قال النائب حسن بوخماس: "إن جزيرة النبيه صالح أصبحت بلا شواطئ بسبب نهب المتنفذين لها"، مشيرا إلى أنها "سرقت" وجعلت الجزيرة من دون منفذ على البحر.

جاء ذلك في معرض تعليق بوخماس على رد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بشأن تطوير الجزيرة في المجالات المتعلقة بالإسكان والطرق والصرف الصحي، إذ أشار الوزير إلى وجود خطة لمد شبكة الصرف الصحي تمتد إلى بعد 20 عاما، وسيكون نصيب الجزيرة في العام 2008 - .2009

وكان بوخماس ثمن جهود الوزارة في القيام بمهماتها المنوطة بها على أفضل مستوى من الاحترافية والكفاءة بحسب قوله، كما ثمن جهود الوزير في تطوير مختلف مرافق الوزارة، وجهوده في تقديم هذه الإجابة الدقيقة على سؤالنا. وقال: "بشأن المحور الثالث من إجابة الوزير المتعلق باحتياجات جزيرة النبيه صالح بأعمال الصرف الصحي، إذ لا أجد من المقبول التسويف في إنشاء شبكة صرف صحي لهذه الجزيرة الوادعة، وإرجاء هذا المشروع الأساسي إلى العام ،2008 ومن فضلة القول الإشارة إلى التأثيرات الصحية السيئة التي ستترتب على تأخير إنجاز هذا المشروع وانعكاساتها على صحة أهالي وقاطني الجزيرة البالغ عددهم 5000 فرد". وقال: "يهمني هنا أن ألفت الوزير إلى ضرورة تكامل مشروع تطوير الجزيرة... تكامله لا تفكيكه، ووحدته لا تجزئته"، متسائلا: "هل من المنطق الهندسي الإنشائي أن نبني الوحدات السكنية أولا، ثم ننشئ شبكة صرف صحي لها؟!". كما تساءل عن تفاصيل المشروع الإسكاني لجزيرة النبيه صالح، والذي يشمل بناء 50 وحدة سكنية، وتخصيص 61 قسيمة عن طريق قروض الشراء، مطالبا بأن تقوم وزارة الإسكان بإعادة دراسة مشرع القسائم السكنية من جديد، "إذ لا نكشف سرا حين نشير إلى المستوى المعيشي المتوسط بل والمنخفض الذي تصنف فيه الشريحة الأكبر من أهالي الجزيرة، الأمر الذي لن يمكنهم من استغلال تلك القسائم السكنية لتلبية احتياجاتهم في فترة قصيرة أو حتى متوسطة المدى، ما يدعوني إلى المطالبة بإعادة دراسة هذه القسائم وتحويلها إلى مشروع وحدات سكنية جاهزة تلبي حاجات الأهالي". وأضاف "بحسب الإحصائية هناك فإن أكثر من 130 طلبا لوحدة سكنية. نحن نقدر لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر استجابته السريعة لسؤالنا عن مشروع التطوير الإسكاني الشامل لجزيرة النبيه صالح، ومن فضلة القول إن إجابة الوزير جاءت مستوفية أركانها، ودقيقة كدقة المهندسين في أداء أعمالهم، غير أن دقة الإجابة قد تحسب ضمن النافعة الضارة، إذ إن الوزير أمل في إجابته أن تبدأ الوزارة في أبريل/ نيسان الجاري، بالشروع في تنفيذ المشروع الذي طال انتظاره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أحياء الجزيرة... ويكاد أبريل يلفظ أنفاسه ولم تضع الوزارة بعد حجرا على حجر"