كشف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن تشكيل لجنة لترسيم الحدود النهائية للشواطئ والسواحل، مشيرا إلى أنه من دون الانتهاء من عمل هذه اللجنة لا يمكن ضبط انتهاكات السواحل، مؤكدا أن هذه اللجنة تأتي إلى جانب عمل شركة خاصة كلفت أخيرا بوضع التخطيط الطبيعي الشامل لمملكة البحرين. جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى أمس عندما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، إذ أعاد المجلس القانون لإجراء مزيد من الدراسة عليه، وتضمين التقرير رأي الحكومة فيه.

الفاضل يكشف عن لجنة لترسيم شواطئ البحرين

قانون حماية الشواطئ يعود إلى "مرافق الشورى" لمعرفة رأي الحكومة

القضيبية - عقيل ميرزا

أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة، وإعداد تقريرها في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير اللجنة إذ تلا مقرر اللجنة العضو راشد مال الله السبت قرار اللجنة القاضي بالموافقة على مشروع القانون.

وأثناء النقاش انقسم المجلس فريقين إذ دعم الفريق الأول المشروع وذلك بزعامة رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة فخرية ديري إلا أن الفريق الثاني وجد عدم وجود "الداعي" للمقترح بحسب ما عبر العضو جميل المتروك إذ قال إن "القوانين الحالية تكفي لحماية السواحل والشواطئ ولا ضرورة لوجود هذا القانون".

كما دعم المتروك العضو جمال فخرو الذي تساءل عن حدود الشواطئ والسواحل، وقال "ما هي الحدود الذي يحميها هذا القانون؟ ولا يمكن إقرار قانون الحدود، والمحمي غير محدد" مطالبا فخرو بتحديد السواحل أولا ومن ثم إقرار هذا القانون، مؤكدا ضرورة أن تجتمع اللجنة مع المعنيين من الحكومة، لتوضح هذا الأمر أولا".

إلى ذلك كشف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن تشكيل لجنة لترسيم الحدود النهائية للشواطئ والسواحل، مشيرا إلى أنه من دون الانتهاء من عمل هذه اللجنة لا يمكن ضبط انتهاكات السواحل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تأتي إلى جانب عمل شركة خاصة كلفت أخيرا بوضع التخطيط الطبيعي الشامل لمملكة البحرين.

وكان رئيس مجلس الشورى بدأ جلسة أمس بكلمة ألقاها بمناسبة بداية يوم العمال العالمي أشاد فيها بالكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي أكد فيها جلالته مسألة تحسين أوضاع عمال البحرين ورفع مستوياتهم المعيشية واعتبرها جلالته من المشاغل الأساسية له.

وبين الرئيس للأعضاء أن جلالة الملك أشاد بالعمال واعتبرهم قوة إنتاج وعمل يمكن الاعتماد عليهم باعتبارهم أكبر فئات المجتمع المدني، وأوسع القطاعات الشعبية، يوحدهم حافز البناء والعمل، فتزول بينهم الفوارق، وتلتقي الأيدي كي يعلو البناء وتتجسد الوحدة الوطنية في وحدة الأيدي البانية بلا تمييز.

وأشار الموسوي إلى أن احتفال المملكة بيوم العمال العالمي يأتي وسط توجه القيادة السياسية بمشروع متكامل لهيكلة وإصلاح سوق العمل في البحرين لإعطاء العامل البحريني أولوية التوظيف وليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ولجعل القطاع الخاص محركا لعملية النمو الاقتصادي.

وتقدم الموسوي باسم المجلس بالتهنئة لعمال البحرين، راجيا لهم المزيد من المكاسب ولعب دور أساسي في بناء مستقبل زاهر لوطننا العزيز.

وفي موضوع آخر أشار الموسوي إلى احتفالية مملكة البحرين بمرور 50 عاما على اكتشاف حضارة دلمون، وقال إنها تمثل تراث البحرين الحضاري ومساهمة من أبناء البحرين في صنع التاريخ في المنطقة.

بعدها أخطر رئيس المجلس الأعضاء برسالة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لمناهضة أخذ الرهائن المرافق للمرسوم الملكي رقم "36" لسنة ،2004 ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم "58" لسنة ،2004 إذ تقرر إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

كما عرض الموسوي على الأعضاء رسالة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قراره بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري. وأبلغ الأعضاء بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.

عقب ذلك أبلغ الرئيس أعضاء المجلس عن طلب وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار تأجيل رده على السؤال الموجه إليه من العضو فيصل حسن فولاذ بخصوص ما تضمنه تقرير مملكة البحرين السادس والسابع بشأن مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 3 - 4 مارس/ آذار 2005م، وما الخطوات المهمة التي عكست التزام مملكة البحرين بالاتفاق المذكور؟ وذلك بسبب سفر الوزير. وأبلغ الرئيس الأعضاء كذلك عن تأجيل رد وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي على السؤال الموجه من العضو جلال أحمد العالي بشأن نوع الرعاية المقدمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بطلب من العضو السائل.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى اخذ الرأي النهائي على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996م المرافق للمرسوم الملكي رقم "2" لسنة 2005م، ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة 2004م، إذ وافق المجلس بغالبية أعضائه على المشروعين وقرر رفعهما للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون المرافق للمرسوم الملكي رقم "32" لسنة 2004م، إذ تلا مقرر اللجنة العضو السيدحبيب مكي هاشم توصية اللجنة التي تنص على الموافقة على مشروع القانون نظرا إلى وجاهته وعدم تعارضه مع نصوص الدستور، إذ وافق المجلس بعد مناقشات الأعضاء العامة على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشته مادة مادة ، إذ تقرر بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء وملاحظاتهم الموافقة على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي للجلسة المقبلة.

بعد ذلك أبدى المجلس انطباعاته على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ندوة دور البرلمانيات العربيات في الإصلاح التشريعي الذي عقد في العاصمة اللبنانية "بيروت" في الفترة من 1 وحتى 2 فبراير/شباط الماضي