أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة التنظيمية النهائية لخدمات النفاذ والتقرير الخاص بها. يذكر أن هذه اللائحة التنظيمية تأتي بعد مسودة اللائحة التنظيمية عن الموضوع نفسه والتي أصدرتها الهيئة في فبراير/ شباط الماضي، وتحتوي اللائحة التنظيمية على بنود توضح كيف يمكن للمشغلين الجدد "مثل مقدمي خدمات الانترنت وغيرهم" استخدام شبكات الاتصالات الخاصة بالمشغلين الآخرين لتوفير خدماتهم عبرها للمستهلكين، وكلفة هذه الخدمات.

وذكرت الهيئة في بيان أمس "يمكن ان تشتمل خدمات النفاذ على النفاذ الى الخطوط المؤجرة بالجملة والسعة الدولية، خطوط الانترنت العريضة بالجملة والاتصال العادي بالانترنت بالاضافة الى خدمات أخرى" كما تنص اللائحة على أنه يجب على المشغلين ذوي الوضع المهمين في أسواق النفاذ، وضع الشروط والاحكام "بما فيها التعرفة" لتقديم خدمات النفاذ الى شبكاتهم، وذلك عبر تقديم العرض المرجعي للنفاذ بشكل علني متاح للعموم. ويجب عليهم اكمال ذلك ضمن المهلة المحددة بعد اعلانهم في الوضع المهمين، كما يجب عليهم الحصول على موافقة الهيئة على عرضهم المرجعي.

ويشار الى أن الخطوة التالية في تسهيل دخول السوق للمشغلين الجدد ستكون عبارة عن تحديد الهيمنة في أسواق النفاذ للمشغلين، إذ تنوي الهيئة البدء في هذا المشروع قريبا، وعندئذ سيتحتم على المشغلين في الوضع المهمين ان يقدموا شروط واحكام النفاذ الى شبكات الاتصالات الخاصة بهم من قبل المشغلين الآخرين.

وقال المدير العام للهيئة اندرياس افاغوستي "يأتي هذا الاصدار المرتقب للائحة النهائية بعد انتظار ليس بقليل من قبل القطاع، إذ إن خدمات النفاذ تعتبر جزءا اساسيا لتسهيل الدخول الى هذا القطاع في ظل المنافسة، وقد قمنا بعملية الاستشارة العامة عن خدمات النفاذ قبل التوصل الى أي قرار نهائي، كجزء من التزامنا التام بالاستماع الى جميع وجهات النظر المطروحة. وكانت الردود التي تلقتها الهيئة متنوعة الى حد ما. وقد قمنا بدراسة هذه الردود واضفنا بعض التعديلات اللازمة في اللائحة التنظيمية النهائية، إذ جاءت هذه اللائحة التنظيمية متوازنة في طرحها بين الآراء المختلفة وفي الوقت نفسه تحقق متطلبات السوق المحرر في البحرين، وتعتبر هذه اللائحة خطوة اضافية في تسهيل دخول المشغلين الجدد للسوق، وتنوي الهيئة ان تقوم بالمزيد من هذه الخطوات مع مرور الوقت، إذ إننا نصبو لتأسيس إطار عمل متطور لخدمات النفاذ، كما نأمل ان يستمر المشغلون المرخص لهم في الوقت الجاري في التفاوض للاتفاق على الشروط والاحكام والتوصل الى اتفاقات تجارية فيما بينهم فيما يتعلق بمسائل النفاذ"