عقدت لجنة المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بدولة الامارات العربية المتحدة اجتماعا برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إذ تمت مناقشة سبل وضع خطة لمراجعة أسعار المواد الغذائية المتداولة ووضع حد لاحتكار الموردين والارتفاع غير المنطقي للأسعار.

ونبه الشيخ حامد بن زايد آل نهيان في تصريحات له الى ان البعض حاول استغلال زيادة رواتب موظفي الدولة من مواطنين ومقيمين حديثا ما استدعى اتخاذ مواقف عادلة وصارمة تجاه كل من تسول له نفسه القيام بذلك من خلال تعزيز الموقف الجماعي ضد الموردين الذين يصرون على موقفهم خصوصا الذين لم يلتزموا بالتوجيهات وتوقفوا عن توريد سلعهم لبعض الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية لاجبارهم على زيادة أسعارهم.

وأوضح أن هذا الموقف سيجعلنا نعيد النظر في كثير من المواقف والتشريعات بحيث نتوجه بالسماح لهذه المؤسسات باستيراد مختلف السلع الاستراتيجية بعيدا عن الوكالات التجارية مساندين بذلك دعوة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة بالاتجاه الى شراء السلع البديلة لاجبار الموردين على التراجع عن موقفهم.

ونوه بالاتفاق الملزم الذي وقعته كل الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية بالوقوف مع أي جمعية تتعرض لضغوط من أي مورد وهو موقف اتخذ فعلا في الأيام الماضية. ودعا افراد الجمهور الى التحول الى السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المنافس حتى تنجح الجهات المسئولة في هذه المهمة ويستطيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وكذلك الجمعيات والمؤسسات الاستهلاكية أن تفرض موقفها على الموردين غير الملتزمين، مؤكدا أن ذلك له علاقة بالأمن الغذائي الوطني والاقتصاد الوطني وتعزيز الدور الاجتماعي ليأخذ كل فرد فيه مسئولياته ودوره في حماية المجتمع.

وقد اقترح رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد خلال الاجتماع الذي تم أمس الأول انشاء لجنة لمتابعة جميع التعليمات والتوجيهات فيما يتعلق بحماية المستهلك وآليات الرقابة على الأسعار ووضع كل احتمالات الغاء الوكالات التجارية فيما يتعلق بالغذاء والدواء ووضع المقترحات والتوصيات البديلة