طالب النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي في بيان له "الدولة بإعادة حقوق المواطنين الذين تضرروا من حوادث التسعينات السالفة والذين كانوا ضحايا لممارسة البعض أعمال العنف والارهاب بحق المواطنين والمقيمين الأبرياء، الذين ذهبت أرواحهم في سبيل الوطن، ودفاعا عن مكتسباته وانجازاته"، مشيرا الى "ان هناك ملفا ساخنا لم يفتح بعد يتعلق بحقوق الانسان التي انتهكت من قبل ايدي الظلم والارهاب، ومن هذا المنطلق فلابد للسلطات والمجتمع، من فتح هذا الملف وإعادة النظر في تفاصيله المختلفة والآثار المترتبة عليه، فهناك العشرات من المواطنين والمقيمين تضرروا كثيرا نتيجة حوادث التسعينات وبعضهم راح ضحية أداء الواجب الوطني، وآخرون ذهبوا ضحية قيام البعض بالتخريب وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وهؤلاء جميعا يجب ان تعاد حقوقهم المسلوبة وان يحاسب المسئولون عن مرتكبي تلك الحوادث في ضوء الحقوق التي يكفلها الدستور، وقوانين المملكة في ظل الاصلاحات التي قام بها جلالة الملك المفدى".

وقال النائب السعيدي: "لقد جاءت قوانين العفو العام لتطوي حقبة مهمة من تاريخ الوطن، واذا كان البعض يصر على العودة الى الوراء وإثارة ملفات الماضي فيما يتعلق بالتعذيب وغيرها. فإنه لا يمكن العودة الى الماضي من دون النظر الى ملفات الأبرياء الذين راحوا ضحية حوادث التسعينات من دون ان يشاركوا فيها".

وتساءل النائب: "ما ذنب المواطنين الأبرياء الذين كانوا في خدمة الوطن ونالت منهم ايد ارهابية وراحت أرواحهم ضحيتها مثل شهيد الوطن ابراهيم السعيدي الذي كان رئيسا للعرفاء بوزارة الداخلية؟ وما ذنب اسرته وأبنائه اليوم؟ من الذي ينصفهم ويرجع حقوقهم المسلوبة في محاسبة المسئولين عن مقتله؟ وكذلك ما ذنب المقيمين من الجنسيات الشرق آسيوية من هنود وبنغاليين راحوا ضحية اعمال العنف التي استمرت في تلك الحقبة المظلمة المرعبة للمواطنين والمقيمين، وكذلك ما ذنب التجار الذين تضرروا وخسروا أموالهم من جراء تصرفات غوغائية من قبل زمرة من المشاغبين والمخربين آنذاك. ومن المسئول عن محاسبة مخربي الأملاك العامة التي هي من حق المواطنين من محطات توليد كهرباء ومدارس وغيرها".

وأكد النائب السعيدي انه اذا كانت هناك توجهات لدى بعض التنظيمات الحقوقية بإحالة ملفات التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان التي شهدتها فترة التسعينات الى المنظمات الحقوقية الدولية فانه سيقوم برفع ملف الأبرياء وضحايا أعمال الارهاب في التسعينات الى هذه المنظمات لضمان انصافهم وإعادة حقوقهم"، وقال: "حماسنا تجاه هذا الموضوع لا يقل حماسا عن تبنينا للكثير من قضايا الوطن في ظل الاصلاحات التي قام بها جلالة الملك".

وأضاف "ان قضية حقوق الانسان التي كفلها الدستور لهي ملفات ساخنة سأقدمها كرجل مستقل بانتماء مستقل خالص لهذا الوطن لا لجمعية سياسية ولا خيرية ولا أسير لأجل زيد ولا عمر ولكن ما يمليه علي ضميري لخدمة الاسلام والوطن"