أحالت النيابة العامة أحد العاملين في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة الرشوة. وكان هذا الموظف يلغي أوامر القبض الصادرة من محاكم التنفيذ ضد المتهمين مقابل تسلمه مبلغا ما.

وسعى الموظف إلى "تأجير" وسيط لهذه الغاية يتحدد عمله بالاتصال بالمتهمين وتحديد قيمة المبلغ المدفوع.

ونجح الاتصال بأول متهمين، ولكن المتهم الثالث كشف الأمر للشرطة التي سارعت إلى نصب كمين له