اتهم أحد الشهود في قضية المفتش السياحي المتهم بتزوير شهادته الثانوية واستغلال وظيفته، ضابطا من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالضغط عليه لتقديم بلاغ ضد المفتش السياحي. وقال الشاهد: "أجبرني ضابط برتبة نقيب من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، على تقديم بلاغ للنيابة العامة، ضد المتهم، وهددني بالتوقيف في السجن إن لم أقدم البلاغ. وأجل قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد، القضية إلى 23 من الشهر الجاري للمرافعة، كما أجل القاضي السيد القضية المرفوعة من قبل المفتش السياحي ضد رئيس تحرير نشرة الديمقراطي رضي الموسوي، إلى 23 من الشهر الجاري.

تضامن نيابي شوروي بلدي وحقوقي وصحافي مع "الوسط"

تأجيل قضية "جلسة الفلوجة" إلى أواخر الشهر الجاري

المنامة - حسين خلف

أجل قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري، والصحافية بتول السيد، إلى 30 مايو/ أيار، وذلك لتزويد محامي "الوسط" خليل أديب بنسخة من الشريط المصور لجلسة الفلوجة الشهيرة في مجلس النواب في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني . 2004 كما قدم أديب قائمة بأسماء الشهود الذين سيشهدون مع "الوسط" في القضية.

وحظيت "الوسط" أمس بتضامن واسع من مختلف الشرائح والجهات، إذ حضر أعضاء من مجلسي الشورى والنواب ومن المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء جمعيات حقوقية وسياسية ومن نقابة وجمعية الصحفيين، إضافة إلى صحافيين من الصحف المحلية الثلاث.

وأثناء الجلسة طالب المحامي خليل أديب بالحصول على الشريط الخاص بجلسة النواب التي تنعقد المحكمة للنظر في دعواها، وأكد أنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على نسخة من هذا الشريط، داعيا هيئة المحكمة الطلب من النيابة العامة لتزويده بنسخة من الشريط، أو القيام بنسخ الشريط بمعرفة المحكمة... وبناء على الطلب قرر القاضي عبدالرحمن السيد تسليم نسخة من الشريط المصور إلى محامي "الوسط". كما طلب القاضي تسليمه نسخة من قائمة شهود الدفاع التي دعا المحامي الى استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

عدد من أعضاء مجالس النواب والشورى والبلدي حضروا جلسة المحكمة وأبدوا تضامنهم مع الصحافية بتول السيد، إذ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون الذي حضر متضامنا مع قضية "الوسط": "هذا الذي كنا نحذر منه، إن ممارسة العمل الصحافي وحرية الرأي لن تكون في ظل القانون الحالي للطباعة والنشر، فهذا القانون لا ينسجم مع المشروع الإصلاحي، وأعتقد أنه من الأفضل لنا جميعا الرجوع إلى القانون المقدم من جانب مجلس الشورى الذي تنظره الآن لجنة الخدمات في مجلس النواب".

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي "أعتقد أنه لا يوجد شخص فوق القانون، وان تراكم مثل هذه القضايا هي خطوات لتراكم الحرية، وبالتالي علينا أن ندعوا الناس لأن يتفهموا ما يعاني منه الصحافيون، في الحصول على المعلومات ونقل الحقيقة، ربما تحدث أخطاء هنا أو هناك بسبب رتم العمل السريع، ولكننا وغدا "اليوم" الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة، ندعوا لتفهم دور الصحافة والحرية التي يطالب بها الصحافيون".

عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر أكد أنه حضر "للوقوف مع الصحافية بتول السيد، ففي عهد الإصلاح يجب أن تكون القلوب مفتوحة، ويجب أن نؤيد أية كلمة تطرح فهذا هو دور الصحافة، نحن نقف مع الصحافية بتول السيد، ونرفض القول بأننا مجتمع متفكك بل نحن مجتمع متماسك".

من جهته، قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، انه حضر للتضامن مع رئيس تحرير نشرة الديمقراطي التابعة لجمعية العمل رضي الموسوي، والصحافية بتول السيد، وأضاف "بغض النظر عن حيثيات ما جرى في مجلس النواب، فإن القضية تبقى في أن قانون المطبوعات الحالي معيق للعمل الصحافي، ويسمح بحبس الصحافيين، وبالتالي نحن سنتضامن مع أية قضية تمس الصحافيين".

ومن جانبه، صرح رئيس نقابة الصحافيين "تحت التأسيس" محمد فاضل بقوله "أعتقد أن هذه القضية لم يكن من المفترض أن تحصل، إن النواب باعتبارهم ممثلين للشعب، يجب أن يتحلوا بسعة صدر حيال الصحافة". أما الكاتب الصحافي محمد العثمان، فأكد أن "الصحافية بتول السيد لم يصدر منها قط أية كتابات أخلاقية، نحن نتابع كتباتها مذ كانت تغطي المجالس البلدية، إذ كانت أول من طرحت مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، وخصوصا في منطقة المحرق، هذه أمور لا يجب نكرانها"