قال وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار فيما يتعلق برفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية أمام القضاء الأميركي بشأن المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو "إن توجه حكومة مملكة البحرين في المرحلة الراهنة هو الاستمرار في الاتصالات وبذل المساعي الدبلوماسية والسياسية وعلى أعلى المستويات مع الحكومة الأميركية لمتابعة مسألة الإفراج عن المواطنين الستة المحتجزين في قاعدة غوانتنامو".

مضيفا "أن حكومة مملكة البحرين على اتصال مع مكتب المحاماة الأميركي دورسي اند وتني من خلال سفارة مملكة البحرين في واشنطن، بحيث يتم التعاون مع المكتب المذكور بما يسهم في حل قضية المواطنين المحتجزين وإعادتهم إلى مملكة البحرين".

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة بشأن المعتقلين البحرينيين في قاعدة غوانتنامو.

وعن الجهود والخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة هذه القضية، قال عبدالغفار "تابعت مملكة البحرين موضوع المحتجزين منذ بداية علمها بوجود مواطنين بحرينيين في أفغانستان أثناء الحرب وذلك من خلال الاتصالات والمراسلات مع عدة جهات ومنها سفارة مملكة البحرين في واشنطن والسفارة الأميركية في المملكة، والقنصلية العامة للمملكة في كراتشي والسفارة الباكستانية لدى المملكة، كما حظي هذا الموضوع باهتمام القيادة السياسية في البلاد وكبار المسئولين، إذ تم طرح هذا الموضوع أثناء الزيارات واللقاءات الرسمية مع الجانب الأميركي".

وأضاف "تمكنت المملكة ومن خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية من الترتيب لزيارة وفد أمني لمعتقلي غوانتنامو، إذ تمكن الوفد من زيارة قاعدة غوانتنامو أربع مرات للتعرف على هويات المحتجزين وللاطمئنان على أوضاعهم، وذلك في أبريل/ نيسان 2002 وفبراير/ شباط 2003 وأبريل 2004م ويناير/ كانون الثاني 2005".

وأكد الوزير أن وزارته أرسلت عدة مذكرات إلى السفارة الأميركية في البحرين للمطالبة بترحيل المحتجزين إلى المملكة وذلك في عدة مناسبات وخصوصا عندما كان يتوارد في الأنباء قرب الإفراج عن بعض المحتجزين في غوانتنامو.

وأشار إلى أن الوفد الأمني الذي يقوم بزيارة قاعدة غوانتنامو يجري مباحثات بشأن مواطني المملكة المحتجزين مع المسئولين والضباط بالقاعدة، إضافة إلى بحث القضية مع المسئولين بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بحضور سفير المملكة لدى الولايات المتحدة. علما بأنه في الزيارة الثالثة التي قام بها الوفد الأمني في أبريل 2004م، بذل الوفد والسفير جهودا كبيرة بهدف الاجتماع بكل مسئول أميركي في واشنطن يكون بإمكانه أن يحرك ملف محتجزي البحرين في القاعدة، وأن يقوم بعملية التقييم للمحتجزين بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية بالنسبة إليهم.

وأوضح الوزير أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا في 6/8/2004م أوضح فيه وكيل الوزارة أن الوزارة وجهت سفارة المملكة في واشنطن إلى إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الأميركية بشأن ما نشر عن تعذيب اثنين من المحتجزين البحرينيين، للتأكد من صحة تلك المعلومات لاتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات واتصالات مع الإدارة الأميركية.

وقال عبدالغفار "كما أثار سفير مملكة البحرين في واشنطن بتاريخ 12/8/2004م هذا الموضوع مع وزير البحرية الأميركية خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الأميركي مع سفراء الدول التي لها مواطنون محتجزون في غوانتنامو" مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرة من وزارة الخارجية إلى السفارة الأميركية لدى المملكة بتاريخ 30/8/2004م بشأن طلب قيام وفد أمني من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بزيارة المحتجزين البحرينين في قاعدة غوانتنامو وأن يرافقهم في الزيارة والدا المحتجزين أو أقرباء لهما. مع طلب الوزارة الإيعاز إلى السلطات الأميركية، للإفراج عن المواطنين الستة واستعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها لترحيلهم إلى مملكة البحرين، ووافقت الحكومة الأميركية على زيارة وفد أمني فقط لقاعدة غوانتنامو وتقدمت الزيارة في الفترة من 10 - 14 يناير 2005م.

