تواصلت أزمة عاملات مصانع الملابس الجاهزة لليوم الثاني على التوالي، ففي وقت نفت مصادر مطلعة لـ "الوسط" ما أثير أمس عن امتناع بنك البحرين للتنمية عن منح قرض لأحد مصانع الملابس وتعرضه للإغلاق نتيجة هذا المنع، اعتصمت قرابة 33 عاملة صباح أمس في مبنى وزارة العمل احتجاجا على فصلهن من قبل المصنع الذي يعملن فيه. وبذلك يرتفع عدد المفصولات إلى أكثر من 114 عاملة إضافة إلى تهديد 200 عاملة أخرى بالتسريح في حال لم يحصل أحد المصانع على قرض لتسديد ديونه.
ويأتي هذا التطور في سياق نفي آخر من صاحب المصنع فصل أية عاملة، مشيرا إلى أنه اجتمع مع العاملات أمس الأول وأخبرهن بظروف المصنع، على أن يحدد موقفه في تاريخ 7 مايو/ أيار الجاري وتسليمهن أجورهن الكاملة.
هذا، وأوضحت مصادر أخرى لـ "الوسط" مسألة القرض، فأكدت أن رجل الأعمال تقدم فعلا بطلب الحصول على قرض خلال الشهر الماضي، وطلب منه المصرف تقديم دراسة جدوى بشأن متغيرات السوق والربحية المتوقعة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن رجل الأعمال المذكور تلقى نحو 8 قروض من المصرف، وكان أول بحريني يحصل على قرض منه بعد تأسيسه في العام ،1992 مشيرا إلى أن مجموع قيمة القروض الممنوحة له تجاوزت مليون دينار.
الوسط - هاني الفردان
تواصل مسلسل فصل العاملات البحرينيات من مصانع الملابس الجاهزة في المملكة ليرتفع عدد المفصولات خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 114 عاملة، مع تهديد 200 عاملة أخرى بالتسريح في حال عدم استجابة الحكومة لمطلب صاحب احد المصانع وإعطائه قرضا من بنك التمويل لتسديد ديونه والإيفاء بشروط العمل.
إذ أقدم احد مصانع الملابس الجاهزة على فصل جميع العمالة الموجودة في المصنع والتي تصل إلى حوالي 300 عامل بينهم 50 عاملة بحرينية أمس الأول، وذلك، بحسب قول العاملات اللاتي اعتصمن صباح أمس داخل مبنى وزارة العمل، بينما نفي مدير المصنع ذلك، مؤكدا أن المصنع لم يفصل أية عاملة حتى الآن، وأنه اجتمع مع العاملات يوم أمس الأول وأخبرهن بظروف المصنع وما يمر به، على أن يحدد موقفه في 7 مايو/ أيار الجاري وتسليمهن أجورهن كاملة دون خصم أي شيء من أجورهن.
وعزا مدير المصنع هذه التوجهات إلى المنافسة الشديدة التي تتعرض لها مصانع الملابس الجاهزة بالمملكة من قبل مصانع دول شرق آسيا ذات الكلفة المنخفضة والعمالة الرخيصة، مشيرا إلى أن تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية يمكن أن يساعد على تيسير أمور المصانع لبعض السنوات.
وقال صاحب المصنع إن عمل المصانع في تلك السنوات كان بسبب الحصص الموزعة على الدول "نظام الكوتا"، أما الآن وبعد إلغاء هذا النظام فقد أصبحت المنافسة تقوم على أساس الكلفة، وخصوصا أن دول شرق آسيا تنتج المواد الخام لصناعة الملابس، إلا أنه في البحرين لا توجد هذه المواد الخام وهي تكلف المصانع 10 في المئة من الكلفة الإجمالية، مع وجود الأيدي العاملة الرخيصة في تلك البلدان.
وأكد صاحب المصنع أنه في حال إغلاق المصنع سيتم الإعلان عن ذلك جهرا دون أي خوف، وسيتم إعطاء جميع العاملات حقوقهن وفقا لما نص عليه قانون العمال في المملكة، إلا أنه أكد مرة أخرى أنه لم يفصل أية عاملة، وان ما قام به المصنع ما هو إلا اراحة العاملات لعدم وجود عمل في هذه الفترة مع ضمان كل حقوقهن.
عاملات المصنع لهن وجهة نظر أخرى مختلفة إذ يرين أن "وقفهن" عن العمل لمدة شهر هو بمثابة الفصل عن العمل، وخصوصا أن المسئولين في المصنع لم يحددوا مصير العاملات بعد.
