أكد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود أمس أن بلاده لا تمانع مجيء خبراء من الأمم المتحدة من أجل الانتخابات المقررة في 29 مايو/ أيار الجاري، موضحا أن لبنان لم يطلب مجيئهم. فيما أعربت فرنسا عن "أسفها" لعدم سيطرة لبنان على كامل أراضيه. في وقت أفادت فيه عن وجود للقوات السورية في الأراضي اللبنانية قرب الحدود بين البلدين.

وأشار حمود إلى أن الحكومة "ستجري انتخابات نزيهة وصادقة ومعبرة بحضور من سيكون حاضرا". في وقت أعلن وزير الداخلية حسن السبع انه قدم إلى مجلس الوزراء اقتراحا يقضي باستقدام مراقبين من الاتحاد الأوروبي للإشراف على الانتخابات.

من جهة أخرى، وزعت فرنسا وثيقة في مجلس الأمن تعرب عن الأسف لعدم قيام الحكومة اللبنانية بفرض سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية بعد انسحاب القوات السورية وعدم تحقيق تقدم في ما يتعلق بنزع أسلحة الميليشيات تنفيذا للقرار .1559 وأفاد مصدر دبلوماسي أن الوثيقة تتحول إلى مشروع قرار أو بيان رئاسي بعد المناقشات والتعديلات التي قد يطلب أعضاء المجلس إدخالها، ويدعو النص الفرنسي كذلك سورية ولبنان إلى "التعاون الكامل" مع خبراء الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية كفر قوق شكيب العربي "لاتزال مواقع عسكرية سورية موجودة في الأراضي الممتدة بين كفر قوق ودير العشائر والقوات السورية تمنع الأهالي من دخول المنطقة". في المقابل، أكد مصدر عسكري لبناني رفيع وجود مواقع سورية في هذه المنطقة، مشيرا إلى صعوبة تحديد ما إذا كانت أراض لبنانية أو سورية لأنها تقع في "مناطق حدودية متداخلة".

إلى ذلك، التقى الفريق الدولي للتحقق من الانسحاب أمس قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان. ومن المقرر أن يرفع الفريق كل 15 يوما تقريرا إلى عنان بشأن مدى تحققه من الانسحاب.

المغرب يواصل النظر في ملفات التطرف والفساد

الرباط - المصطفى العسري

عادت قضايا التطرف والفساد المالي لتشغل الشارع المغربي من جديد، إذ نظر القضاء أمس الأول في الرباط والدار البيضاء في ثلاث من القضايا.

وقضت استئنافية الرباط بالبراءة في حق متهمين اثنين توبعا في حال سراح، في إطار قانون مكافحة الإرهاب لعدم مؤاخذتهما بما نسب إليهما. وتوبع كل من "ع. ل" و"ع. م" بتهم "التعاطف مع تنظيمات إرهابية عبر المشاركة في الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة مطبوعات معروضة للبيع في الأماكن الاجتماعية العمومية والتحريض"، فيما أرجأت المحكمة النظر في ثلاث قضايا يتابع فيها 16 متهما من أجل "تكوين خلايا إرهابية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية إلى 13 يونيو/ حزيران المقبل".

من جهة أخرى، أرجأت استئنافية الدار البيضاء النظر في ملف عمدة الدار البيضاء السابق عبدالمغيث السليماني ومن معه لتاريخ 13 مايو/ أيار الجاري. ويتهم السليماني بـ "تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية ومصرفية والارتشاء واستغلال النفوذ"