كشف وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن وزارته بصدد إعادة هيكلة إدارة البريد، وتوظيف أحدث نظم المعلومات فيها، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

جاء ذلك اثر توقيع مذكرة تفاهم صباح أمس بشأن تسلم القوائم الشهرية الخاصة بخدمات الكهرباء والماء، والرسوم البلدية عن طريق البريد، والتي تمت بين وزارات المواصلات والمالية والكهرباء والماء.

وأكد الشيخ محمد أن موظفي إدارة البريد تلقوا التدريب اللازم استعدادا لاستقبال الفواتير الشهرية من المشتركين، إذ تم تعريفهم بكيفية معالجة الفاتورة والتأمين على المبالغ، ذاكرا في الوقت نفسه أنه لن يتم توظيف أي فرد من خارج الإدارة للقيام بهذه المهمة، مشيرا إلى أن ذلك هو نتاج تعاون مشترك بين وزارتي المواصلات والكهرباء والماء.

ومن جهته وصف وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي حفل توقيع المذكرة باليوم المبارك الذي تم فيه تسهيل خدمة دفع الفواتير على المواطنين.

وقد اتفقت الوزارات الثلاث على أن يتم البدء بتسلم القوائم في ثلاثة أفرع لمكاتب البريد هي: البديع، وسترة، والرفاع، وبعد مرور شهرين من تجربة هذه الخدمة سيتم تعميمها وتطبيقها على المكاتب الأخرى في مناطق البلاد المتفرقة.

ومن المتوقع تحصيل 250 ألف فاتورة سنويا من خلال مكاتب البريد، ولن يتحمل المواطن أو المقيم أية أعباء مادية لقاء تقديم هذه الخدمة إليه، عدا رسوم الفواتير المدونة.

ويهدف هذا المشروع بحسب وزارة المواصلات إلى تسهيل وتبسيط إجراءات المشتركين في خدمة الكهرباء والماء عبر الحد من حجم الضغط المتزايد من قبل المراجعين على مكاتب التحصيل، والمساهمة في توفير المال والوقت للسلطة التنفيذية، حتى لا تكون مضطرة إلى تأجير أو بناء مكاتب إضافية لدفع الفواتير.

وتنص المذكرة التي تم توقيعها على أن تقوم وزارة الكهرباء والماء "كطرف ثان" بتدريب موظفي مكتب بريد البديع على كيفية تسلم القوائم وعمل التقارير اليومية، وإرسال المعلومات إلكترونيا، على أن تتولى وزارة المواصلات "كطرف أول" مسئولية تدريب الموظفين الجدد مستقبلا.

كما نصت على أن يلتزم الطرف الأول بتسلم القوائم الشهرية الخاصة بالكهرباء والماء، ورسوم البلدية فقط وفقا للمبالغ الأصلية المدونة، إذ يقتصر التسلم على قائمة الشهر الجاري والشهر الماضي فقط.

ويتعهد الطرف الأول بتسلم القوائم الأصلية كاملة، ولا يحق لموظفي الطرف الأول إجراء أية تعديلات عليها، على أن تكون اعتيادية وليست مستعجلة، ويجوز تسلم المدفوعات نقدا، أو بواسطة البطاقات الائتمانية المعتمدة، أو الشيكات المسحوبة على المصارف والشخصية، أو تلك الصادرة عبر المؤسسات والجهات الحكومية