وقالت زهرة أحمد إن العاملات توجهن إلى وزارة العمل ليس لرفع دعوى عمالية على المصنع، وإنما لمعرفة حقوقهن، ومطالبة الوزارة بإيجاد البديل لهن بعد ان قضين سنوات طويلة في العمل داخل المصنع.
وأشارت الأمين العام المساعد لشئون المرأة والشباب في اتحاد النقابات سعاد مبارك إلى التراجع الذي حدث في العملية التصديرية، مرجعة السبب إلى عدم قدرة المصنعين على ترويج بضاعتهم بالأسعار المتداولة، وبسبب الكلفة والمنافسة توقفت مصانع البحرين للألبسة الجاهزة عن تصنيع القمصان والفانيلات.
وأوضحت مبارك أهم التحديات التي تواجه مصانع الملابس في البحرين هي عدم القدرة التنافسية مع المنتجات المصدرة من شرق آسيا، كما تعاني بعض المصانع من التلوث البيئي، ما تسبب في إغلاق بعضها نظرا إلى رفض منتجاتها في أميركا وأوروبا.
وأكدت مبارك أنها لاحظت أن غالبية المصانع تقوم باقتطاع أجور العاملات في حال الغياب بعذر على رغم إثبات سبب الغياب من جهات رسمية كالمستشفى، وأنها أيضا لا تفرق في احتساب الأجور بين خريجي الثانوية العامة والابتدائية وبين العمالة الماهرة وغير الماهرة، كما أن غالبية المصانع تدار بصورة كاملة من قبل العمالة الأجنبية، وأنه لا دور للعمالة المحلية في إدارة المصانع عدا مصنع واحد فقط.
وقد شبه وزير العمل مجيد العلوي - في حديث سابق - العاملات في بعض مصانع الملابس الجاهزة بالسخرة، وذلك حينما قال إنها "تستخدم البحرينيات كسخرة، إذ تعمل بها آلاف النساء في ظروف غير ملائمة ولمدة ثماني ساعات يومية وفي المقابل لا يتقاضين سوى 120 دينارا فقط".
وأضاف ما يحدث في مصانع الملابس لا يقبله أي انسان يحترم المواطن البحريني، إذ كيف يعيش بحريني أو بحرينية بـ 120 دينارا فقط، ولذلك فإن الوزارة تسعى الى تحسين ظروف عملهم عبر مواصلة التفتيش على المصانع، متمنيا من السلطة التشريعية الدفع تجاه حماية العاملين عوضا عن الدفاع عن أصحاب المصانع، طالبا دعمها في وضع حد أدنى للأجور.
بالنسبة إلى البحرين تعادل الملابس الجاهزة 76 في المئة من اجمالي صادراتها الى الولايات المتحدة الأميركية، وبلغت قيمتها في 2003 نحو 56 مليون دينار تعادل 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للعام نفسه، فمن المتوقع أن تستفيد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بصورة كبيرة ورئيسية من اتفاق التجارة الحرة الذي وقع أخيرا بين مملكة البحرين والولايات المتحدة.
وتشغل هذه الصناعة نحو 3025 بحرينيا منهم نحو 98 في المئة من النساء. كما أن صناعة الملابس تمثل نحو 50 في المئة من الصادرات غير النفطية العام ،2003 كما تساهم صناعة الملابس بنحو 3,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتم إعفاء منتجات النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول اتفاق التجارة الحرة مع اميركا حيز النفاذ، على أن تحتوي هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أميركية.
بالنسبة لمنتجات النسيج والملابس التي لا تنطبق عليها هذه الشروط فستتمكن البحرين من تصديرها إلى الولايات المتحدة معفاة من الضرائب طبقا للقواعد التفضيلية لمدة عشر سنوات بما لا يتجاوز 65 مليون متر مربع، ما سيتيح للمصانع البحرينية الاستفادة من الفترة الانتقالية في إعادة ترتيب أوضاعها وتوسيع نطاق اتصالاتها مع المصانع والمؤسسات الأميركية.
وعلى رغم جميع هذه المزايا المتوقعة، فإن الاقتصاديين يلفتون النظر الى حقيقة أن منظمة التجارة العالمية ستقوم بالغاء نظام الحصص لصادرات الملابس ابتداء من العام المقبل ،2005 ما يعني أن المصدرين الكبار للملابس مثل الصين والهند وباكستان وبنغلاديش سيكون بامكانهم تصدير منتجاتهم من هذه الملابس الى الأسواق الأميركية دون قيود ماعدا الجمارك، في حين ستحرم الدول التي تتمتع حاليا بنظام الحصص من هذه المزية.
