وافقت عموميتا "بي إم بي انفستمنت" العادية وغير العادية أمس بعد جدل طويل استغرق خمس ساعات على توصيات مجلس إدارة المصرف بإعادة هيكلة رأس مال المصرف بعد خفض مجموع خسائره.
ومن المقرر أن يتحدد مصير المصرف، الذي ناقش نتائجه للأعوام الثلاثة الماضية دفعة واحدة بعد احتجاب دام عامين، في 14 يونيو/ حزيران المقبل اما بالاستمرار في حال حصوله على قرض قيمته 75 مليون دولار أميركي بموجب اتفاق وقعه المصرف مع الدائنين في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وإلا فإن المصرف سيواجه خطر الانهيار والتعرض لمساءلة قانونية من قبل الدائنين. وأمضت الإدارة التنفيذية وقتا صعبا في استيعاب غضب ومساءلة المساهمين الذين خسروا كل رأس مالهم . ووافق مجلس إدارة المصرف بعد مساومات مع المساهمين، على أن تتم إعادة تقييم أصول المصرف. وتقرر أن يوكل إعداد هذه الدراسة إلى شركة كي بي إم جي فخرو، وأن يعين المساهمون شخصين لمتابعة سير عملية التقييم.
المنطقة الدبلوماسية - هناء بوحجي
يتحدد مصير "مصرف بي ان بي انفستمنت " في 14 يونيو/حزيران المقبل اما بالاستمرارية بالحصول على قرض قيمته 75 مليون دولار أميركي بموجب اتفاق وقعه المصرف مع الدائنين في 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي "2004" بعد أن يصبح الاتفاق ساري المفعول باستيفاء خمسة شروط، والا فان المصرف سيواجه خطر الانهيار والتعرض لمساءلة قانونية من قبل الدائنين.
والشروط الخمسة التي حددها اتفاق اعادة تمويل التسهيلات متوسطة الأجل ومقدارها 75 مليون دولار أميركي هي جمع مبلغ لا يقل عن 43,5 مليون دولار أميركي في شكل حقوق ملكية جديدة، ودفعة أولية بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي ورهن لصالح المقرضين على مبنى المركز الرئيسي للمصرف، وتأسيس حساب مرهون فيما يتصل بالآلية التي يتم بموجبها تكريس 50 في المئة من التدفق النقدي الفائض من عمليات المصرف على حد أدنى من عتبة الرصيد النقدي للدين بالإضافة الى تمديد تاريخ استحقاق القرض المساند بقيمة 10 ملايين دولار أميركي حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام .2008 وذكر مجلس الادارة أن "المصرف يعتزم القيام بإصدار الحقوق في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل بهدف توفير الوقت الكافي للحصول على الموافقات القانونية المختلفة ومن المساهمين كما يجب على المصرف، وبموجب شروط اعادة التمويل يحتفظ بحد أدنى من معدل كفاية رأس المال يبلغ 13 في المئة مع العلم أن المصرف لم يتمكن من الالتزام بالحد الأدنى بحسب معايير مؤسسة نقد البحرين في العامين 2003 و.2004
ومن المقرر أن يستحق على اعادة التمويل فائدة تعادل مبلغ الفائدة السائدة بين المصارف البريطانية "ليبور" مضافا اليها 150 نقطة من أساس احتساب الفائدة بدفعات تبلغ 12,5 مليون دولار في يونيو/حزيران ،2006 و20 مليون دولار في يونيو 2007 و37,5 مليون دولار أميركي في يونيو .2008
وأمضت الادارة التنفيذية وقتا صعبا جاوز الساعات الخمس في اجتماع الجمعية العمومية أمس التي بلغ نصابها 60,9 في المئة اذ حمل مساهمون مجلس الادارة والادارة التنفيذية مسئولية بلوغ المصرف هذه المرحلة التي خسر معها رأس ماله الذي أطفأت به خسائر بلغت 90 مليونا و806 آلاف دولار أميركي ليصبح بذلك رأس المال المدفوع 3261 دولارا أميركيا، وطالب هؤلاء الادارة بالاستقالة مؤكدين عدم الرغبة في اعادة الاستثمار في المصرف اذا ما استمرت الادارة في موقعها. فيما عزت ادارة المصرف ما حصل الى حوادث سبتمبر/ أيلول 2001 التي أثرت على أسواق استثماراته والى اضطرار المصرف الى بيع موجوداته لتلبية متطلبات السيولة وفي ظل ظروف غير مواتية بعد قطع الخطوط الداخلية بين المصارف وعدم توافر خطوط ائتمان.
