كشفت رئيسة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة "التابعة لمنظمة العفو الدولية" غادة جمشير ان لجنة الرصد التابعة لـ "الشراكة" تستقبل يوميا اربعا الى خمس بحرينيات تعرضن للعنف.
وقالت جمشير التي تترأس ايضا "لجنة الرصد" في تصريح لـ "الوسط" امس "ان عدد النساء البحرينيات اللواتي يتعرضن للعنف وصل الى نسب عالية اذا ما قورنت بواقع النساء في الدول الاخرى". وقسمت جمشير في تصريحها العنف الاسري الى عدة انواع في مقدمتها "اسري، وجسدي، ووظيفي، أو ما يتعرضن له النساء من غبن بسبب بعض الاحكام القضائية الشرعية، ومشكلاتهن المختلفة مع القضاء تقع في مقدمتها عدم تحريك قضاياهم في النيابة العامة وعجزهن عن اجبار الزوج للخضوع للقوانين الخاصة بدفع النفقات الزوجية. بالاضافة "وهو الاوسع" العنف المادي المسبب للحرمان والفقر بسبب قلة فرص العمل الممنوحة للنساء البحرينيات".
واضافت ان لجنة الرصد التابعة لـ "الشراكة المجتمعية البحرينية" تقوم من جانبها "بدراسة كل حالة على حدة والبحث عن حلول موضوعية كفيلة بانهاء هذه الظاهرة لحماية المرأة البحرينية من العنف الذي تتعرض له بشكل يهدد أمن وأمان الأسر البحرينية، كما تقوم اللجنة باعداد الاحصاءات الخاصة بحالات وانواع العنف الذي تتعرض له المرأة البحرينية بالاضافة الى واجبها في اعداد تقرير عن هذه الحالات".
المنامة - نبيلة سليمان
كشفت رئيسة الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة "التابعة لمنظمة العفو الدولية" غادة جمشير ان لجنة الرصد التابعة لـ "الشراكة" تستقبل يوميا أربع إلى خمس بحرينيات تعرضن للعنف. وقالت جمشير التي تترأس أيضا "لجنة الرصد" في تصريح لـ "الوسط" أمس ان: "عدد النساء البحرينيات اللواتي يتعرضن للعنف وصل إلى نسب عالية اذا ما قورنت بواقع النساء في الدول الأخرى". وقسمت جمشير في تصريحها العنف الاسري إلى عدة انواع في مقدمتها "أسري ، وجسدي، وظيفي، أو ما يتعرضن له النساء من غبن بسبب بعض الاحكام القضائية الشرعية، ومشكلاتهن المختلفة مع القضاء والتي تقع في مقدمتها عدم تحريك قضاياهم في النيابة العامة وعجزهن عن اجبار الزوج للخضوع للقوانين الخاصة بدفع النفقات الزوجية.
بالاضافة "وهو الاوسع" إلى العنف المادي المسبب للحرمان والفقر بسبب قلة فرص العمل الممنوحة للنساء البحرينيات".
وأضافت ان لجنة الرصد التابعة لـ "الشراكة المجتمعية البحرينية" تقوم من جانبها بدراسة كل حالة على حدة والبحث عن حلول موضوعية كفيلة بانهاء هذه الظاهرة لحماية المرأة البحرينية من العنف الذي تتعرض له بشكل يهدد أمن وأمان الأسر البحرينية، كما تقوم اللجنة باعداد الاحصاءات الخاصة بحالات وانواع العنف الذي تتعرض له المرأة البحرينية بالاضافة إلى واجبها في اعداد تقرير عن هذه الحالات.
واستشهدت جمشير بالشكاوى الكثيرة التي ترد إلى "لجنة الرصد" واوردت امثلة عدة لواقع العنف الذي تتعرض له المرأة البحرينية بشتى انواعه. وقالت ان لجنة الرصد تلقت مثلا شكوى من الزوجة "س" تتعلق بتعرضها للعنف من قبل مطلقها، وروت جمشير جانبا من رواية هذه الزوجة والتي بدأتها بالقول: "تزوجت منذ 25 عاما وأنجبت ولدين وبنتا واحدة، وخلال هذه السنوات تعرضت للضرب والإهانة من قبل زوجها، وحررت له تسعة محاضر ضرب في الشرطة، وطلقها منذ سنة بعد أن أقام علاقة بأخرى، وحكم القاضي بخروجها من البيت هي وابنتها التي تمسكت بالبقاء معها".
ونقلت جمشير عن "س" معاناتها التي بدأتها بالقول: "الغريب أن تحكم المحكمة لزوجي بالبيت على رغم كونه بيت إسكان، وأتعرض أنا وابنتي للطرد، وحكم القاضي بنفقة لابنتي 50 دينارا"، وتساءلت "س": "هل هذا المبلغ يكفي للإنفاق على ابنته؟ لم يدفع فلسا واحدا من نفقتي، ولأنني ليس لدي مكان أعيش فيه اضطررت للعيش مع مطلقي طوال هذه السنة، على رغم عدم ملاءمة البيت للسكن سويا، إذ يحاول مطلقي التحرش بي باستمرار حتى اضطر لترك البيت، سنة كاملة جلستها مع مطلقي من دون أن تصدر المحكمة الحكم النهائي، الآن بوسع مطلقي طردي من البيت... واذا حصل وقام بطردي فهل أعيش أنا وابنتي المراهقة في الشارع؟".
وتعلق جمشير على هذه الحال بالقول: "ان مثل هذا العنف يتحمله طرفان الأول الزوج والثاني بعض القوانين التي تمنح الرجل حقوقه مع اغفال حقوق المرأة التي هي في النهاية تبقى اما لابناء وبنات عليها رعايتهم والاهتمام بهم بالاضافة إلى غياب قانون الاحوال الشخصية لمنح الزوجة حقوقها في مثل هذه القضايا "..." ودعت الدولة إلى ضمان سكن هؤلاء المتضررات وحمايتهن من العنف الواقع عليهن".
ونقلت جمشير رواية أخرى لإحدى المطلقات وهي تدعى "ر" وهي منفصلة عن زوجها منذ سبعة شهور بعد زواج استمر 14 عاما وأنجبت منه بنتين وولدا، اذ كان زوجها متهما في قضية مخدرات بعد زواجها منه بأسبوعين، ويبدو ان التهمة لم تثبت عليه ، لكنه تأثر بهذا الاتهام وتحول إلى شبه معوق "بحسب وصف الزوجة"، فطلقها وقسم البيت بينهما، وهو الآن يهددها دائما بالطرد من البيت، علما بان الزوجة سعودية الجنسية وليس لها عائلة في البحرين، وعلى رغم أنها تنفق عليه من مال أسرتها كما تقول، "إلا أنه يهددها بالطرد من البيت"، وتقول المطلقة: "اريد أن اعرف كيف تصدر ورقة طلاقي من دون وجودي"؟ وتقول جمشير عن هذه القضية: "ان المسبب للعنف في هذه القضية هو اولا المحاكم الشرعية التي يفترض بها ألا تطلق الا بحضور الزوجة بالاضافة إلى أن الدولة عليها واجب توفير السكن والنفقة وضمان الرقابة القضائية في مثل هذه القضايا".
ونقلت جمشير عن مطلقة ثالثة "س" رواية مشكلتها بالطريقة الآتية: "زعم زوجي أنه مريض، كنت أملك بيتين، بعتهما من أجل علاجه، أعطيته 80 ألف دينار وزعم أنه مسافر إلى أميركا للعلاج، وجاءني من كشف لي الحقيقة، وهي أن زوجي أخذ مالي لكي يمتع نفسه في بلد آخر "المغرب"، وطلقت منه منذ سنتين، وحكم لأولادي بنفقة 250 دينارا شهريا، ولكنه يتهرب من النفقة ويتحايل علينا، هل يعقل أن تحال قضية نفقة إلى خمسة قضاة تنفيذ؟ والذي عطل التنفيذ ان الضامن رفض توقيع ضمانه".
وتسأل "س": "هل يجوز ألا تصرف نفقة للأولاد لمدة سنة كاملة؟"، وعلقت جمشير على هذه الرواية بالقول: "ان المسبب للعنف وراء هذه المأساة هو غياب محكمة تنفيذ خاصة بالاحكام الشرعية تسعى إلى تأمين النفقات... وإلخ، وغياب صندوق النفقة وتباطؤ مراكز الشرطة في القبض على هكذا نوع من الازواج. مشددة على ضرورة ان يلزم القضاة الازواج بدفع النفقة وخصوصا أن هذه المطلقة اضطرت إلى الدين لتسديد ديونها".
وفي نهاية حديثها دعت جمشير إلى اعادة النظر في بعض القوانين المتبعة في البحرين التي قد تتسبب بالعنف ضد النساء
العدد 974 - الجمعة 06 مايو 2005م الموافق 27 ربيع الاول 1426هـ