ويرى الاقتصاديون أنه حتى مع افتراض تمتع البحرين بميزة إزالة التعرفة الجمركية، فإنها لن تستطيع منافسة أسعار المصدرين الكبار نتيجة لرخص عوامل الإنتاج الأخرى كالأيدي العاملة والمواد الخام.
الوسط - حيدر محمد
اشتكت العاملات في مصنع "لايف ستايل" للملابس الجاهزة بأن أكثر من 200 عائلة بحرينية مهددة بقطع الارزاق بفعل تلاعب أيدي أجنبية في الإدارة السابقة أدت الى تراكم الديون على المصنع، ما يعني فصل أكثر من 200 موظفة.
وقالت ثلاث موظفات يعملن في المصنع في حديث إلى "الوسط" خلال اعتصام شارك فيه عشرات العاملات في المصنع أمام مبنى صحيفة "الوسط" أمس ان "العاملات يناشدن الجهات الرسمية في الدولة لانقاذ المصنع، وانقاذ 200 أسرة بحرينية من مستنقع الفقر بعدما كانت حالتهم المعيشية مستقرة".
وأشارت ملاحظ عام المصنع نهلة مبارك الى أن "العاملات في المصنع يعشن براحة في ظل بيئة عمل سليمة وصحية وفي ظل الظوابط الشرعية والقانونية، ولكنهن فوجئوا بحديث صاحب المصنع عندما أخبرنا بنيته إغلاق المصنع بفعل الديون الكبيرة التي يتكبدها". في حين انتقدت زميلتها حورية الشملان ما وصفته بـ "ادعاء النقابة بشأن استغلال إدارة المصنع للعاملات" وقالت إن "هذا الادعاء الذي ساقته النقابة مجانب للحقيقة التي يعرفها الجميع بأن العاملات يتمتعن ببيئة سليمة". بينما أوضحت الموظفة في المصنع ذاته حصة حميد أن "المصنع ملتزم بالبحرنة في جميع أقسامه، وهو بمثابة مصدر رزقنا الاول". ودعت العاملات الثلاث بنك التنمية الى اقراض المصنع لتلافي أزمة كبيرة ستسفر عن التحاق 200 عائلة لركب الفقر من خلال اغلاقه.
الى ذلك قال صاحب المصنع خليل علويات أن "المصنع افتتح في العام 1993 بستة موظفين ليرتفع عدد الموظفين الى 1200 عامل، وهو يمثل مصدر رزق لعوائل بحرينية معتمدة في دخلها على العاملات في المصنع".
وأضاف "لكن المشكلة أنني مديون بمبلغ كبير، لذلك كان واجبي الديني والأخلاقي أن أضع العاملات في الصورة، وأخبرتهم بأن المصنع معرض للاغلاق بفعل الديون "..." لقد قمت باتصالات مع الكثير من المصارف المحلية وخصوصا بنك التنمية لاقراض المصنع من دون جدوى، غير أن العاملات طلبن مني التريث باعتبار أنهن لن يجدن أعمالا مناسبة وخصوصا أن غالبيتهم من ذوي التعليم المتدني". مشيرا الى أن المصنع ملتزم بنظام الجودة المعتمدة عالميا.
الوسط - علي الفردان
كشفت مصادر مقربة لـ "الوسط" أن ما أثير أمس عن امتناع بنك البحرين للتنمية عن منح قرض لأحد مصانع الملابس وتعرض المصنع للإغلاق نتيجة هذا المنع، عار عن الصحة. موضحة أن رجل الأعمال الذي يملك المصنع، كان تقدم فعلا بطلب للحصول على قرض خلال الشهر الماضي وأن المصرف طلب منه تقديم دراسة جدوى بشأن متغيرات السوق والربحية المتوقعة من المشروع وإمكان استمراريته وهي دراسة اعتيادية يطلبها المصرف من أي مشروع تربو رؤوس أمواله على 100 ألف دينار وذلك حفاظا على المال العام والتأكد من أن المصرف لن يخسرها. وأكدت المصادر أن رجل الأعمال المذكور تلقى نحو 8 قروض من المصرف وكان أول بحريني يحصل على قروض من المصرف منذ تأسيسه في العام ،1992 إذ تجاوزت قيمة القروض الممنوحة له أكثر من مليون دينار.
