جمال عتيق أكد أنه لن يستقيل من الأمانة، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى الهياكل النقابية والمجلس المركزي باعتباره السلطة الثانية. من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر جعفر خليل: "للأمانة العامة صلاحيات التدوير وان تضع أي شخص في أي منصب تجده مناسبا له".

خلافات في الأمانة العامة على المناصب قبيل عيد العمال

عتيق يرفض أمانة القطاع العام... و"اتحاد النقابات": لا خلل في النظام

الوسط - هاني الفردان

رفض رئيس نقابة البريد عضو تجمع النقابيين الديمقراطيين جمال عتيق شغل منصب الأمين العام المساعد لشئون القطاع العام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مسببا بذلك خلافا بينه وبين الأمانة العامة، التي ارتأت ذلك باعتباره الأقرب للقطاع العام وأول عضو في أمانة من القطاع الحكومي.

تشهد الأمانة العامة مناقشات ساخنة بعد دخول عتيق الأمانة خلفا للأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية "سابقا" أحمد الخباز لانتقاله للعمل في وزارة العمل، ويكمن الخلاف على شغل منصب أمانة التثقيف، إذ يتمسك عتيق بـ "أحقيته" كعضو احتياطي للأمانة العامة لشغل المنصب الشاغر في الأمانة، بينما ترى الأمانة العامة أنه لا توجد "أية مادة في النظام الأساسي للاتحاد بأن الأمانة الشاغرة يشغلها الشخص المقبل"، يأتي ذلك قبل أيام من الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو/أيار المقبل.

والواضح ان الأمانة العامة للاتحاد شهدت مثل هذه الخلافات في كل مرة يتم فيها دخول عضو احتياطي بعد الاستقالتين اللتين تمتا مسبقا من قبل عضو الأمانة السابق خالد العرادي الذي رفض عملية توزيع المناصب، ورئيس نقابة المصرفيين إبراهيم القصاب الذي احتج على استحداث منصب نائب الأمين العام للاتحاد في الأمانة معتبرا ذلك مخالفة "دستورية".

جمال عتيق أكد أنه لن يستقيل من الأمانة العامة للاتحاد، وسيعمل في أي موقع لخدمة الحركة العمالية، إلا أنه سيرفض ما يملا عليه، مشيرا إلى أنه سجل اعتراضه على التوزيع الذي اعتمدته الأمانة العامة الجديد، بحيث أصبح هو الأمين العام المساعد لشئون القطاع العام، وأصبح خليفة الشملان الأمين السابق للقطاع العام أمينا مساعدا لشئون التثقيف.

وقال عتيق بشأن بيان تجمع الديمقراطيين الذي "حذر من خطورة تجاوز دستور الاتحاد العام" إن "إعلان التجمع جاء على أساس المراقبة والنقد للحركة العمالية"، مشيرا إلى أنه في تقرير التجمع توجد مخالفات للنظام الأساسي للاتحاد، ما سيؤدي إلى إدخال الحركة النقابية في مخاطر ولابد من وضع حد لها.

وأضاف عتيق أنه سيلجأ إلى الهياكل النقابية والمجلس المركزي باعتباره السلطة الثانية بين المؤتمرين والمراقب لدقة تنفيذ النظام الأساسي.

ورأى عتيق أن الخلل الموجود يكمن في غياب توظيف النظام الأساسي وغياب اللائحة التي نص عليها المؤتمر لتنظيم عمل الأمانة العامة، وإن هذا الغياب سمح لوجود مثل هذا الخلل.

وأشار عتيق إلى التجمع حذر من قبل من وجود مثل هذا الخلل، وهي مازالت تواجه الحركة النقابية، مؤكدا أن قضية العرادي كانت ضمن الإطار الذي كان التجمع يحذر منه.

ورأى عتيق أن الحلول تكمن في هيئات وهياكل الاتحاد، وإنه سيحترم قرارات هذه الهيئات، مطالبا المجلس المركزي المقبل بأخذ دوره للحفاظ على النظام الأساسي.

وقال عتيق "لن أمارس مهمات أمانة القطاع العام وسأعمل في الأمانة، وإن خضع توزيع المناصب للأهواء والمزاجية سأستقيل من الأمانة"، مشيرا إلى أنه طبقا للنظام الأساسي من حق الأمين العام للاتحاد في حال وجود خلاف داخل الأمانة العامة للاتحاد طلب عقد جلسة استثنائية للمجلس المركزي لإنهاء الخلافات.

ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر جعفر خليل عدم وجود أية مادة في النظام الأساسي للاتحاد تؤكد أحقية شغل المنصب الشاغر للعضو الاحتياطي المقبل، مشددا على غياب ما يتعارض مع النظام الأساسي ومطالبا التجمع إثبات صحة ما يقولونه عبر مواد النظام.

وقال خليل: "للأمانة العامة صلاحيات التدوير وان تضع أي شخص في أي منصب تجده مناسبا له"، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الأخير للأمانة جرى تصويت على المناصب ولم يحصل عتيق على الأصوات الكافية التي تخوله تسلم منصب أمانة التثقيف، وإن عتيق أصر على "أحقيته" في شغر منصب التثقيف وسجل تحفظه على ذلك.

وكشف خليل أن عتيق والأمين العام المساعد لشئون الأنشطة والحماية الاجتماعية إبراهيم حمد والأمين العام المساعد للشئون المالية علي عبدالرحيم امتنعوا عن المشاركة في تصويت المناصب. وأكد خليل أن الأمانة رأت أن عتيق باعتباره رئيس نقابة البريد " نقابة في القطاع الحكومي" انسب لشغل منصب أمانة القطاع الحكومي، والأقرب لتلمس مشكلات هذا القطاع، في ظل ارتفاع أصوات المنادين بضرورة تحريك ملف هذه النقابات الحكومية، وخصوصا أن عتيق عضو يدخل الأمانة العامة من النقابات الحكومية.

ومن جانبها، حذر تجمع النقابيين الديمقراطيين من مغبة النهج الذي تتبعه الأمانة العامة للاتحاد في فرض أجندة الجهات المهيمنة عليه في ممارسة الإقصاء والتهميش للنقابيين خارج تحالف هذه الجهات في إشارة واضحة لوجود تدخل "سياسي خارجي يدير الأمانة العامة".

وأكد التجمع أن الاستمرار في هذا النهج لن يخدم الدعوات لتوحيد الحركة النقابية، بل أنها تعمق الخلافات الحاصلة في الجسم النقابي ويؤزمها في اتجاه إضعاف وتفكيك الحركة النقابية.

وأعلن التجمع عن رفضه التام لقرار الأمانة العامة للاتحاد بتنصيب الشملان أمينا لمنصب التثقيف بدلا من عتيق، مشيرا إلى أن هذا يعكس روح "الهيمنة والاستفراد بالمناصب والمسئوليات في الأمانة التي بنيت عليها توازنات سياسية للجهات المهيمنة عليها، والتي تعتبرها استحقاقات غير قابلة للمساومة على حساب الكفاءة والقدرة والإمكانات التي يتمتع بها الأعضاء، وعلى حساب المصلحة العامة للعمال والحركة النقابية واستقلاليتها.

ويذكر أن التجمع النقابي قام على أساس لعبة الصراع السياسي الذي شهدته انتخابات الأمانة العامة، وذلك بعد فشل كتلة المنبر الديمقراطي من الحصول على أي مقعد في الأمانة، واحتلالها المقاعد الاحتياطية، خلفا للكتلة المحسوبة على جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي