استطاعت نقابة العاملين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" أن تخطو خطوتها الأولى نحو تحقيق حلم الحركة العمالية في دخول مجلس إدارة الشركة والمشاركة في رسم سياساتها من خلال امتلاكها ألفي سهم من أسهم الشركة المعروضة للبيع بقيمة ثلاثة آلاف دينار بحريني.

وأكدت المصادر أن شراء النقابة الأسهم، سيعطيها الحق لدخول الجمعية العمومية بالإضافة إلى حق التصويت وانتخاب مجلس الإدارة، معتبرة ذلك بداية مشوار لامتلاك أسهم أكثر وفرض وجود النقابة داخل إدارة الشركة.

وقال المصدر إن الهدف الاستراتيجي بعيد المدى من تملك الأسهم هو بقاء النقابة ضمن دائرة مجلس إدارة الشركة والقرب من موقع صنع القرار للتأثير عليه بما يخدم مصلحة العمال والشركة ويحقق مبدأ الشراكة الاجتماعية، ولم يستبعد المصدر أن تدخل النقابة كعضو في مجلس إدارة الشركة بعد أن يتحقق هدفها في السيطرة على أسهم الشركة المعروضة للتداول والمقدرة بنحو 30 في المئة من إجمالي الأسهم.

وشرح المصدر هيكلية مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من عشرة مقاعد موزعة بحيث تكون للحكومة أربعة مقاعد وشركة "البرق واللاسلكي البريطانية" مقعدان وثلاثة مقاعد للمساهمين في الشركة وهي "الأسهم المعروضة للتداول 30 في المئة من الأسهم" ومقعد للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ألفا أسهم بقيمة 3000 دينار كخطوة أولى في استراتيجيتها

نقابة "بتلكو" تتملك أسهما لدخول الجمعية العمومية للشركة وانتخاب إدارتها

الوسط - هاني الفردان

استطاعت نقابة العاملين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" البدء في خطواتها الأولى نحو تحقيق استراتيجيتها بعيدة المدى لدخول مجلس إدارة الشركة والمشاركة والتأثير على صنع القرار في الشركة، وذلك من خلال شرائها نحو ألفي سهم من أسهم الشركة المعروضة للبيع بقيمة ثلاثة آلاف دينار بحريني.

وهناك مصادر أكدت أن شراء النقابة الأسهم، سيعطيها الحق لدخول الجمعية العمومية بالإضافة إلى حق التصويت وانتخاب مجلس الإدارة، معتبرة ذلك بداية مشوار لامتلاك أسهم أكثر وفرض وجود النقابة داخل إدارة الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن امتلاك الأسهم من قبل النقابة سيعطي ثلاث معادلات أولها الإشارة إلى الموظفين بأنهم ملاك أسهم في الشركة فيجب عليهم أن يتفانوا في العمل لزيادة ربحية الشركة والتي ستعود بالفائدة عليهم أيضا.

كما أن المعادلة الثانية هي توضيح لمجلس إدارة الشركة بان الموظفين أصبحوا ليس أجراء فقط، وإنما أصبحوا ملاكا مساهمين حتى ولو بجزء بسيط من الأسهم ويجب المحافظة على حقوقهم وأموالهم، وإن المعادلة الثالثة توجه إلى المجتمع بأن هذه الشركة ليست أجنبية وإنما للعمال البحرينيين جزء منها ولابد من دعمها.

وقال المصدر إن الهدف الاستراتيجي بعيد المدى من تملك الأسهم هو بقاء النقابة ضمن دائرة مجلس إدارة الشركة والقرب من موقع صنع القرار للتأثير عليه بما يخدم مصلحة العمال والشركة ويحقق مبدأ الشراكة الاجتماعية، ولم يستبعد المصدر أن تدخل النقابة كعضو في مجلس إدارة الشركة بعد أن يتحقق هدفها في السيطرة على أسهم الشركة المعروضة للتداول والمقدرة بنحو 30 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.

وشرح المصدر توزيع مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من عشرة مقاعد موزعة بحيث تكون للحكومة أربعة مقاعد ولشركة "البرق واللاسلكي البريطانية" مقعدان وثلاثة مقاعد للمساهمين في الشركة "الأسهم المعروضة للتداول 30 في المئة من أسهم الشركة" ومقعد للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتطمح النقابة في التأثير على المساهمين والحصول على تشجيعهم للدخول إلى مجلس الإدارة أو التحالف معهم لضمان حق المساهمين والعمال والتأثير في صنع القرارات الحساسة للشركة.

