قرر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الخامس والعشرين في دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول برئاسة رئيس مجلس الشورى فيصل رضي الموسوي أن يكون جدول أعمال جلسة المجلس الخامسة والعشرين كالآتي: التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، إخطار المجلس بالرسائل الواردة، السؤال الموجه إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار والمقدم من العضو فيصل حسن فولاذ بشأن ما تضمنه تقرير مملكة البحرين السادس والسابع بشأن مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3 - 4 مارس/ آذار 2005م، وما الخطوات المهمة التي عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاق المذكور "ورد الوزير عليه"، السؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي من العضو جلال أحمد العالي بشأن نوع الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "ورد الوزير عليه "، أخذ الرأي النهائي على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996م المرافق للمرسوم الملكي رقم "2" لسنة 2005م، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة ،2004 تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون المرافق للمرسوم الملكي رقم "32" لسنة 2004م، تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي الذي عقد في العاصمة اللبنانية "بيروت" 1 و2 فبراير/ شباط الماضي، وما يستجد من أعمال.

وقد بدأ مكتب المجلس جدول أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، بعدها اطلع المكتب على عدد من الرسائل الواردة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

بعد ذلك تم استعراض السؤال لوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير، بشأن تقدم بعض أصحاب رؤوس الأموال بطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على سجل تجاري، إذ تم رفض هذا الطلب لعدم عضويتهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهل يتطلب الحصول على سجل تجاري لأصحاب رؤوس الأموال الاشتراك في الغرفة؟ إذ قرر المكتب توجيه السؤال إلى الوزير المعني