أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني مجيد العلوي ضرورة تكثيف الجهود لخلق الطاقة البشرية الوطنية القادرة على تسيير عجلة قطاع الصناعة في مملكة البحرين ودفعها إلى الأمام الأمر الذي يؤهل البلاد لاحتلال موقعها المأمول على المستويين الإقليمي والدولي، ولاسيما في ظل ما تشهده البلاد من نمو متسارع، وتطور مطرد في هذا القطاع والذي بلغت نسبة مساهمته من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2003 ما يعادل 11 في المئة.

جاء ذلك في كلمة الوزير لدى رعايته وافتتاحه أمس "الأربعاء" "ندوة الصحة والسلامة المهنية" التي نظمها المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة وذلك بفندق كراون بلازا بمشاركة نحو 148 من الإداريين والمشرفين والمعنيين، ويحاضر فيها نخبة من المختصين ورؤساء أقسام الصحة والسلامة المهنية في الشركات الصناعية المختلفة.

وقال: "لعل ما يزيد أهمية هذا الأمر هو محدودية الموارد الطبيعية في البحرين من جانب، وانتهاج المملكة نهج التنويع الاقتصادي من جانب آخر، وتنامي الموارد البشرية من جانب ثالث. فإذا ما أردنا نموا حقيقيا، وتقدما ثابتا في هذا القطاع وغيره، فلابد أن ننطلق من منطلق أساسي يتمثل في استثمار الطاقة البشرية الوطنية".

وأوضح اننا اليوم نعيش أجواء الانفتاح الاقتصادي الواسع، والترابط الوثيق مع المحيط الدولي من خلال الكثير من الاتفاقات التجارية والصناعية الدولية والثنائية، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لجذب الكثير من الاستثمارات والمشروعات والفعاليات الاقتصادية التطويرية للمملكة، لنعمل من خلالها على تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يكفل خلق الفرص أمام المواطنين للانخراط في ميادين العمل المختلفة من جهة، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية من جهة أخرى.

وأكد الدكتور العلوي ان تجربة البحرين في مجال قوانين العمل وتشريعات السلامة والصحة المهنية هي وليدة التطور الذي تزامن مع تطور هذا القطاع الحيوي منذ زهاء نصف قرن من الزمن، إذ كان أول إصدار لقانون العمل في العام 1957م الذي نالت فيه تشريعات السلامة والصحة المهنية نصيبها بما يتلاءم وتلك المرحلة. ومع مرور الزمن، وتطور قطاع الصناعة في البلاد خصوصا، وفي منطقة الخليج عموما، كان لزاما على المشرع أن يطور تلك التشريعات بما يتواكب وتطور القطاع، فكان أن أفرد للسلامة والصحة المهنية بابا خاصا في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر في العام ،1976 الذي تلاه حتى يومنا هذا 27 قرارا وزاريا فنيا مختصا، تهدف في محصلتها إلى توفير الضمانات اللازمة لخلق أجواء عمل صحية وآمنة.

وذكر ان البحرين بادرت عبر تلك الحقبة للانضمام والتوقيع على المزيد من الاتفاقات والعهود الدولية التي تعنى بحماية العامل والبيئة على حد سواء، وهو ما عزز من مكانتها في هذا المجال