وقال المصدر إن توصيات جلالة الملك المتجددة لدعم الطبقة العاملة في المملكة تستحق كل الشكر والتقدير، إذ جاءت التوصية الأولى في العام 2002م عندما عهد جلالته إلى وزارة العمل بدراسة نظام تملك العمال نسبة من أسهم الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، وفي هذا العام أصدر جلالته أمرا بتوزيع نسبة من أرباح أسهم الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها.

وقارن المصدر بين الأمرين، موضحا أن الأمر الأول يشمل تملك الأسهم والأمر الثاني تسلم أرباح هذه الأسهم دون تملكها. في كلتا الحالتين هناك استفادة مالية للعمال ولكن في الأمر الأول هناك الاستفادة من المشاركة العمالية في اتخاذ القرار بجانب الاستفادة المالية.

وقال المصدر: "إذا ما الأسباب التي دعت جلالة الملك باستباق القرار الثاني للتنفيذ وهل القرار الأول يعتبر ملغيا؟ هناك إصرار من جلالة الملك على تنفيذ القرار الأول ولكن باتباع سياسة الخطوة خطوة. لقد مرت ما يقارب ثلاثة أعوام منذ صدور القرار الأول وعلى رغم أهميته الكبيرة جدا للعمال ونمو الاقتصاد الوطني فإن المعنيين بالأمر لم يستوعبوا أهميته وتم تجاهله بحجة الانشغال بالأولويات ما يؤكد عدم الاستيعاب على رغم المتابعة المتواصلة معهم".

وأضاف المصدر "منذ الإعلان عن القرار الأول بتملك الأسهم ونقابة عمال بتلكو تسعى جاهدة إلى أن ينفذ القرار الأول إدراكا منها بأن تأثير هذا القرار سيكون إيجابيا على نجاح وتطور الشركات والمؤسسات المطبقة لنظام تملك العمال للأسهم والأدلة كثيرة ومتوافرة على الإنترنت"، مستشهدا بأزمة شركة الاسكندرية للإطارات والتي وصلت في فترة ما إلى حد الإفلاس لتدني الإنتاج وسوء الإدارة، وبعد تطبيق النظام، أصبحت هذه الشركة من أنجح الشركات في مصر وقد ارتفع إنتاجها وأرباحها السنوية بشكل كبير جدا وأصبح العامل يتقاضى دخلا إضافيا يعادل ضعف راتبه الشهري من جني أرباح الأسهم بالإضافة إلى توظيف أعداد كبيرة من العاطلين لمواجهة الطلب المتزايد على الإنتاج. وأكد أن الإحساس بالمسئولية بعد تملك جزء من الشركة هو الدافع الرئيسي إلى رفع الجودة ومستوى الإنتاج والأرباح بالإضافة إلى التوسعات المستمرة، مشيرا إلى أنه عندما تباعد الآخرون، لم تيأس نقابة بتلكو من مواصلة الدرب وقد استعدت ولبت نداء جلالة الملك بإعداد نظام تملك العمال للأسهم وهو جاهز وسيرفع إلى جلالته في القريب العاجل.

واقترحت نقابة العاملين في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" شراء عمال الشركة 5 في المئة من أسهم الشركة التي تملكها الحكومة والتي سيبلغ عددها 50 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار باعتبار سعر السهم 640 فلسا على أن يباع السهم الواحد على العمال بسعر تفاضلي بقيمة 500 فلس، وذلك من إجمالي أسهم الشركة البالغ مليار سهم بقيمة 640 مليون دينار.

وقال رئيس النقابة السابق فيصل غزوان إن "فتح الأسواق المحلية للمنافسة العالمية لها المردود الايجابي من كسر للاحتكار ورفع للجودة وخفض للأسعار إلا أن المردود السلبي سيكون أكبر على أصحاب العمل والعمال البحرينيين معا إن لم يتعاون الطرفان على تضييق الفجوة الكبيرة الحالية بينهما وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع الثروات والشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار".

وأشار غزوان إلى أن "الحكومة تمتلك 40 في المئة من اسهم شركة بتلكو وتمتلك شركة البرق واللاسلكي 20 في المئة من الأسهم و30 في المئة مملوكة لمستثمرين و10 في المئة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".

وكشف غزوان بعض الحقائق والأرقام من خلال المشروع الذي تقدم به لتملك الأسهم للعمال في شركة بتلكو، إذ يبلغ عدد أسهم بتلكو مليار سهم قيمة السهم الواحد حتى شهر فبراير/ شباط الماضي 0,640 "ستمئة وأربعون فلسا" أي عن قسمة الأسهم 640 مليون دينار