قالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية مطلعة أمس إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتكثيف استعداداته لمحاصرة قطاع غزة من البر والبحر والجو تمشيا مع خطة الفصل الإسرائيلي، لإخلاء مستوطنات قطاع غزة، وأربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية.

وذكرت أن الجيش سيعلن منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، يمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها، مع وضع أجهزة متطورة لمنع التسلل، من القطاع إلى داخل "إسرائيل"، ومنع تهريب الأسلحة من مصر إلى القطاع.

وأضافت أن جيش الاحتلال سيزيد تعداد جنوده ووحداته في المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر، وسيتم تكليف وحدات النخبة في الجيش لهذه المهمة، وان الانتشار العسكري قد يمتد حتى مدينة ايلات جنوبا، عند معبر طابا المصري، أي على طول الحدود بين "إسرائيل" ومصر.

وتزعم "إسرائيل" أن تهريب الأسلحة ازداد في الآونة الأخيرة عبر الحدود المصرية، وخصوصا مع "إسرائيل"، وليس فقط مع القطاع، وان كمية الأسلحة والمعدات والوسائل القتالية التي باتت تهرب فوق الأرض أكثر من تلك التي تهرب من تحت الأرض عبر الأنفاق التي يحفرها الفلسطينيون، وأنه في الآونة الأخيرة تم تهريب عشرات البنادق الرشاشة من نوع كلاشينكوف، ولكن ما هو أهم بنظر الاحتلال، انه في الآونة الأخيرة تم تهريب صواريخ مضادة للطائرات، ومواد تفجيرية ذات جودة أعلى تستخدم في صناعة وتركيب صواريخ "القسام". وفي هذا الإطار في شمال القطاع أبلغت قوات الاحتلال سكان منطقة السيفا الواقعة بين مستوطنتي "ايلي سيناي" و"دوغيت" المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين هناك نيتها بإغلاق المنطقة لمدة ثلاثة أسابيع خلال الأيام المقبلة من دون إبداء الأسباب.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين قوات حرس الحدود الإسرائيلي وشبان مسيحيين في البلدة القديمة بمدينة القدس أمس بسبب منع القوات الإسرائيلية لأعداد كبيرة من أبناء الطوائف المسيحية الشرقية من الوصول إلى كنيسة القيامة للمشاركة في قداس سبت النور. وكانت قوات الاحتلال أغلقت في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية الكنيسة وفرضت قيودا مشددة على دخول المواطنين إلى البلدة القديمة من المدينة. وعلى رغم إغلاق الكنيسة، التي جاءت تحسبا من احتجاجات أخرى ضد بطريرك الطائفة الأرثوذكسية البطريرك إرينيوس الأول، الذي كشفت الصحافة الإسرائيلية عن وثائق رسمية جديدة تؤكد عملية البيع وتورطه بها، وصل آلاف المصلين المسيحيين إلى منطقة الكنيسة للمشاركة في القداس.

وكانت اندلعت احتجاجات صاخبة وعارمة من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، والقوى الوطنية في المدينة المقدسة، ضد إرينيوس الأول، على خلفية الكشف عن المزيد من الوثائق الخاصة، التي تؤكد تورطه بصفقة تسريب عقارات وأوقاف البطريركية، في باب الخليل ومناطق أخرى لجهات يهودية متطرفة. كما قال موقع "يديعوت احرنوت" الإسرائيلي إن "إسرائيل" اشترت 300 دونم قرب مستوطنة "نيتسانيم" لبناء 450 وحدة سكنية لسكان مستوطنة "نفيه دكاليم" في قطاع غزة الذين يطلبون الانتقال كتلة واحدة وانه تم شراء الأرض من ما تسمى مجموعة متعاقدين بمبلغ قدره 31,5 مليون شيقل وأودعت الأموال في مصرف "ديسكونت" الذي يواكب هذا المشروع لسد ديون المجموعة وقالت مصادر في مديرية الانفصال إن الصفقة ستوقع اليوم "الأحد".

وتم شراء هذه الأراضي على رغم أن "إسرائيل" لم تتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين بشأن المنطقة التي سينقلون إليها، وبحسب أقوال مصادر في مديرية الانفصال فإنه ما كان يمكن لخطة "نيتسانيم" أن تتحقق من دون شراء الملكية على الأراضي أما في حال عدم انتقال المستوطنين كتلة واحدة فستلجأ "إسرائيل" إلى تسويق الأراضي التي اشترتها من خلال مناقصة بناء. وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام نبيل شعث أمس أن أي قرار يمنع حصول أجهزة الأمن الفلسطينية على السلاح يصب في اتجاه تغذية الانفلات الأمني وجميع المشكلات التي تعاني منها المناطق الفلسطينية.

وأكد شعث في تصريحات له في غزة تعقيبا على رفض "إسرائيل" عرضا أميركيا بمنح السلطة الفلسطينية سلاحا، أن هذا الأمر يؤكد أن "إسرائيل" معنية باستمرار حال الانفلات الأمني وارتكاب الجرائم في المناطق الفلسطينية وأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد تنفيذ "خريطة الطريق".

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني توفيق أبوخوصة أن قرارات مهمة صدرت عن الاجتماع الأمني الموسع الذي عقده وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف أمس مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال أبوخوصة في بيان صحافي وزعه في غزة إن قوى الأمن الفلسطينية ستقوم من خلال حملة متعددة الأهداف والأغراض بالتصدي بحزم للظواهر السلبية كافة وتكريس سلطة القانون على الأرض.

لقاء بين قريع وولفنسون اليوم في رام الله

رام الله - أ ف ب

أعلنت السلطة الفلسطينية في بيان أمس أن وفدا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع سيعقد اليوم اجتماعا مع رئيس البنك الدولي مبعوث اللجنة الرباعية لمتابعة الانسحاب الإسرائيلي جيمس ولفنسون في مقر رئاسة الحكومة في رام الله.

وأفاد البيان أن الوفد الفلسطيني سيضم أيضا نائب رئيس الوزراء نبيل شعث وكبير المفاوضين صائب عريقات ووزيري المالية سلام فياض والخارجية ناصر القدوة