أكد النائب أحمد حسين إصرار النواب على تشكيل لجنة تحقيق في تلوث المعامير وتحميل الجهة المقصرة المسئولية وتعويض المتضررين، وقال في بيان أصدره أمس "إن النواب وبتوافق مع الغالبية العظمى مصرون على تشكيل هذه اللجنة، واستعانتها بجهة محايدة لمعرفة تداعيات حادث تسرب الغاز الذي ولد شعورا لدى القاطنين في المعامير والرفاع وعسكر والنويدرات والعكر وسترة ومدينة عيسى بالخوف على مستقبلهم، ومستقبل اجيالهم". وانتقد حسين الحكومة لتعطيلها تشكيل اللجنة في جلسة النواب الاخيرة، واتهمها بعدم الجدية في بحث أسباب المشكلة على رغم ان المشكلة البيئية في تلك المنطقة تعود الى ما بعد العام 1932 بعد اكتشاف النفط، وإنشاء مصنع التكرير.

نادى بالاستعانة بجهة محايدة لقياس التلوث

حسين: مصرون على تشكيل لجنة تحقيق في تلوث المعامير

الوسط - المحرر البرلماني

أكد النائب أحمد حسين أن موقف النواب وبتوافق مع الغالبية العظمى من أعضاء المجلس هو الإصرار على تشكيل لجنة تحقيق في تلوث المعامير لمعرفة الآثار السلبية على صحة المواطنين والبيئة لهذه الغازات والأبخرة المتطايرة من خزانات النفط في الوقت الحاضر والمستقبل، كما أكد أنه وبتوافق مع أعضاء المجلس "سنصر على أن تستعين اللجنة بجهة محايدة لمعرفة تداعيات هذه الحادثة التي ولدت شعورا لدى المواطنين في المعامير وفي الرفاع وعسكر والنويدرات والعكر وسترة ومدينة عيسى بالخوف على مستقبلهم، وولدت لديهم قلقا يؤرقهم على مستقبل أجيالهم".

وقدر حسين الموقف الوطني النبيل لأعضاء المجلس النيابي الذين ساندوا وأيدوا وأعلنوا وقوفهم مع تشكيل اللجنة انطلاقا مما يمليه عليهم ضميرهم وإصرارهم على استعمال حقهم الرقابي الذي منحه لهم الدستور، وقال: "ليكن معلوما للجميع أننا ومنذ فترة قررنا رفع معاناة المعامير واحتياجاتها البيئية والصحية والتعليمية إلى جلالة الملك رعاه الله، الذي يعتبر الاستثمار البحريني الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري، ونحن في انتظار تحديد الموعد قريبا".

وقال في بيان أصدره أمس: "إن مشكلة التلوث البيئي بالمعامير ليست وليدة الساعة، فهي ترجع إلى العام 1932م بعد اكتشاف النفط وإنشاء مصنع التكرير، وقد ازدادت البيئة تدهورا بعد إنشاء المنطقة الصناعية بالمعامير وشمال مصنع التكرير العام 1975م بسبب عدم التزام أصحاب الورش والمصانع والمؤسسات الخدمية بالاشتراطات البيئية العالمية وغياب الرقابة الحكومية، فالجهة مانحة التراخيص آنذاك لم تراع وجود مواطنين من واجبها الحفاظ عليهم وعلى البيئة المحيطة بهم وتوفير الرعاية اللازم لهم".

وأضاف حسين "كان على الحكومة أن تبادر فور سماعها بخبر انتشار الغاز إلى معالجة المشكلة حفاظا على أرواح مواطنيها وحماية البيئة المحيطة بهم، لا أن تعرقل تشكيل لجنة طالب البرلمان بتشكيلها وتكتفي بما يكتبه مسئول هنا أو هناك للتعامل مع مشكلة خطيرة وكبيرة فيها مصير مواطنين، أو تتراجع عن نتائج دراسات علمية أكدت أن المعامير أكثر تلوثا بيئيا، أو أنها تسوق أعذارا واهية وهي أنها بانتظار إقرار موازنة العامين الماليين ،2005 2006م من قبل مجلس النواب لتركيب أجهزة قياس للتلوث، فأين الحكومة من المشكلة طوال سبعين سنة؟".

وقال: "وللحقيقة نقول: إن مشكلة التلوث البيئي بالمعامير كانت محل اهتمام الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني فيها منذ زمن طويل، وقد تم رفعها إلى المسئولين المعنيين في الدولة منذ سنوات ولكن الحكومة لم تتعامل معها بما تتطلبه من جدية، ومع هذا تأتي لتعطل طلبا برلمانيا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من حادثة أقلقت المواطنين على مستوى المملكة لمعرفة مصدرها وآثارها على المواطنين والبيئة، ومحاسبة ومطالبة الأجهزة المقصرة بدفع تعويضات إلى المتضررين، وفوق هذا تقلل من الإصابات بالأمراض الخطيرة التي أدت إلى وفاة مواطنين، وتقول أيضا إن ما تعرض له الأهالي من أمراض ليس بسبب الوضع البيئي في القرية، علما بأن هذه الغازات لا تنقطع على مدار الأيام، إلا أنها هذه المرة جاءت بشكل مخيف"