وذكر أن القائم بأعمال سفارة المملكة في واشنطن اجتمع بتاريخ 22/8/2004م بمقر السفارة مع أحد المحامين التابعين لمكتب دورسي أند وتني، والذي تبنى قضية البحرينيين المحتجزين في غوانتنامو، إذ بحث عضو السفارة مع المحامي موضوع الدفاع عن المواطنين الستة والإجراءات التي تريد المحاكم الأميركية اتباعها في حال منح تصريح للمحامين لزيارة موكليهم في قاعدة غوانتنامو، كما عقد بتاريخ 13/10/2004م اجتماع بسفارة المملكة في واشنطن مع المحامي جاشوا كولانجلو من مكتب دورسي أند وتني للمحاماة، إذ بحث ما يتعلق بالزيارة والتي قام بها فريق من المحامين بالمكتب مع مترجم إلى قاعدة غوانتنامو بتاريخ 24/10/2004م.

وقامت وزارة الخارجية بتزويد السفارة في واشنطن بالتقرير الذي أعدته وزارة الداخلية عن المواطنين الستة والذي استعان به المحامون في زيارتهم.

وبين بأنه خلال الدورة "59" للجمعية العامة للأمم المتحدة "سبتمبر/ أيلول 2004" وفي إطار الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك، بحث الوزير مع وزير الخارجية الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشئون السياسية فيما يتعلق بالمحتجزين البحرينيين في قاعدة غوانتنامو والسبل الكفيلة بالإفراج عنهم وترحيلهم إلى مملكة البحرين.

وقال إنه بتاريخ 10/11/2004م و24/11/2004م، قامت وزارة الخارجية بتزويد السفارة الأميركية بنسخ من شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة عن وزارة الداخلية بمملكة البحرين للمواطنين الستة إضافة إلى شهادات من جهات مختصة أخرى بالمملكة وشهادات موقعة من أهالي ومعارف المواطنين الستة، إذ قامت السفارة الأميركية بإرسال جميع تلك الشهادات إلى الجهات المختصة في واشنطن باعتبارها وثائق تصب في صالح المحتجزين وقضيتهم.

كما ذكر أن سفير مملكة البحرين في واشنطن اجتمع مع وزير البحرية الأميركي في مبنى البنتاغون بتاريخ 2/11/2004م، إذ بحث معه قضية المواطنين البحرينيين في غوانتنامو وقدم له رسالة مؤرخة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني تتعلق بالمباحثات والاتصالات الجارية بين مملكة البحرين والحكومة الأميركية بشأن هذه القضية، وتضمنت الرسالة رغبة حكومة البحرين في التوصل لحل بشأنها، واستعداد مملكة البحرين لقبول عودة المواطنين الستة والتباحث مع الحكومة الأميركية بصورة شاملة بشأن الإجراءات اللازمة لترحيل المذكورين إلى المملكة.

وأضاف "علما بأن الوزير الأميركي أفاد خلال الاجتماع بأنه تم تقييم أربعة من المحتجزين كمقاتلين أعداء وهم: صلاح البلوشي، عادل كامل، عيسى المرباطي وجمعة الدوسري".

كما ذكر الوزير أن الاثنين الآخرين "سلمان الخليفة وعبدالله النعيمي" سيتم تقييمهما لاحقا، وسيتم بعد ذلك إجراء التقييم السنوي لجميع المحتجزين. وعندما يتم تقييم جميع المحتجزين الستة، فسيكون بالإمكان التحدث مع حكومة مملكة البحرين والتفاوض بشأن إطلاق سراحهم بشروط أو أية إجراءات أخرى يتم التفاهم بشأنها في هذا الصدد.

نشرت صحيفتا "الوسط" و"الميثاق" في 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول 2004م خبرا صحافيا تضمن تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يفيد بأن الحكومة الأميركية أكدت أنها ستطلق سراح اثنين من المعتقلين البحرينيين الستة في غوانتنامو إذ لم تثبت أية أدلة على تورطهما في وقت قريب. أما باقي المعتقلين فإنهم سيحاكمون وسيكون إطلاق سراحهم راجعا إلى نتائج المحاكمة. جاء ذلك نقلا عن عدد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الذين حضروا لقاءه في 6 ديسمبر 2004م مع رئيس المجلس في مقر المجلس وجاء اللقاء بمبادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي نقل إليهم نتائج زيارة صاحب الجلالة الملك المفدى للولايات المتحدة الأميركية، كما أن هذا التصريح ورد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الصحف المحلية، على هامش دورة المجلس الوزاري التحضيرية لقمة مجلس التعاون في ديسمبر 2004م.

عقد بتاريخ 6 يناير 2005م اجتماع تنسيقي موسع بديوان وزارة الخارجية بمناسبة زيارة الوفد الأمني من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إلى قاعدة غوانتنامو في إطار الزيارة الرابعة التي قام بها الوفد في الفترة من 10 - 14 يناير 2005م بهدف الاطمئنان على أوضاع المواطنين البحرينيين الستة المحتجزين في تلك القاعدة والبحث في إمكان الإفراج عنهم وعودتهم إلى بلدهم.

