تصدرت قضية شرعية الحرب على العراق أمس حملة الانتخابات العامة البريطانية لتشكل ضغطا على رئيس الوزراء طوني بلير الذي اضطر إلى نشر النص الكامل للاستشارة القانونية بشأن الحرب.

وكشفت وثيقة سربت الليلة قبل الماضية عن أن المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث كان شكك في مشروعية الحرب. وقال سميث في مذكرته إن صدور قرار ثان من مجلس الأمن يخول استخدام القوة ضد العراق يمثل المسار القانوني. وأشارت إلى أن تلك الوثيقة التي قدمها سميث إلى بلير كانت في 7 مارس/ آذار العام 2003 غير أن نصيحة قانونية جديدة قدمها المدعي العام إلى رئيس الوزراء في 17 من الشهر نفسه لم تتضمن تلك الفقرة نفسها.

وبعد ذلك بعشرة أيام وبعد فشل بريطانيا في الحصول على قرار جديد قدم سميث مشورة لمجلس الوزراء قال فيها إن الحرب قانونية من دون أن يشير لأية شكوك.

وأدى الكشف عن الوثيقة إلى إثارة عاصفة من الانتقادات ضد بلير وسارع زعيم حزب المحافظين مايكل هاوارد إلى اتهامه بالكذب فيما طالب زعيم حزب "رسبكت" جورج غالاوي باستقالته فورا، وطالب زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين تشارلز كينيدي بإجراء تحقيق علني كامل بشأن الحرب. وأعلن بلير أن سميث لم يغير رأيه. وقال سميث إن التقرير الذي سرب دعم موقف الحكومة بأن خوض الحرب كان شرعيا. فيما قال وزير الخارجية جاك سترو إن ما تغير خلال الفترة من السابع من مارس عندما تمت كتابة النصيحة القانونية وحتى 17 من الشهر نفسه عندما توصل سميث لقراره الواضح بان الحرب من دون قرار دولي جديد مبررة، هو فقط الظروف التي أكدت استمرار نظام صدام حسين في تحدي المجتمع الدولي.

واضطرت الحكومة إلى نشر النص الكامل للوثيقة - التي عارض الوزراء نشرها على أساس أن هذا الأمر سيعد خرقا لقوانين الدولة - وتكشف أن سميث قام بتوضيح بعض الأسباب التي تعارض المشاركة في الحرب إذا ما بنيت على أساس قرار مجلس الأمن الأول بخصوص العراق والذي يطالب بنزع سلاح العراق. وهب وزير المالية غوردون براون إلى نجدة بلير، مؤكدا انه كان ليتصرف بالطريقة نفسها التي تصرف بها بلير