أصدرت أمس المحكمة المدنية الغرفة الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي وفي امانة السر عبدالأمير يوسف، حكما يقضي بإلزام وزارة العدل برفع درجة موظف لديها، من الدرجة الثانية تخصصية وجعله على الدرجة الثالثة التخصصية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة الوزارة بمصاريف المحاماة.
شاكي موظف في وزارة العدل منذ عشرين عاما، ومدرج على الدرجة التاسعة المرتبة الرابعة، وبعد أن حصل هذا الموظف على الشهادة الجامعية، تقدم لشغل وظيفة باحث قانوني، كانت الوزارة أعلنت عنها، وفعلا تم اختياره للوظيفة، إلا أن الوزارة أدرجته على الدرجة الثانية التخصصية، في حين أن درجته السابقة "الدرجة التاسعة"، تعادل الدرجة الثالثة التخصصية من دون ترقية، وسيحصل الموظف الشاكي على إعادة فرق المبالغ بين درجته القديمة والجديدة بأثر رجعي منذ تعيينه في وظيفة الباحث القانوني في 17 يونيو/ حزيران ،2003 وسيتم تعديل زيادته السنوية وعلاوته الاجتماعية بأثر رجعي.
ألغت المحكمة المدنية الغرفة الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر عبدالأمير يوسف، قرارا إداريا أصدرته إحدى إدارات هيئة صندوق التقاعد، يقضي بتوقيف موظفة لديها وخصم ثلاثة أيام من راتبها.
وقالت الموظفة إن القرار صدر ضدها من دون إجراء أي تحقيق معها، وألزمت المحكمة صندوق التقاعد بدفع مبلغ خمسين دينارا كأتعاب للمحاماة
العدد 968 - السبت 30 أبريل 2005م الموافق 21 ربيع الاول 1426هـ
