أعلن أمس كل من الجهاز المركزي للمعلومات، وشركة آي. بي. ام، وشركة الخليج للحاسبات الآلية خلال مؤتمر صحافي افتتاح أول مركز إقليمي متخصص في أنظمة الحكومات الإلكترونية في مقر الجهاز الجديد في مدينة عيسى. وسيعمل المركز الجديد على مساعدة المؤسسات الحكومية البحرينية إلى جانب الجهات الحكومية في الشرق الأوسط على تطبيق وتنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية باستخدام تقنيات المصادر المفتوحة وأنظمتها.

وسيحتوي المركز على عدد من أنظمة المصادر المفتوحة التي تساعد على نجاح تطبيق مشروعات الحكومة الإلكترونية وخدماتها منها نظام الحكومة الإلكترونية للتعاون بين الهيئات الحكومية، حلول البوابات الالكترونية، وحلول متابعة الأعمال واصدار التقارير وتكامل سير العمل.

من جهته أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة أن هذا المركز يعتبر الرابع من نوعه على مستوى العالم والأول في المنطقة"

وفي معرض رده على سؤال "الوسط" عن البحرنة في هذا المركز وفي مشروع الحكومة الإلكترونية أشار الشيخ أحمد إلى أن جميع العاملين في هذا المركز سيكونون من البحرينيين وأن العاملين في الحكومة الإلكترونية في البحرين سيكونون بحرينيين كذلك. وأوضح أن المركز سيعمل على جذب أحدث التقنيات المطبقة في مجالات الحكومة الإلكترونية وإدخالها للبحرين والمنطقة عموما. مشيرا إلى وجود تعامل مع شركة أي بي أم في تقنية المعلومات منذ فترة طويلة ونظرا لحجم هذا التعاون القديم حصلنا على دعم هذه الشركات لإقامة هذا المركز"

وقال الشيح أحمد: "تقدم التقنيات المعيارية مفتوحة المصدر آفاقا واسعة من فرص التطور والتحديث أمام مجتمع البحرين، ونحن نعتقد بأنها تشكل الخيار المثالي الذي سيساعدنا علي التقدم إلى الأمام نحو تنفيذ مشروعات حكومة إلكترونية رائدة، لا في البحرين فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط أيضا. لقد أصبحنا نتمتع بخبرة فريدة في هذا المجال، لأننا أقمنا بنية حكومتنا الإلكترونية بالكامل ومن الأساس معتمدة على منصة عمل مفتوحة المصدر، ونحن فخورون جدا بالنجاح الكبير الذي حققه ذلك المشروع. إن تأسيس هذا المركز سيتيح لنا مشاركة تجربتنا مع الهيئات الحكومية الأخرى، ومساعدتها على التعرف على أحدث ما توصلت إليه الأنظمة مفتوحة المصدر والتي ستمكنهم من تطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية لديهم على أفضل وجه ممكن."

من جانبه قال نائب رئيس مجموعة آي. بي. ام. للبرمجيات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا توم فرانشيزي: "نحن نفتخر لقيامنا باعلان مهم مع الجهاز المركزي للمعلومات. سيوفر مركز البحرين لأنظمة الحكومات الإلكترونية الموارد الاستراتيجية اللازمة والخبرات والنصائح التي تحتاجها فرق الحكومة الإلكترونية العاملة في القطاع العام في الشرق الأوسط. كما أنه سيشكل نقطة اتصال وتواصل مع إجراءات وخبرات الحكومة الإلكترونية الاوروبية وغيرها، وسيقدم امكان الوصول لأفضل الخبرات في العالم. هذه فرصة مهمة لبناء مصدر موارد مهم للحكومات الإلكترونية في المنطقة، خصوصا مع تزايد أعداد حكومات المنطقة التي أصبحت تهتم بأنظمة المصادر المفتوحة وتدرك أنها هي الأسلوب المثالي للتقدم نحو الأمام".

وأوضح مدير عام شركة البحرين للحاسبات الآلية عبدالله اسحق: "عملت شركة الخليج للحاسبات الآلية مع الجهاز المركزي للمعلومات عن كثب لإقامة هذا المركز الذي يسعى إلى دعم تطبيق استراتيجيات الحكومة الإلكترونية ومبادراتها وتطويرها بصورة فعالة وسريعة. نحن نعتقد بأن مركز البحرين لأنظمة الحكومات الإلكترونية سيصبح خطوة مهمة في توحيد الجهود المبذولة في المنطقة، وموردا رئيسيا ستستفيد منه جميع حكومات المنطقة".

وسيرتبط مركز البحرين لأنظمة الحكومات الالكترونية بمراكز الحكومة الإلكترونية التابعة لآي. بي. ام. في العالم . إذ سيحصل المركز على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وأفضل المهارات ما يؤمن الخبراء للاستفادة من خدمات الحكومات الالكترونية.

وسيعمل في المركز خبراء من الجهاز المركزي للمعلومات وشركة الخليج للحاسبات اللذين تلقيا تدريبا مكثفا في مراكز الحكومة الإلكترونية لأي بي أم في ألمانيا والولايات المتحدة. كما سيستضيف المركز فعاليات للعملاء وشركاء الأعمال، ومناقشات الطاولة المستديرة، وفعاليات شركاء الأعمال، والعروض المتواصلة على أحدث التقنيات والأنظمة.

يذكر أن شركة آي. بي. ام. وشركة الخليج للحاسبات عملتا خلال العامين الماضين بالتعاون مع الجهاز على إقامة بنية تحتية شاملة ومتكاملة للحكومة الإلكترونية في البحرين بالاعتماد على منصة عمل مفتوحة المصدر. لتكون حكومة البحرين أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم تقنيات المصادر المفتوحة على التقنيات التقليدية من أجل تنفيذ خططها الاستراتيجية في مجال الحكومة الإلكترونية، إذ تقدم هذه التقنيات مزايا خفض النفقات والكلف والتمتع بمستويات أعلى من الحرية والمرونة.

حضر حفل الافتتاح ممثلو الشركات المعنية وشخصيات رسمية وكبار مديري هيئات الحكومة البحرينية، بالإضافة إلى معنيين من قطاعات الأعمال في المملكة