وأخبرت إحدى العاملات في المصنع "الوسط" أن صاحب المصنع هددهن بأنه إذا لم يحصل على القرض من بنك البحرين للتنمية فإنهن سيتعرضن للفصل جراء إفلاس المصنع وإغلاقه.
وأكدت المصادر أن بنك البحرين للتنمية كان نصح رجل الأعمال المذكور في وقت سابق بضرورة تنويعه للمستوردين الذين يتعامل معهم إذ أنه يتعامل مع مصدرين أو ثلاثة من الولايات المتحدة لبيع بضاعته. إلا أنه لم يستجب لهذه النصيحة ناعتا المصرف وعددا من المصارف التجارية البحرينية بأوصاف غير مقبولة.
واستبعدت المصادر أن يكون رجل الأعمال سرقت من مصنعه أموال تبلغ 800 ألف دينار، ورجح أن سبب هذه الخسائر يرجع إلى أن المصادر التي تستورد المنتجات منه طلبت خفض الأسعار لتتلاءم مع متطلبات السوق الأميركية التي يتعامل معها أو عدم التعامل معها.
وأكدت المصادر أن المصرف على استعداد كامل لإعطاء المذكور القرض الذي طلبه إذا ما تقدم بدراسة جدوى عن المشروع مشككا في الوقت ذاته في قدرته على الحصول على هذه الدراسة التي يمكن تكليف أية شركة استشارية بها، إذ ان صناعة الملابس تواجه أزمة حقيقية في استمراريتها نتيجة إلغاء نظام "الكوتا" أو نظام الحصص تدريجيا وصولا للعام 2004 عن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ما جعل المنسوجات البحرينية تفتقر إلى المواصفات التنافسية في ظل الإغراق الصيني والآسيوي للأسواق مع استحالة مسايرة مصانع المنطقة لهذا الإغراق.
وقالت المصادر ان أكثر من 3 مصانع للملابس الجاهزة أفلست جراء هذه التغييرات، اثنان منها خسر فيهما بنك التنمية أكثر من نصف مليون دينار، وهما مصنع جوايد للأقمشة ومصنع يونيفرسال، وان بعض المصانع المفلسة سوت أمورها مع العمالة ووزعتهم على عدد من المصانع الأخرى، مشيرا إلى أن رجل الأعمال المذكور لا يملك علاقات طيبة مع المصانع الأخرى نتيجة بعض ممارساته، وأنه كان يعلم بشكل قاطع أنه سيتعرض للإفلاس لكنه لم يعمد إلى تسوية أموره ولجأ إلى الضغط باستغلاله موضوع فصل العاملات لنيل التعاطف من خلال الصحافة في محاولة لإجبار المصرف على منحه هذا القرض الذي يستحيل أن يقدمه حماية للمال العام.
وأشارت المصادر الى أن عددا من الدراسات التي أجريت في المنطقة أشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها صناعة الملابس في الخليج خصوصا، إذ نصح بنك الإمارات الصناعي مصانع المنسوجات في المنطقة بضرورة الالتفات إلى التغيرات الراهنة، وأن تحاول هذه المصانع تغيير نشاطها في ظل المشكلات التي قد يواجهها هذا القطاع. وفي ضوء هذه الظروف يتعذر أن تحقق مصانع المنسوجات أرباحا.
وتساءل المصدر - الذي أبدى تعاطفه مع صاحب المصنع - هل يقبل الشعب أن يتم منح أمواله بهذه الصورة التي تنطوي على مخاطرة كبيرة بالمال العام، إذ يتساوى في ملكية بنك البحرين للتنمية كل من صندوق التقاعد، هيئة التأمينات الاجتماعية وزارة المالية بنسبة الثلث. مشيرا إلى إفلاس مصارف تنموية في الخليج لم تتبن سياسات صارمة للتدقيق والتأكد من أن المستفيدين من القروض التي تمنحها سيحققون أرباحا ويسددون ما اقترضوه.
وذكرت المصادر أن بنك البحرين للتنمية على استعداد كامل لدعم أي مشروع طموح يخدم الاقتصاد الوطني ويقدم دراسة جدوى للمشروع، وأنه سيقدم الدعم اللازم لاستمرارية هذا النوع من المشروعات منها خدمات الاستشارة والتسويق والحاضنات الصناعية، موضحا أن زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية تتراوح بين 10 ملايين دينار و50 مليون دينار ستصب في تعزيز هذا الجانب
العدد 971 - الثلثاء 03 مايو 2005م الموافق 24 ربيع الاول 1426هـ
