نفى رئيس جمعية الأصالة، ذات التوجه السلفي، الشيخ عادل المعاودة أن يكون عقد صفقة مع السلطات لدعمه تمرير قانون مكافحة الأرهاب المثير للجدل، مقابل تمرير الحكومة مشروع الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة للعامين الجاري والمقبل، وهو المشروع الذي تتبناه "الأصالة"، وتعده أبرز مشروعاتها، ويكلف الخزانة العامة نحو 20 مليونا، وكان في صورته الأولى يكلف نحو 40 مليون دينار.

وكانت مصادر أشارت إلى أن الدعم الكبير الذي يلقاه قانون مكافحة الإرهاب من السلفيين خصوصا، وعموم الغالبية المحافظة في المجلس المنتخب "مثير للتساؤل"، خصوصا مع كون الإسلاميين "المتشددين" يفترض أن يكونوا مستهدفين في قوانين الإرهاب، كما اتضح في دول أخرى. بيد أن المعاودة قال في تصريح لـ "الوسط" أنه " لا وجود لصفقة. هذا كذب وافتراء. ليس هذا أسلوبنا، وليس بين الموضوعين علاقة"، مشددا بالقول: "إن موقفنا من قانون الارهاب هو دعمه إذا عدلت مواده".

واضاف "قدمنا مرئياتنا بما يوافق منتقدي القانون، فنحن ضد الأخذ بالشبهة، وضد الإعدام في قضايا لا تستحق ذلك"، وأشار إلى أنه تم "تغيير تعريف الإرهاب بما يتفق مع تعريف دول التعاون".

وتدعم الحكومة قانون الارهاب، كما لم تدعم قانونا من قبل، إذ عقدت اجتماعات مع الكتل البرلمانية، داعية إلى تمرير القانون "بما لا يخل بالحقوق الدستورية"، بيد أن سياسيين وحقوقيين ونوابا أبدوا قلقهم من الصياغات الحكومية المقترحة، والتي بدت "فضفاضة ومتشددة"