وأوضح أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الشورى، وممثلون عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من أهالي المحتجزين وتم خلال الاجتماع تأكيد اهتمام القيادة السياسية بالمملكة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية بهذه القضية ومتابعتها المتواصلة لها وسعيها للإفراج عن المواطنين الستة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جميع الاتصالات التي تمت والجهود التي بذلت على أعلى المستويات مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الجهات ذات العلاقة للإفراج عن المحتجزين. والتقى الوفد بالمحتجزين الستة، إذ اطمأن على أوضاعهم بصورة عامة ووجدهم في صحة جيدة وقام بتسليمهم رسائل من أسرهم وذويهم كما تسلم منهم رسائل لنقلها إلى أهليهم في المملكة.

وفي ظل ما أجراه الوفد من اتصالات مع السلطات الأميركية المختصة في قاعدة غوانتنامو، فقد تلقى وعدا من السلطات بأنها ستعيد التقييم فيما يتعلق بأوضاع المحتجزين من مواطني مملكة البحرين وأسباب احتجازهم في القريب العاجل لاتخاذ التوصيات بشأنهم.

وذكر بأنه عقد بتاريخ 25 يناير 2005م لقاء بوزارة الخارجية بين الوفد الأمني وأهالي المحتجزين، إذ تم تسليم الأهالي الرسائل التي أحضرها الوفد من أبنائهم، وتم طمأنتهم على أوضاعهم الصحية، وأوضح لهم أن ظروف الاحتجاز والمعاملة من قبل المسئولين في قاعدة غوانتنامو قد تحسنت عما كانت عليه في الزيارة السابقة.

وأشار إلى أن رئيس الوفد الأمني أفاد بأنه قابل المسئول الأول في القاعدة الجنرال هود، وتداول معه موضوع المواطنين البحرينيين وقد وعده الجنرال بطلب ملفاتهم ودراستها وتقديم التوصيات المناسبة إلى وزارة الدفاع الأميركية بشأنهم.

يذكر أن السلطات الأميركية مازالت تعتبر أربعة من المواطنين المحتجزين مقاتلين أعداء ENEMY COMBATANT، أما الاثنان الآخران فإنه لم يتم إلى الآن تصنيفهما من قبل اللجان العسكرية المختصة.

والرأي القانوني الذي يمكن الأخذ به فيما يتعلق بقضية المحتجزين البحرينيين في قاعدة غوانتنامو، يتلخص في أنه لما كان الأشخاص البحرينيون المحتجزون بغوانتنامو قد تم احتجازهم منذ فترة طويلة، من دون اتخاذ إجراء قانوني بشأنهم ولم يقدم أي منهم للمحاكمة الجنائية، لذلك فإن مملكة البحرين على استعداد لتسلم هؤلاء الأشخاص والتحقيق معهم بمعرفة الجهات المختصة بالمملكة وتقديم من تثبت إدانته منهم للمحاكمة الجنائية.

يذكر أن جميع التقارير التي أعدت من قبل وزارة الداخلية بمملكة البحرين بشأن تقييم كل محتجز بحريني وما يتعلق بالسجل الأمني لكل منهم، تؤكد أنهم جميعا ليست لديهم أية سوابق أمنية، وأن التحقيقات التي أجريت من قبل الوفد الأمني أو التي اطلع عليها الوفد، تخلو من أي دليل مباشر يثبت قيام أي منهم بأي عمل أو نشاط إرهابي قتالي ضد الولايات المتحدة أو مصالحها خلال فترة وجودهم في باكستان وأفغانستان عند القبض عليهم. علما بأن هذه التقارير تم رفعها إلى وزارة الخارجية الأميركية ليتم ضمها إلى الوثائق والملفات الخاصة بتقييم المواطنين الستة المحتجزين في غوانتنامو.

ووفقا لآخر بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية في 25 يناير 2005م، تبين أن 207 محتجزين غادروا قاعدة غوانتنامو، منهم 146 تم إطلاق سراحهم و61 تم تسليمهم إلى حكوماتهم، والذين تم تسليمهم إلى حكوماتهم هم "29 باكستانيا، 5 مغربيين، 4 فرنسيين، 7 من الروس، 4 سعوديين، اسباني واحد، سويدي واحد، 9 بريطانيين وكويتي واحد". ويوجد حاليا ما مجموعه 545 محتجزا في قاعدة غوانتنامو.

آمل أن يكون ما تمت الإشارة إليه آنفا، وافيا في الإجابة على ما تضمنه سؤال النائب عادل عبدالرحمن المعاودة، وأود في هذا الصدد أن أؤكد أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وغيرهما من الجهات المختصة بالمملكة ستقوم بمواصلة مساعيها وجهودها فيما يتعلق بمتابعة قضايا المواطنين الستة المحتجزين في قاعدة غوانتنامو حتى يتم الإفراج عنهم