أجلت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية مركز حقوق الإنسان، الذي أقدمت الحكومة على حله في 28 سبتمبر/ أيلول استنادا إلى قانون الجمعيات رقم 21 لسنة ،1989 وذلك إلى يوم 17 من الشهر الجاري لتقديم طرفي الدعوى مذكراتهما القانونية بشأن القضية.

وكانت المحكمة المدنية الكبرى - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي سعيد الحايكي، رفضت إعادة فتح مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي قدم بعض أعضائه دعوى ضد وزير العمل للطعن في قرار حل المركز، ورفضت المحكمة الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات الصادر العام ،1989 وأكدت أن قرار حل المركز جاء "سليما مستوفيا لشروط صحته، وخاليا من أي عيب يبطله أو مخالفة للقانون"، وأن الوزير ابتغى من إصداره "المصلحة العامة، المتمثلة في استقرار الأوضاع والأمن