ساهمت في تعميق حدة الأزمة الإسكانية والتضييق على المواطنين، وجعلتهم يرزحون تحت وطأة ونير القروض من المصارف التجارية، ما أفرغ الهدف النبيل من مضمونه في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين وخصوصا من فئة ذوي الدخل المحدود وفقا لحكم "المادة -9/ الفقرة و- من دستور البلاد"، إذ إن الثروات الطبيعية وجميع مواردها هي ملك للشعب، فلا يجوز حرمانه منها، أي أننا أمام استحقاق دستوري وطني".

وقال: "وعليه فإنني أدعو الوزارة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل رفع الحد الأدنى للقروض للأعداد المتبقية من المواطنين، بحيث يتمكن كل المستفيدين الذين لم يحققوا الحد الأدنى من الحصول عليه، كما أدعو الوزارة إلى تلافي منح المواطنين في السنوات المقبلة مبالغ تقل عن الحد الأدنى وخصوصا في ظل موجة الغلاء، كما أدعو أعضاء المجلس إلى دعم موازنة الوزارة بالمبلغ السالف البيان في مشروع قانون .....".

اتهمها بالمزاجية والتخطيط لإفشال المجلس

عبدالعال: الحكومة تتعمد تأخير القوانين بما يخدم مصالحها

اتهم النائب جاسم عبدالعال الحكومة بالمزاجية في استخدام حقها الدستوري في صوغ القوانين وردها إلى المجلس، وذلك في معرض تعليقه على رد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا بشأن تأخر الحكومة في إحالة الاقتراحات بقوانين بعد صوغها إلى مجلس النواب وقال: "إن الغريب في الأمر أن الحكومة قد لجأت بشكل متعمد ومقصود إلى تأخير صوغ ودراسة مقترحات القوانين المقدمة من المجلس إلى أكثر من سنة واللجوء إلى نهاية دور الانعقاد التالي من جلسات المجلس بإحالة هذه الاقتراحات في صوغ مشروعات قوانين ما يؤكد باليقين القاطع عدم تعاون السلطة التنفيذية وتلكؤها في إعادة صواغة مقترحات القوانين وإحالتها إلى المجلس، فعلى سبيل المثال تم تأخير مقترح تعديل اللائحة الداخلية وتعديل قانون النقابات، وقانون السواحل والمنافذ البحرية ومقترح الضمان الاجتماعي وزيادة الرواتب وقانون الكشف عن الذمة المالية ومقترح منح الأولوية للمواطنين في الخدمة في قطاع الأمن والدفاع وغيرها، على رغم أن بعض هذه المقترحات بقوانين تتكون من مواد محدودة لا تحتاج إلى تعقيد أو وقت كبير للصواغة. كما أؤكد أن جميع تلك المقترحات بقوانين قد تم صوغها بصورة قانونية بنسبة 90 في المئة.

وأضاف "الغريب في الأمر سرعة تجاوب الحكومة مع مقترح قانون الجمعيات السياسية الذي يحتوي على "35" مادة إذ لم يستغرق سوى مدة 3 شهور فقط خلال فترة الإجازة الصيفية وأعادته للمجلس وهذه هي المرة الوحيدة التي تجاوبت فيها الحكومة. لأن كل ما يخدم مصالحها يقدم وما يخدم المجلس والشعب يؤجل ولا يلقى أي اهتمام من الحكومة". وتساءل عبدالعال "هل من العدالة أن يسارع المجلس في البت بمشروعات القوانين التي أمطرت الحكومة بها المجلس ويتجاوب مع كل ما تحتاجه الحكومة لأداء مهماتها وتنفيذ سياستها، في حين أن الحكومة لا تؤدي حتى أدنى أبجديات واجباتها وهي صوغ القوانين وإحالتها مرة أخرى".

كما تساءل عن سبب توقف الماكنة القانونية عندما استعاد الشعب سلطة التشريع، فمن المعروف أن هذه الماكنة قبل بدء دور الانعقاد الأول للمجلسين قامت بإصدار حزمة من القوانين يتجاوز عددها أكثر من خمسين مرسوما بقانون في فترة وجيزة جدا.

وسأل عن المغزى وراء تأخير الحكومة للقوانين المقترحة من المجلس والتعسف البين في استخدام المادة 92 من الدستور. إن هذا الأسلوب في التعامل مع المجلس يتعارض مع رد الوزير ومع التصريحات التي تطلق من فترة وأخرى من قبل المسئولين بالتعاون مع المجلس في شتى المجالات.

وقال "إن هذه المماطلة والتعمد من قبل الحكومة في تأخير إعادة مقترحات القوانين المقترحة من المجلس قد أدى إلى تعطيل الدور التشريعي للمجلس وانه حتى تاريخه لم يصدر قانون واحد مقترح من كل من مجلس النواب أو حتى مجلس الشورى". وأضاف "إن تلك الممارسات في عدم التعاون الجدي والحقيقي من قبل الحكومة مع المجلس في الاقتراحات الجدية كانت أحد أهم التحديات والمعوقات التي واجهت عمل المجلس خلال الفترة الماضية وساهمت في زيادة الإحباط لدى النواب والشعب جميعا". وأكد عدم وجود سبب واحد وجيه ومقنع لتبريرات الحكومة سوى انها تريد أن تعطي انطباعا سيئا، وترسخ اعتقادا بأن المجلس ليس قادرا على إصدار التشريعات والقوانين، وإن وجوده كسلطة تشريعية معرقل لعمل السلطة التنفيذية وإن الحكومة قبل المجلس كانت أسرع واقدر على إصدار القوانين. ودعا عبدالعال النواب إلى ضرورة تكاتفهم واتخاذ موقف سياسي موحد تجاه التجاوب الحكومي السلحفائي الحركة مع ما يحيله المجلس من مقترحات للحكومة لصوغها وإعادتها في صورة مشروعات.

وقال "إن عدم اتخاذ موقف سياسي حازم تجاه التلكؤ الحكومي المستمر سيكون تفريطا بدور المجلس ووظيفته الأساسية في التشريع". كما دعا الحكومة إلى أن تبدي التعاون الملموس والجدي مع المجلس لتحقيق المصلحة العامة من دون التطرف في استخدامها لصلاحياتها حتى لا يؤدي - كذلك - إلى تمسك المجلس بحرفية النصوص الدستورية ويتعمد في عدم مناقشة مشروع قانون معين تطلبه الحكومة بصورة ملحة وذلك بحجة أن توقيت صدور المشروعات أو رفض المشروع من صلاحياته أو حتى ان يقوم المجلس بتأخير مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة لتمديد دور الانعقاد، إذ إنه لا يجوز فض دور الانعقاد إلا بإقرار الموازنة، وان تلتزم بتقديم الاقتراحات في صوغ مشروعات قوانين في الوقت المناسب فنيا ولا يجوز لها التوسع في المدة الممنوحة، وأن لا تتعدى الدور الفني في صواغة الاقتراحات بقوانين من دون أن تتدخل في الأحكام الموضوعية للمقترحات المرفوعة لها