وأوضحت الأرقام أن المصرف حقق في العام الماضي ربحا صافيا مقداره 594 ألف دولار أميركي بعد تسجيله خسائر متلاحقة بلغت 57 مليون دولار، 15 مليون دولار، 51 مليون دولار و12 مليون دولار للأعوام ،2000 ،2001 2002 و2003 على التوالي.
ووافق مجلس ادارة المصرف بعد مساومات مع المساهمين على أن تتم إعادة تقييم أصول المصرف بعد أن هدد عدد من صغار المستثمرين بالانسحاب لتفقد الجمعية العمومية غير العادية نصابها. وتقرر أن يوكل إعداد هذه الدراسة الى شركة كي بي أم جي فخرو وأن يعين المساهمون شخصين لمتابعة سير عملية التقييم.
وتركزت ملاحظات المساهمين على افتقار المصرف الى الشفافية في عملياته وامتناع المصرف عن اطلاع المساهمين على أوضاع المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية اذا كانت آخر جمعية عمومية للمصرف عقدت عن العام ،2001 كما طالب هؤلاء مؤسسة النقد بتوضيح موقفها من هذا التأخير، الا أن التقرير أشار في هذا الصدد الى أن المصرف تمكن من الحصول على موافقة مؤسسة نقد البحرين ووزارة الصناعة والتجارة على عدم تقديم بياناته المالية المدققة للعامين 2002 و2003 الى الوزارة ريثما يتم توقيع اتفاق اعادة التمويل الخاصة بتسهيلات القرض متوسط الأجل بقيمة 75 مليون دولار بالاضافة الى انجاز التسهيلات الدوارة بقيمة 20 مليون دولار أميركي.
من جانبه علق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مؤسسة نقد البحرين خالد عتيق على أن المؤسسة واجهت في قضية مصرف "بي ام بي أنفستمنت" خيارين، هما: وضع المصرف تحت الوصاية ثم تسييله بعد ستة شهور أو دعمه حتى يعاود الوقوف من جديد. وأضاف "اختارت المؤسسة الخيار الثاني لحماية المودعين والمستثمرين المساهمين".
وبينت أرقام المصرف أن اجمالي موجودات المصرف جاوزت اجمالي الموجودات بقيمة 27,8 مليون دولار أميركي، وحذر تقريرالمدقق المالي "برايس ووترهاوس كوبرز" بأن هذا الوضع بالاضافة الى مجموع قيمة المخاطر الشاملة لمخاطر الأسهم ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العملات الأجنبية مطروحا منها مزايا التنويع بلغت 666 ألف دولار "تشير الى وجود حال غموض جوهرية قد تلقي بظلال الشك على قدرة المجموعة على الاستمرارية في العمل التجاري" بينما أكد مجلس الادارة أنه "يقوم باتخاذ الخطوات الضرورية لادارة حال الشكل هذه".
وفي حين نجح المساهمون في المساومة بتمرير إعداد تقييم مستقل لأصول المصرف بعدما رفضته الادارة في بادئ الأمر أخفقوا في اقتراحين يطالب الأول بخفض قيمة السهم بحسب نسبة الخسارة مع الاحتفاظ بعدد الأسهم والثاني يطالب باحتفاظ المساهمين الحاليين بحقهم في القيمة الجديدة التي قد يستعيدها رأس مال المصرف بعد نهوضه من جديد بدلا من أن تكون هذه المزايا من نصيب المساهمين الجدد.
من جهة ثانية أقرت الجمعية العمومية غير العادية تحويل 90 مليونا و806 آلاف و165 دولارا و75 سنتا من الخسائر المدورة الى رأس مال مدفوع مقداره 90 مليونا 809 آلاف و426 دولارا أميركيا و70 سنتا ليصبح مع رأس المال 3261 ألف دولار أميركي، كما وافقت على خفض عدد الأسهم الصادرة من 363 مليونا و237 ألفا و707 أسهم بقيمة اسمية قدرها 0,25 دولار أميركي للسهم الواحد الى 13 ألفا و44 سهما بقيمة اسمية قدرها 0,25 دولار أميركي.
وتم توزيع الأسهم بحجمها الجديد "13,044 سهما" على مساهمي المصرف الحاليين بحيث يتسلم كل مساهم حالي سهما واحدا بقيمة اسمية مقدارها 0,25 دولار أميركي من دون اعتبار لعدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون حاليا.
ووافقت أيضا على أن يغطي الإجراءان الخسائر المتراكمة على المصرف بالاضافة الى الاحتياطي العام.
