اعتصمت مجموعة صغيرة من لجنة التضامن مع معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين أمام مبنى وزارة الإعلام عصر أمس للمطالبة بإسقاط التهم عن مشرفي "بحرين أونلاين" الثلاثة وضمان حرية التعبير والنشر الإلكتروني في البحرين.

ووصف بيان صدر عن اللجنة تصريحات وزارتي الإعلام والمواصلات بأنها تنم عن وجود نية بمواصلة التضييق على المساحات المحدودة لحرية التعبير في الصحافة وفي المنتديات الإلكترونية على حد تعبيرها، وانتقدت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الإعلام لتسجيل المواقع الإلكترونية، واصفة ذلك الإجراء بأنه رغبة من الحكومة في تقييد استخدام الإنترنت وإخضاعه للرقابة الأمنية. وأكدت اللجنة في بيانها أيضا استمرار فعالياتها للحث على إسقاط التهم الموجهة إلى مشرفي "بحرين أونلاين"، وهم: علي عبدالإمام ومساعداه الفنيان حسين يوسف والسيدمحمد الموسوي، الذين مازالوا يواجهون تهما تشمل نشر شائعات تضر بالمصلحة العامة وخرق قوانين الاتصالات والطباعة والنشر. يذكر أن الثلاثة تم إيقافهم لفترة ثلاثة أسابيع في شهر مارس/ آذار وأخلي سبيلهم، بينما تستكمل إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة التي أمرت بمنع سفرهم. كما أن قرار وزارة الإعلام الذي صدر حديثا والذي يلزم أصحاب المواقع الإلكترونية بالتسجيل خلال فترة الشهور الستة المقبلة، أثار ردود فعل متباينة بين أصحاب المواقع الإلكترونية والناشطين الحقوقيين.

من جهته، وصف رئيس قسم المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام جمال داوود في وقت سابق الإجراء بأنه تنظيمي ليمكن الجهات الرسمية من توفير المحاسبة القانونية للذين يخرقون قانون الطباعة والنشر، نافيا أن الإجراءات تسعى إلى تقييد حرية التعبير