وسيمضي المصرف، بموافقة عموميته غير العادية، في تنفيذ اعادة هيكلة رأس مال المصرف على مرحلتين اذ سيصدر في المرحلة الأولى200 مليون سهم جديد بقيمة اسمية مقدارها 0,25 دولار أميركي للسهم الواحد تطرح بقيمة 0,25 دولار أميركي وقيمتها الاجمالية 50 مليون دولار أميركي، وستكون الأسهم الجديدة في مرتبة مساوية مع الأسهم القائمة بعد اعادة هيكلة رأس المال وتعرض على المساهمين الحاليين بالنسبة والتناسب مع عدد الأسهم التي كانوا يملكونها قبل اعادة هيكلة رأس المال، ومن أصل هذا المبلغ سيفي أحد المساهمين بأسهم قيمتها 13 مليون دولار تمثل أسهما جديدة من اصدار الأسهم.
وفي اجراء لاحق سيقوم المصرف بعرض الأسهم الباقية غير المكتتب بها من أصل الأسهم الجديدة في عرض خاص ويضاف اليها مئة مليون سهم قيمتها 25 مليون دولار بقيمة اسمية للسهم قدرها 0,25 دولار أميركي.
وسيسعى المصرف الى استكمال رأس ماله المرتقب في حال عدم تغطية اصدار الأسهم بقيمة الـ 50 مليون دولار بالطلب من أحد مساهمي المصرف "شركة الفوارس للإنشاء والتنمية" الوفاء بالتزاماته البالغة قيمتها 20 مليون دولار أميركي والذي يعتبر جزءا من ضمان الاكتتاب البالغ مجموعه 33 مليون دولار أميركي وبتحويل جزئي أو كلي لقرض من درجة امتياز مقدم إلى المصرف بقيمة 20 مليون دولار.
وسيتم المضي الى تنفيذ المرحلة الثانية من العرض الخاص للاصدار في حال بقاء أسهم غير مكتتب بها بعد إصدار الأسهم وانتهاء المرحلة الأولى من العرض الخاص وفي هذه الحال، فان مجلس الادارة يكون له كامل الخيار في تقرير شروط تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين عن طريق العرض الخاص، كذلك تكون للمجلس الصلاحية بأن يعرض الأسهم بقيمة اسمية مقدارها 0,25 دولار أميركي لكل سهم على المستثمرين وذلك بتحويل ذلك الدين أو الودائع الى أسهم رأس مالية بالسعر الاسمي أو بالسعر الظاهر وبنسبة تحويل مقدارها دولار أميركي واحد من الدين أو من الوديعة الى دولار واحد عن الاسهم الجديدة.
ويشار الى أنه تم أيضا انتخاب سبعة أعضاء جدد لمجلس ادارة المصرف، وهم: علي جراح الصباح، علي خليفة الصباح، ويلسن بنجامين، عوض العنزي، عبدالله الصباح/ ابراهيم بوهندي وعبدالعزيز مالك، كما سيتم تعيين عضوين اضافيين بمشاورة وموافقة مؤسسة نقد البحرين.
يذكر أن "بي ام بي انفستمنت" تأسس كوحدة مصرفية خارجية "أوفشور" في العام ،1982 باسم "البحرين والشرق الأوسط" ليعمل بشكل رئيسي في الأعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الموجودات والتداول لحساب عملائه في هذين القطاعين وكذلك لحسابه الخاص.
وكان المصرف تأسس في الأصل لمدة محددة قدرها 25 عاما تنتهي في 2007 ، وتم تمديد المدة الى العام 2032 بعد موافقة الجهات الرسمية.
وأسهم المصرف مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية تحت رمز "ح. ب"، . ويركز البنك بشكل أساسي على الأنشطة المصرفية التجارية، وخصوصا في مجال الاقراض المشترك ويمتلك أسهمه أكثر من 14000 مساهم من الخليج كافة.
يشار الى أن وكالة موديز الدولية لخدمات المستثمرين التي تقوم بتصنيف المؤسسات المالية من دون طلب من هذه المؤسسات كانت خفضت في مطلع سبتمبر الماضي تصنيف "مصرف البحرين والشرق الأوسط" وأعلنت "موديز" بحسب مجلة "ميد" البريطانية أنها قامت بهذه الخطوة لسبب فشله في حل مشكلة الديون، بالاضافة الى عدم توافر المعلومات المالية
العدد 979 - الأربعاء 11 مايو 2005م الموافق 02 ربيع الثاني 1426هـ
